پیگیری گم شدن ۱۷ پرونده فساد در دولت قبل

خبرگزاری ایلنا: حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با بیان این‌که در نامه‌ای رسمی خطاب به رییس کمیسیون اصل نود مجلس، خواستار رسیدگی به ۱۷ پرونده گم‌شده در مجلس نهم درباره تخلف‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد شده است، گفت: در این نامه از آقای محمدی به‌عنوان رییس کمیسیون اصل نود مجلس درخواست کردیم سیر و مراحل بررسی این پرونده‌ها را اعلام کند.

او گفت: درخواست من این است که کمیسیون اصل نود توضیح بدهد که آیا این ۱۷ پرونده هنوز در کمیسیون است یا به دادگستری یا دیوان عالی کشور ارجاع شده است و قرار شده که این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و پاسخ آن به بنده اعلام شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیحاتی درباره چگونگی گم‌شدن این پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود مجلس نهم، گفت: در بخشی از نامه درباره این مسئله هم از رییس کمیسیون اصل نود سوال کردم و قرار است که پاسخگو باشند. آن‌چه که پیش از این درباره مفقود شدن این ۱۷ پرونده مطرح کردم، از قول یکی از خبرنگاران بود که گفته بود این پرونده‌ها در اختیار کمیسیون اصل نود نیست.

نوروزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضوع این پرونده‌ها، گفت: باوجود این‌که همه درآمدها، منابع و مصارف کشور به لحاظ بودجه‌ای زیرنظر مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است، به غیر از مناطق آزاد. به بیان دیگر مناطق آزاد از هفت دولت آزادند و فقط رییس‌جمهور بر درآمدها و بودجه این مناطق نظارت دارد و هیچگاه بودجه مناطق آزاد تحت‌حسابرسی بودجه ملی قرار نمی‌گیرد و این مسئله باعث می‌شود که بعضاً مشکلاتی درمورد مناطق آزاد به وجود می‌آید.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان ادامه داد: بر این اساس، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مشکلاتی در واگذاری‌ها به وجود آمد و من در مجلس هشتم در این باره تحقیقاتی انجام داده بودم و پرونده‌ای را پیگیری می‌کردم ولی هیچ‌گاه نتایج آن اعلام نشد و به همین دلیل با آغاز به کار مجلس دهم، بار دیگر این موضوع را پیگیری کردم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: این پرونده مربوط به واگذاری در منطقه آزاد جزیره کیش بود که در همان زمان حتی شکواییه‌هایی نیز تهیه شد و رسماً شکایت کردیم و امام جمعه جزیره کیش نیز مطالبی را مطرح کرده بود.

نوروزی در پایان گفت: در یکی از موارد این تخلف‌ها، سه هکتار زمین در جزیره کیش با قیمت بسیار ارزان و با اقساط بلندمدت و بسیار طولانی بدون طی کردن مراحل قانونی، واگذار شده است که این تخلف، تنها مربوط به یکی از این پرونده‌ها است که به غیر از آن، ۱۶ پرونده دیگر نیز مطرح است.