مدیری که حقوق ۱۰ میلیونی را قبول نکرد

روزنامه وقایع اتفاقیه - الهه محمدی: ماجرا از انتشار فیش دریافتی چند تن از مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی شروع شد و بعد هم موج رسانه‌ای این موضوع آغاز شد تا در هفته گذشته، تقریبا روزی نباشد که ماجرای حقوق‌های کلان از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عمدتا منتقد دولت سر در نیاوَرد.

به‌طوری‌که در چند روز گذشته تیترهایی همچون «حقوق ناچیز مدیران بیمه مرکزی»، «دریافت حقوق و اضافه کار نجومی»، «حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه» و... تیترهایی بودند که برای حمله به دولت در رسانه‌های اصول‌گرا منتشر شدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. بلافاصله بعد از این انتقادها به دولت، وزیر دادگستری آخرین وضعیت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران و مسئولان بیمه مرکزی را تشریح کرد و از عودت چند فیش حقوقی مسئولان به بیت‌المال خبر داد.

بعد از اظهارات وزیر دادگستری، رئیس‌جمهوری هم در دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرائی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. او همچنین بعد از نشست مشترک سران سه قوه از رسانه‌ها خواست با استفاده از این موضوع فضای ناامیدی را در جامعه پراکنده نکنند.

بعد از این اظهارات روحانی، محمدباقر نوبخت هم، زبان به گلایه گشود و رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم به دولت اعلام کرد و گفت هرگز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با چند مجوز خاص پاداش‌های بالا بگیرند و همه دولت را بد نام کنند. او دو شب پیش هم در ضیافت افطاری با خبرنگاران اعلام کرد که حقوق میلیونی برخی مدیران دولتی و همچنین بودجه‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بررسی است و به‌زودی گزارش آن به مردم ارائه می‌شود.

او همچنین از رسانه‌ها خواست در مورد حقوق میلیونی بزرگ‌نمایی نکرده و شایعه‌سازی نکنند و به دنبال بیان حقایق باشند. تمام این واکنش‌های دولتی به این ماجرا در حالی صورت می‌گیرد که انتشار این فیش‌ها نقدهای زیادی را به دولت روحانی روانه کرده است. اما این موضوع نباید مغفول بماند که روحانی و یارانش با تمام اظهارات‌شان درباره مبارزه با فسادهای مالی گسترده که میراث دولت محمود احمدی‌نژاد بود، نتوانستند با این موضوع ریشه‌ای در کشور که مایه بی‌عدالتی و همچنین فساد گسترده در میان رده‌های بالایی مدیریتی کشور است، مبارزه کنند.

هرچند شاید سه سال روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید برای رویارویی و مهار سیل ویرانگر دولت نهم و دهم کم باشد اما حسن روحانی و یارانش قطعا می‌توانستند در همین سه سال با جلوگیری از روند اشتباه پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولتی، جلوی این سطح از بی‌عدالتی علیه مردم را بگیرند تا مجبورنباشند حالا با ابراز تأسف درباره این قضیه خبر از مبارزه با این موضوع بدهند و از رسانه‌ها بخواهند به شایعات دامن نزنند. هرچند دستور جدی رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به این قضیه، موضوع مثبتی است اما می‌شد قبل از خبرسازشدن این ماجرا به این روند اشتباه احمدی‌نژادیسم پایان داد.

اما نکته دیگر اهمیت نوع واکنش به این ماجرا است. خوب به یاد داریم که در دولت نهم و دهم، مردی که دولتش را پاک‌دست‌ترین دولت می‌نامید به راحتی از فساد‌های چندین میلیاردی و نه فیش‌های ۴۰ یا ۵۰ میلیونی می‌گذشت و اگر رسانه‌های اصلاح‌طلب صدای اعتراض‌شان بلند می‌شد، به سیاه نمایی محکوم می‌شدند و رسانه‌های اصول‌گرا در برابر فساد سه هزار میلیاردی و دکل‌های نفتی در دولت احمدی‌نژاد سکوت می‌کردند. اما حالا با توجه به فضای نقدپذیری بیشتر دولت، اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها و حتی حامیان دولت نباید اشتباه اکثریت اصول‌گرایان را تکرار کنند.

آنها باید به نکوهش چنین فیش‌های حقوقی پرداخته و مردم را به این موضوع آگاه کنند که این فیش‌های حقوقی بازمانده‌ای از دولت گذشته است و برای جلوگیری از ادامه این روند در دولت‌های آینده نیاز به قانون‌گذاری است. اصلاح‌طلبان و اعتدالیون باید خوب به خاطر داشته باشند که اگر در حال حاضر از ادامه روند فساد مالی در کشور، به روحانی نقد وارد نکنند، قطعا آیندگان نسبت به آنها قضاوت می‌کنند و در این صورت آنها هم مانند بسیاری از اصول‌گرایان نزد مردم بی‌اعتبار خواهند شد.

آغاز انتقاد اصلاح‌طلبان از فیش‌های حقوقی میلیونی

حالا به نظر می‌رسد با تمام نقدهایی که به دولت وجود دارد و همچنین نقدها به بزرگ نمایی این قضیه از سوی بعضی از رسانه‌های منتقد دولت، این موضوع در این یکی دو روز اخیر از دید چند چهره اصلاح‌طلب مغفول نمانده و انتقادها در این زمینه شروع شده است. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران یکی از کسانی بود که دیروز با بیان اینکه نمی‌توان موضوع حقوق‌های نامتعارف را در هر دولتی که رخ داده باشد نادیده گرفت. او به ایلنا گفت که جای پرسش است که چرا دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی تاکنون به‌ویژه در سال‌های گذشته توجه نکرده‌اند. او گفت که افکار عمومی می‌داند که این دولت با دولت گذشته و فجایع اقتصادی آن قابل مقایسه نیست.

حتی اگر بپذیریم که همه این خطاها متعلق به این دولت است، باز هم به‌اندازه یک‌درصد حیف‌ومیل‌ها و مفاسدی که در دولت قبل اتفاق افتاد و جوسازان امروز برابر آن سکوت کردند، نیست. کرباسچی همچنین از رئیس‌جمهوری خواست تا در این زمینه با مردم شفاف صحبت کند. حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتمادملی یکی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب بود که با اشاره به سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی و استفاده ابزاری از آن برای تخریب دولت گفت که هرگونه تلاش را جهت اجرای عدالت و انصاف و مقابله با بی‌عدالتی و تبعیض توسط هر فرد و جناحی که صورت گیرد، ستایش و تحسین می‌کند؛ چرا که یکی از تبعیض‌های ناعادلانه و موارد احجاف، دریافت‌های نجومی است که برخی از مدیران به خود اختصاص می‌دادند.

محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم با بیان اینکه بارها گفته‌ام که اگر این دریافت‌های چند ۱۰ میلیونی خلاف قانون نیز نباشد نوعی بی‌سلیقگی است به عصر ایران گفت که عملکرد دولت در این زمینه قابل دفاع نیست، زیرا هرکسی که سکان امر را در دست می‌گیرد چه مسئول سازمان باشد و چه وزیر باشد باید کم و کیف قضایا را مورد بررسی قرار دهد، مثلا آقای نوربخش زمانی که مدیریت تأمین اجتماعی را به عهده گرفت حقوق‌های چند ۱۰میلیونی مدیر گذشته را قبول نکرد و به حدی که عرف بود اکتفا کرد و چون خودش این کار را انجام داد زیر مجموعه‌اش نیز تبعیت کردند و خیلی از مدیران و وزرای ما می‌توانستند همین کار را انجام دهند و در حوزه مسئولیت‌شان نظارت‌ها را قویتر کنند.