بازداشت ۶ ایرانی در کانال مانش

خبرگزاری ایرنا: مقام های دریانوردی فرانسه گفتند که ماموران گارد ساحلی این کشور روز سه شنبه شش مهاجر ایرانی را که قصد داشتند سوار بر یک قایق لاستیکی با گذر از کانال مانش به انگلیس بروند، بازداشت کردند.

با توجه به این که اقدامات شدید امنیتی در اطراف یوروتونل در برابر تلاش های مهاجران و پناهجویان مقیم اردوگاه کاله فرانسه برای نفوذ با کامیون و قطار به خاک انگلیس مانع ایجاد کرده است، آنان به طور فزاینده ای برای رسیدن به خاک انگلیس از طریق عبور از اقیانوس، تلاش می کنند.

سازمان دریانوردی فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: این شناور برای نخستین بار توسط یک قایق تفریحی انگلیسی در سواحل شهرک ساحلی بولون سوق مرق دیده شده که به سوی سواحل انگلیس می رفت.

سپس همزمان با پرواز یک فروند بالگرد انگلیسی برای شناسایی مکان این قایق، نیروهای گارد ساحلی فرانسه به محل شناسایی این قایق شتافتند.

بر اساس این بیانیه، شش ایرانی سرنشین این قایق چهارمتری به ماموران پلیس مرزبانی فرانسه تحویل داده شدند.

این بیانیه می افزاید: این گونه گذرها افزون بر غیرقانونی بودن، به علت تردد زیاد کشتی ها، امواج و وزش بادهای نیرومند، به شدت خطرناک است.

در حالی که مقام های فرانسه درسال جاری از حدود بیش از ۱۰ عملیات امداد برای نجات دادن مهاجران سوار بر قایق های بادی در کانال مانش خبر داده اند، در سال ۲۰۱۵ هیچ موردی وجود نداشته است.

آخرین مورد عملیات امداد و نجات روز ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد) صورت گرفت که سه مهاجر ایرانی از یک قایق در حال غرق شدن، نجات داده شدند.

سه مهاجر دیگر نیز چهار روز پیش از آن در شرایط مشابهی نجات داده شدند. تنها در سال جاری میلادی بیش از ۲۸۰۰ مهاجر و پناهجو که برای رسیدن به سواحل اروپا تلاش می کردند، در دریای مدیترانه غرق شدند و جان خود را ازدست داده اند.

در حالی که بحران مهاجران فرانسه نسبت به یونان و آلمان ابعاد کوچکی دارد، اما اردوگاه کاله که مانند کپر و آلونک است و حدود چهار هزار مهاجر را در خود جای داده که می خواهند به انگلیس بروند، یک نقطه بحرانی سیاسی برای این دو کشور دو سوی کانال مانش به شمار می رود.

بازرسی های مرزی انگلیس بر اساس توافقنامه ۲۰۰۳ به سوی فرانسوی کانال مانش انتقال داده شده است تا از رسیدن افراد ی فاقد اسناد و مدارک کافی به لندن جلوگیری شود.

رای ۲۳ ‍ژوئن (سوم تیر) مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، این توافقنامه و تاثیر آن را بر بحران مهاجران کاله، در معرض تردید قرار داده است.

امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد فرانسه روز دوشنبه گفت: این رای، این مسائل را دوباره مطرح کرد و ما خود را محق می دانیم که نسبت به شریک انگلیسی خود، سخت گیرتر باشیم.