دولت احمدی‌ نژاد زیر ذره‌ بین اصل ۹۰

روزنامه شرق: صدقی مدیرعامل بانک رفاه هرچه تلاش کرد، موفق نشد بماند. او دیروز جای خود را به سهمانی داد تا حرف و حدیث‌های پیرامون حقوق ‌میلیونی‌اش پایان یابد. ماجرای فیش حقوقی علی صدقی خاص نبود؛ مانند ماجرای تمام فیش‌های حقوقی نامتعارف که به فضای مجازی سپرده شد، این نیز دستمایه انتقاد قرار گرفت.

برائت‌جویی صدقی

صدقی در گام نخست با توضیحاتی درباره فیش حقوقی ٢٣٤‌میلیون‌تومانی خود سعی در برائت خود کرد: «سندی که در رسانه‌ها منتشر شد، پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در ۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد و تنها حقوق اسفند‌ماه نبود. براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ بود و بر‌اساس‌این مابه‌التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود؛ اما در برخی رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴‌ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است؛ درحالی‌که این موضوع یک دروغ بزرگ است».

صدقی در توضیحات بیشتر خصوصی‌بودن بانک رفاه کارگران را یادآور شد که مانند سایر بانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره از سوی مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود.

واکنش ربیعی

این توضیحات واکنش علی ربیعی، وزیر کار را هم در بر داشت. او رویه پرداخت بانک رفاه را مانند سال‌های گذشته دانست که به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی است.

ربیعی در این واکنش گفت که حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده؛ یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. البته ربیعی در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف در دستورکار دولت است و تا دو یا سه هفته آینده، نظام پرداخت‌های بانک‌ها و بیمه مشخص می‌شود.

پایان شایعات داغ

بااین‌حال در روزهای آتی ورق برگشت و ربیعی از برکناری علی صدقی خبر داد. با این خبر بازار داغ شایعات به سردی گرایید. وزیر کار زمان برکناری را دوشنبه (هفت تیر) اعلام کرد که با تشکیل مجمع فوق‌العاده بانک رفاه برکناری مدیرعامل قطعی می‌شد. هفتم تیرماه مصادف با شهادت حضرت علی (ع) بود و به‌همین‌دلیل وعده ربیعی محقق نشد و به جایش خبری دیگر بعد تازه‌ای به ماجرای مدیرعامل جنجالی بانک رفاه بخشید.

روز سه‌شنبه خبرگزاری میزان خبری به نقل از ناصر سراج منتشر کرد که در آن به مفتوح‌بودن پرونده‌ای از صدقی اشاره داشت که مربوط به زمان مدیرعاملی او در بانک ملی بود. در این پرونده وی متهم شده که در زمان مسئولیت در بانک ملی، خود و خانواده‌اش تسهیلات کلان دریافت کرد‌ه‌اند. براساس گفته‌های سراج: همان زمان یکی از نزدیکان دولت اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود؛ حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد؛ ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد. مثلا درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیرا نیز درباره فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم؛ ولی با فشار یکی از نزدیکان دولت و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

او در بخشی دیگر ادعای صدقی مبنی بر دریافت‌نکردن حقوق را رد کرد و گفت: «مگر می‌شود؟ فیش گرفته و به حسابش آمده و تمام فیش‌های حقوقی‌اش موجود است».

حقو‌ق‌های نامتعارف دلیل برکناری

بلافاصله با طرح سخنان سراج در رسانه‌ها علی ربیعی به آن پاسخ داد و اعمال فشار در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران را رد کرد: «اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود. انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز با همین رویه صورت گرفته است. مجمع بانک‌ها مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای این انتصاب صورت می‌گیرد که درباره انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند انجام شده است».

وزیر کار همچنین درباره اظهارات مطرح‌شده مبنی بر اینکه مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضائی در مسئولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است، گفت: تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضائی مبنی بر به‌کارنگرفتن‌ این فرد صادر و اعلام نشده است. وی دلیل برکناری مدیرعامل بانک رفاه را در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف دانسته و آن را فارغ از مباحث مطرح اعلام کرد.

سهمانی مدیرعامل بانک رفاه

در‌این‌بین خبری هم منتشر شد که بار دیگر بر انتخاب علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه کارگران تأکید داشت. عمر این خبر ساعاتی بیشتر نبود؛ چراکه دیروز محمدعلی سهمانی که در کارنامه خود مدیرعاملی بانک توسعه تعاون را به عهده دارد، با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی معرفی شد و به‌این‌ترتیب غائله مدیری با حقوق‌های نجومی پایان یافت. این‌بار نیز دولت روحانی از آزمون حقوق‌های‌ میلیونی سربلند بیرون آمد.

ذره‌بین اصل ٩٠ بر دولت احمدی‌نژاد

اما این پایان ماجرا نیست. کمیسیون اصل ٩٠ هم در قضیه حقوق‌های نجومی با شدت و حساسیت بیشتری وارد شده است. دیروز بهرام پارسایی، یکی از اعضای این کمیسیون، اعلام کرد قطعا کمیسیون اصل ٩٠ در اولین فرصت پس از شکل‌گیری به موارد خاص رسیدگی می‌کند و حتما به موضوع فیش‌های حقوقی به‌عنوان اولین پرونده‌های ورودی به کمیسیون نیز ورود خواهد کرد.

البته بررسی‌های کمیسیون اصل ٩٠ تنها به فیش‌های حقوقی و کسانی که دریافت‌کننده بودند، محدود نخواهد شد؛ بلکه ما سوابق موضوع را نیز بررسی خواهیم کرد که از چه زمانی این مصوبه‌ها وجود داشته، مربوط به چه دورانی بوده، کدام مدیران چنین دریافتی‌های غیرمتعارفی داشتند و چه کسانی این مجوزها را صادر کرده‌اند. این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد: بررسی‌های کمیسیون اصل ٩٠ همچنین پاداش‌های نجومی‌ای را که در دولت قبل پرداخت شده، نیز دربر می‌گیرد.