اعلام شرایط جدید استخدام در ادارات دولتی

خبرگزاری ایلنا: دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور شرایط جدید استخدام در دستگاههای دولتی را اعلام کرد.

در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور و در بخش هزینه ای بودجه،دولت مکلف شده است که استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات یاد شده پس از تایید معاونت برنام ریزی و نظارت راهبردی مجاز خواهد بود.

دولت همچنین تاکید کرده که سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۲ در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۹۱ منظور کنند.

دولت همچنین مکلف شده تا مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۲ معادل سال ۱۳۹۱ منظور کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در ضوابط مالی تعیین شده ناظر بر بودجه کل کشور میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۱ بوده وهمچنین کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۱ پیش بینی کنند.

دربند دیگری از ضوابط مالی بخشنامه بودجه تصریح شده است که دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب "برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۱ و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز شده است.

پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز شمرده شده و دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده اند،موظف هشتند این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۲ پیش بینی اعتبار کنند.

براساس تکلیف دولت پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۲ ممنوع اعلام شده است.

دولت همچنین پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ را ممنوع اعلام کرده است.

دستگاههای اجرایی براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه موظف شده اند که از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریتهای قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.