عجله دولت قبل در پرداخت‌ پاداش‌‌های کلان

خبرآنلاین: یک عضو سابق شرکت پتروشیمی جم می‌گوید دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد واقعا می‌خواستند که با فساد مبارزه کنند.

«فیش‌های حقوقی» و «پرداختی‌های نامتعارف» این روزها تبدیل به یک ماجرای حاشیه‌ای در فضای سیاسی رسانه ای کشور شده است، امری که ریشه اصلی آن را باید در ضعف قانونی جستجو کرد که فضا را برای چنین پرداخت های نامتعارفی فراهم کرده است.

با این وجود بازی های سیاسی بر سر این فیش ها هم طی چند هفته اخیر کم نبوده است. منتقدان دولت تلاش زیادی دارند که از ماجرای فیش های حقوقی برگ برنده ای برای خود در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بسازند.

در همین راستا یک عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم در دولت سابق در گفتگویی که با خبرآنلاین {اینجا} داشت از پرداختی های نجومی در دولت قبل رونمایی کرد و حتی تاکید کرد در سال آخر دولت احمدی نژاد عجله زیادی برای این نوع پرداخت ها و پاداش ها وجود داشت.

اصغر فرخی عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم گفت: متاسفانه در ماجرای فیش‌های حقوقی فضای کشور به سمتی رفته است که به جای ریشه‎یابی قانونی این معضل بیشتر برخورد سیاسی شده است. درحالیکه این موضوع مربوط به این دولت نیست و با تجربه‌ای که شخصا داشتم شاهد این نوع پرداخت‌ها در ۵ یا ۶ سال قبل بودم.

وی با بیان اینکه نمونه بارز و مستند پرداخت این نوع حقوق های غیرمتعارف در شرکت پتروشیمی جم صورت گرفته بود، افزود: از سال ۹۰ با یک تغییر مدیریتی که در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بخش اقتصادی آن یعنی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صورت گرفت به تبع آن تغییراتی در شرکت‌های وابسته از جمله شرکت جم هم صورت پذیرفت. در همین راستا از سوی شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی دستورالعملی درباره پرداخت حقوق مدیرعامل جدید آمد که اعلام کرده بودند پایه حقوقی ۳ و نیم میلیون با اشل حقوقی نفت تعیین شود.

فرخی گفت: براساس این دستورالعمل رقم دریافتی هیات مدیره رقم بسیار بالایی می شد، در همان جلسه من به اعضای هیات رییسه اعلام کردم که با این دستورالعمل رقم دریافتی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان می رسد و با دیگر مزایا حتی به ۴۰ میلیون هم می رسید، مسئول مالی هم در آن جلسه تایید کرد که حقوق دریافتی مدیرعامل ۳۰ میلیون خواهد شد. لذا تماسی با مسئول مالی صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شد و شرح ماجرا داده شد که با این دستورالعمل پرداختی به ۳۰ میلیون می رسد ولی گفتند براساس همین ابلاغیه مصوب شود.

این عضو سابق هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم با بیان اینکه من این موضوع را به مسئول وقت صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کردم، گفت:حتی در صندوق بازنشستگی کشوری هم شاهد آن بودم که یکباره از سال ۹۱ افزایش حقوق های اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بالغ بر ۵ برابر شد، توجیه شان هم مصوبات و اجازه هایی بود که در قالب دستورالعمل به آنها ابلاغ شده بود.

وی در پاسخ به این سوال که این نوع پرداخت ها با همزمان شدن سال پایانی دولت دهم ارتباطی داشت، گفت:بله از سال ۹۱ و در روزهای آخر دولت سابق در پرداخت های غیرمتعارف از هم سبقت می‌گرفتند و با عجله تلاش می کردند که افزایش حقوق هایی را مصوب کنند که در ادامه در دولت بعدی هم بتوانند ذی نفع بمانند. از آنجا که پیشتر هم در بخش‌های نظارتی فعالیت کرده بودم با دوستان این بخش ارتباطاتی داشتم و آنها هم عنوان می کردند همین رویه در دیگر بخش ها هم رایج بوده و از سال ۹۰ و خصوصا از شش ماهه سال ۹۱ تلاش زیادی برای افزایش حقوق ها، پرداخت پاداش های غیرمعمول و بالا و...صورت می گرفته است. در واقع نوعی عجله برای اینکارها بوده و همه در تلاش بودند که رقم های قابل توجهی را سهیم شوند.

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرآنلاین گفت: در دولت قبلی هم بهرحال تاحدی این موضوع مطرح می شد ولی برخوردی صورت نمی گرفت چرا که اساسا دنبال آن بودند که در سال های آخر آن افزایش ها صورت گیرد. به نظر می‌رسید که این نوع پرداخت‌ها در اواخر دولت قبل سیاسی و انتخاباتی بود و تلاش می شد که عواملی را با این پرداخت‌ها منتسب به خود کنند.

فرخی با بیان اینکه دولت باید به بخش های نظارتی جسارت ورود به این مباحث را بدهد، گفت: قبل از دولت اقای احمدی نژاد واقعا دولت ها می خواستند که با فساد مبارزه شود، دولت ها می خواستند که با فساد برخورد شود چون می خواستند ما که در بخش های نظارتی بودیم هم به طور جدی پیگیر این مباحث می شدیم. یا مواردی که پیگیری می کردیم و به دولت ها منعکس می کردیم با دستورات روشن و قاطعی همراه می شد و گاها به حوزه قضایی هم منتقل می شد همین امر باعث می شد بخش های نظارتی به صورت جدی تر مفاسد اقتصادی را پیگیر باشند. اما در دولت قبلی که بنده هم تا مقطعی در آن حضور داشتم این موضوع کاملا مسکوت شد به نحوی که تحلیل ما که در بخش نظارتی بودیم این بود که اگر چیزی را منعکس کنیم دولت با ما برخورد می کند نه با متخلفان.