نقدینگی تولید چگونه در انبار مالیات ماند؟

روزنامه اعتماد: در شرایطی که دولت بانک‌ها را برای کمک به تولید بسیج کرده در سوی دیگر ماجرا نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نقدینگی را از صنایع خارج می‌کند.

سال گذشته دولت ١٩ هزار و ٧٤١ ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده اخذ كرده كه ٥/١٧ درصد از كل درآمدهاي حاصله دولت بوده است. بخشي از اين ماليات اخذ شده در سيكل بازگشت به صنايع چند ماهي را دست دولت مي‌ماند كه در شرايط فعلي كشور چيزي جز عميق‌تر شدن ركود به بار نمي‌آورد.

از ابتداي اجراي اين قانون براي موديان از جمله توليدكنندگان داخلي مشكلاتي به وجود آمده كه در سال‌هاي اخير به دليل شرايط ركودي كشور، بار مشكلات ناشي از اجراي اين قانون براي توليدكنندگان تشديد شده و آثار نامطلوبي بر روي فعاليت‌هاي آنها گذاشته است. زمانبر بودن استرداد ماليات پرداختي كالاهاي معاف سبب شده نقدينگي كه بايد در خدمت توليد باشد چند ماه از دسترس واحدهاي توليدي خارج ‌شود.

قانون ماليات بر ارزش افزوده از ارديبهشت ١٣٨٧ پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ٢/٣/١٣٨٧ بـه تاييـد شـوراي نگهبـان رسيد.

در اين قانون، احكام بسياري در رابطه با دامنه شمول كالا و خدمات مشمول پرداخت ماليات، دوره‌ها و تاريخ‌هاي تعلق مالياتي، انواع كالا و خدمات معاف از ماليات، چگونگي پرداخت ماليات، چگونگي استرداد اضافه ماليات پرداختي، مأخذ و نحوه محاسبه ماليات، وظايف موديان مالياتي و ساير مقررات مرتبط آمده است. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با تمام مزيت‌هايي كه در بحث شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي دارد، مشكلاتي را براي توليدكنندگان كشور به وجود آورده كه در سال‌هاي اخير به‌دليل شرايط ركودي كشور، بار مشكلات ناشي از اجراي اين قانون براي توليدكنندگان تشديد شده و آثار نامطلوبي براي فعاليت‌هاي آنها گذاشته است.

يكي از مشكلاتي كه از جانب قانون ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان به وجود آمده است، مربوط به معافيت برخي كالاها و خدمات موضوع ماده (١٢) قانون است. طبق اين حكم، برخي كالاها و خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، درحالي كه در فرآيند ساخت و توليد اكثر اين كالاها، از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي استفاده مي‌شود كه اين كالاهاي واسطه‌اي مشمول ماليات هستند و توليدكنندگان، ماليات آن را در طول فرآيند توليد پرداخته‌اند، اما در زمان فروش كالاي نهايي نمي‌توانند آن را طبق فاكتور فروش از مصرف‌كننده نهايي دريافت كنند.

از طرفي هم ماليات پرداختي در مراحل قبل نيز به طور كامل قابل استرداد از سازمان امور مالياتي نيست. در اين خصوص در حكم تبصره «٢» ماده (١٧) قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است، در صورتي كه موديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، ماليات‌هاي پرداخت شده آنها بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نيست.

در عين حال در حكم تبصره «٥» ماده (١٧) قانون ماليات بر ارزش افزوده، موضوع چگونگي استرداد مالياتِ از قبل پرداخت شده براي كالاهاي معاف را تشريح كرده است كه طبق آن، ماليات‌هاي ارزش افزوده پرداختي موديان كه قابل استرداد نيست، جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم محسوب مي‌شود. بنابراين در صورتي كه توليدكنندگان در جريان فرآيند توليد، بابت كالاهاي واسطه‌اي ماليات پرداخت كرده باشند و طبق قانون، كالاي نهايي توليدي آنها معاف باشد، آن بخش از ماليات‌هاي پرداخت در مراحل قبل، جزو هزينه‌هاي قابل قبول ماليات‌هاي مستقيم حساب مي‌شود. در واقع اين هزينه‌ها با بخشي از هزينه ماليات‌هاي مستقيم توليدكنندگان تسويه مي‌شود.

نكته بسيار مهمي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه توليدكنندگان براي استرداد و تسويه حساب ماليات بر ارزش افزوده پرداختي با سازمان امور مالياتي و تهاتر آن با ماليات‌هاي مستقيم، در تيرماه سال بعد بايد مراجعه كنند. نكته ديگر اينكه فقط بخشي از اين ماليات پرداخت شده در قالب ماليات‌هاي مستقيم قابل استرداد است.

بنابراين در شرايط ركودي و كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي در كشور، پرداخت به روز ماليات توسط توليدكنندگان در قالب ماليات بر ارزش افزوده و موكول كردن استرداد و تهاتر بخشي از آن به يك ظرف قانوني ديگر به نام قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه سال بعد، معضل بزرگي را براي توليدكنندگان به وجود مي‌آورد. ضمن آنكه با توجه به اظهارات توليدكنندگان داخلي، اين تسويه حساب مدت‌دار نيز به سختي صورت مي‌گيرد و در اكثر مواقع، حقوق موديان توسط سازمان امور مالياتي رعايت نمي‌شود.

يكي ديگر از معضلات ايجاد شده براي توليدكنندگان به تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس تفكيك مواد اوليه و واسطه‌اي استفاده شده در كالاهاي نهايي توليدي مشمول و معاف از ماليات است. از آنجا كه توليدكنندگان از مواد اوليه و واسطه‌اي براي توليد كالاهاي‌شان استفاده مي‌كنند كه ماليات آن را پرداخت و در فرآيند توليد از اين مواد اوليه و واسطه‌اي در توليد كالاها استفاده مي‌كنند و برخي كالاهاي نهايي اين توليدكنندگان مشمول ماليات و برخي معاف از ماليات است، معضلي كه در فرآيند حسابرسي براي اين توليدكنندگان به وجود مي‌آيد، اثبات ميزان مصرف مواد اوليه و واسطه‌اي در كالاهاي توليدي مشمول و معاف است.

درواقع توليدكنندگان براي محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بايد به سازمان امور مالياتي اثبات كنند كه چه ميزان از مواد اوليه و واسطه‌اي را در كالاهاي توليدي مشمول ماليات استفاده كرده و چه ميزان را در كالاهاي توليدي معاف از ماليات مصرف كرده‌اند.

از سوي ديگر در فرآيند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي توليدكنندگان تعداد دوره‌هاي هر سه ماه يك بار براي پرداخت و تسويه حساب ماليات بر ارزش افزوده زياد بوده و همچنين مدت زمان هر ١٥ روز يك بار ارايه اظهارنامه مالياتي توسط توليدكنندگان به سازمان امور مالياتي مشكل‌آفرين است.

بر اين اساس كارشناسان معتقدند كاهش تعداد دوره‌هاي سه ماهه براي پرداخت و تسويه ماليات بر ارزش افزوده از هر ٣ ماه يك بار به ٦ ماه يك بار، باعث افزايش فرصت زماني تسويه ماليات براي توليدكنندگان شده كه اين موضوع باعث حفظ نقدينگي و سرمايه در گردش آنها مي‌شود. دوم اينكه، افزايش مدت زمان ارايه اظهارنامه مالياتي از ١٥ روز به ٣٠ روز باعث مي‌شود توليدكنندگاني كه عمليات مالي فعاليت توليدي آنها گسترده و وسيع است، فرصت زماني لازم براي جمع‌بندي حساب‌هاي‌شان را داشته باشند. زيرا در صورت قصور در ارايه دقيق و به موقع حساب‌هاي مالي و فاكتورهاي ارايه شده، ممكن است متحمل پرداخت جريمه يا خسارت ازسوي سازمان امور مالياتي شوند.

همچنين پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي خريدهاي مدت‌دار و نسيه نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. به عنوان نمونه، اگر چنانچه در فرآيند توليد يك كالا از چندين كالاي واسطه‌اي استفاده شود، توليدكننده موظف است در زمان خريد كالاهاي واسطه‌اي ماليات آن را پرداخت كند. بنابراين در صورتي كه فرآيند توليد كالاي نهايي زمان‌بر باشد، بازگشت ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در مراحل قبل، براي توليدكننده به تاخير مي‌افتد.

در واقع توليدكننده، ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي واسطه‌اي را چند ماه قبل از توليد كالاي نهايي پرداخت كرده و بايد بعد از گذشت زمان و توليد كالاي نهايي خود، آن را از مصرف‌كننده دريافت كند. بنابراين در شرايط ركودي، اين مساله باعث وارد آوردن فشار بر نقدينگي و سرمايه درگردش توليدكنندگان خواهد شد. اين مشكل در مقياس‌هاي بزرگ‌تر واحدهاي توليدي، بيشتر نمايان مي‌شود. البته اين مورد درخصوص فروش‌هاي مدت‌دار، فروش‌ها به‌صورت مدت‌دار و نسيه و ارايه تخفيف‌هاي فروش براي بازاريابي نيز صدق مي‌كند كه بايد با توجه به شرايط اقتصادي، به‌خصوص در دوران ركود اقتصادي مورد تدبير و چاره‌انديشي قرار گيرد.