مشتریان مطمئن برای نفت ایران

روزنامه آرمان: «نخستین قرارداد IPC سه ماه آینده امضا می شود.» روز گذشته همزمان با اعلام این خبر از طرف معاون وزیر نفت، معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهور هر کدام به صورت جداگانه درباره سرمایه گذاری‌ در حوزه نفت و قرارداد‌های جدید نفتی اظهار نظر کردند. بحث امضای قرارداد‌های جدید نفتی به دنبال لزوم افزایش صادرات نفت ایران مطرح شد.

در سال‌های اخیر درآمد‌های نفتی ایران تا حد زیادی کاهش یافته است که دلایل این کاهش یکی افت قیمت نفت و دیگری کاهش صادرات نفت ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها بوده است. با امضای برجام این امیدواری حاصل شد که ایران می‌تواند بار دیگر جایگاه خود در زمینه تولید نفت را احیا کند. بر این اساس قرارداد‌های جدید نفتی مورد توجه قرار گرفت که البته مخالفت‌های زیادی را هم به دنبال داشت. با وجود این، اظهارات تازه نشان می‌دهد قرارداد‌های جدید نفتی در آینده ای نزدیک به امضا می‌رسند.

اطلاعات میادین ایران در اختیار خارجی‌ها

روز گذشته معاون وزیر نفت با بیان اینکه اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک در اختیار شرکت‌های خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است، گفت: این بدان جهت است که به محض این که مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم. به گزارش تسنیم، امیرحسین زمانی نیا اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می شود و پیش بینی می کنیم که نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، سه ماه آینده به امضا برسد.

او افزود: اولویت در واگذاری میدان های نفتی در قالب مدل جدید، با میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت میدان‌های نفتی است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه «برای پنج‌سال آینده حدود ۱۸۵ میلیارد دلار پروژه در بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی تعریف شده است» گفت: انتظار داریم حداقل سالی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه را جذب کنیم، ضمن اینکه تا سه چهار ماه آینده که قراردادهای جدیدی امضا می شود، وضع نفت ایران بهتر خواهد شد.

آماده شدن ۲۲۰ میلیارد دلار طرح

همزمان معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها با کاهش تولید و سودآوری رو‌به‌رو شده‌اند که متاسفانه هنوز با این پدیده دست به گریبان هستیم، گفت: صادرات نفت و میعانات کشور به ۶/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. اسحاق جهانگیری اظهار داشت: کشور تاکنون به منابع درآمدهای نفتی متکی بوده است. در سنوات گذشته مرتبا گفته می‌شد که باید اتکا بودجه به نفت کاهش یابد ولی واقعیت آن است که نفت سهم مهمی در درآمدهای کشور داشته است. او افزود: سابقا تصور می‌کردیم ممکن است کشورهای نفتی بتوانند شیرهای نفت را ببندند که این کار هیچ وقت در بین این کشورها اتفاق نیفتاد ولی امروز با پدیده جدیدی روبرو شده‌ایم که پدیده تحریم خرید نفت از ایران بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: غربی‌ها تصمیمی که در مورد تحریم خرید نفت از ایران گرفته بودند را اجرایی کردند و فروش نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. جهانگیری ادامه داد: با اقدامات دولت مقابل کاهش روند خرید نفت ایران گرفته شد و امسال سقف فروش نفت ایران به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید که این رقم به همراه فروش میعانات گازی دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. او تاکید کرد: موضوع تحریم خرید نفت ایران نشان داد که سیاست عدم اتکا به نفت باید به شکل دیگری دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت نفت و عدم اتکا به درآمد نفتی به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است که برای این موضوع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی مثل افزایش برداشت از حوزه‌های مشترک نفتی مد نظر قرار گرفته است. جهانگیری همچنین عنوان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نفت و گاز حدود ۲۲۰ میلیارد دلار طرح آماده وجود دارد که این سرمایه‌گذاری باید از طریق منابع داخلی و خارجی تامین شود. او با اشاره به نحوه سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته گفت: میلیاردها دلار به یک شرکت ایرانی نفتی خارج از کشور به صورت سپرده واگذار شده است که آن شرکت در پروژه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز گفت: این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری مورد نیاز باید به گونه‌ای از طریق مشتریان مطمئن تامین شود که مطمئن شویم تحریم‌ها به ما آسیب نمی‌زند. جهانگیری اظهار کرد: برای عدم اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را مد نظر داشت.

اصلاح قرارداد‌های جدید نفتی

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم در اظهار نظر جداگانه‌ای با اشاره به رهنمودهای اخیرمقام معظم رهبری درباره مدل جدید قراردادهای صنعت نفت از اعمال اصلاحات در این مدل قراردادی با هدف شفاف‌سازی هرچه بیشتر خبر داد. الهام امین‌زاده عنوان کرد:در این مدل قراردادی، شفاف‌سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی‌گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیات نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکت‌های داخلی مدنظر قرار دارد.

او تصریح کرد: اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده، در این کنفرانس بررسی می‌شود و بسیار خوشحالم که دانشگاه‌ها و جامعه علمی به مبحث قراردادهای نفتی ورود کرده‌اند. امین زاده گفت: دانشگاه تهران از سال ٨٨ به حوزه حقوق انرژی ورود کرده و دومین همایش ملی حقوق انرژی را با گرایش نفت و گاز در مهر سال ٩٤ برگزار کرده بود؛ همچنین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه‌های مشهد، شیراز و کرمان نیز به مبحث قراردادهای نفتی ورود کردند و حلقه دانشگاهی در این زمینه به دولت کمک می‌کند.