خطر! جوانان ایرانی مشغول کار نیستند

هفته نامه تجارت فردا - فاطمه شیرزادی: رئیس‌جمهوری در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی، بیکاری جوانان را خطری بزرگ برای جامعه توصیف کرد: «در سه سال اخیر و به رغم مشکلات، هر سال حدود ۴۵۰ هزار شغل خالص ایجاد شده است؛ رقمی معادل یک میلیون و ۳۴۵ هزار شغل و این حرکت بزرگی است و البته تا رسیدن به رقم اشتغال مورد نیاز، فاصله داریم. درست است که می‌گوییم میزان بیکاری در کشور ۱۱ درصد است اما این رقم در بین جوانان ۱۹ تا ۳۴ سال حدود ۳۰ درصد است و این خطر بزرگی برای جامعه است.»۱

‌
کارشناسان نیز معتقدند اگر نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل باشد، از نظر نرخ بیکاری دچار بحران شده‌ایم. بر این اساس به نظر می‌رسد در حال حاضر ما در وضعیتی کاملاً بحرانی قرار داریم. اما این وضعیت بحرانی فارغ از آثار اقتصادی، چه تبعات اجتماعی به دنبال دارد؟ اسفندماه ۹۳ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: «طولانی شدن دوره انتظار برای ورود به بازار کار، افت انرژی و انگیزه نیروی کار برای حضور قوی در عرصه تولید و خدمت‌رسانی، دلسردی و ناامیدی در نیروهای جوان کشور، اشتغال اجباری در بخش‌هایی مانند دلالی و سوداگری برای فرار از بیکاری و همچنین تامین نیازهای مالی و قرار گرفتن در مشاغلی که فرد تخصص و علاقه خاصی نسبت به آن ندارد از آفت‌های بیکاری در کشور است.»

او همچنین بیکاری را یکی از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های خانواده‌های ایرانی برشمرده و عنوان کرد: «ترس از بیکار ماندن فرزندان به شدت والدین را می‌آزارد.» اما تبعات بیکاری ممکن است خطرناک‌تر از این هم باشد؟ دی‌ماه سال گذشته، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های کشور، با اعلام اینکه متوسط سنی مجرمان کشور از ۳۶ سال به ۳۰ سال رسیده، در تحلیل این تغییر اظهار کرد: «این مساله نشان‌دهنده وقوع اتفاقاتی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و... جامعه است.

دو جرم مهم ما مواد مخدر و سرقت است که می‌دانیم مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی با بیکاری، عدم اشتغال و وضعیت مرزهای کشور دارد؛ همچنین بیشترین حجم سرقت‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود، سرقت‌های سبک است که این نوع سرقت‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی اتفاق می‌افتد.» جهانگیر در گفت‌وگو با ایلنا افزود: «اگر برای جوانان شغل ایجاد نکنیم و جوانان ما منبع درآمدی نداشته باشند؛ لاجرم بدهکار می‌شوند و ممکن است که این بدهکاری، بزهکاری را نیز به دنبال داشته باشد.»

اما آیا میان افزایش بیکاری و آمارهای ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد و انگیزه فرد بیکار برای ارتکاب جرم بیشتر است؟ علاوه بر افزایش میزان جرائم، بیکاری جوانان می‌تواند چه تبعات دیگری برای جامعه در پی داشته باشد؟ بیکاری بر کدام دسته از آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است؟ بیکاری و به‌ویژه بالا بودن آمار بیکاری جوانان چه خطراتی برای جامعه به دنبال دارد؟ با توجه به اینکه نمی‌توان بیکاری را به‌سرعت ریشه‌کن کرد، آیا می‌توان برای کاهش آثار مخرب اجتماعی آن حتی به صورت مقطعی، راهکارهایی ارائه کرد؟ یکی از ویژگی‌های بیکاری در ایران، بیکاری فارغ‌التحصیلان است؛ در سال‌های اخیر بسیاری از جوانانی که شغلی نیافته‌اند، مقاطع مختلف تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته‌اند، ولی تعداد قابل توجهی از آنها حتی با به پایان رساندن مقطع دکترا، هنوز به شغلی دست نیافته‌اند.

آیا خطرات بیکاری این قشر با تبعات معمول بیکاری متفاوت است؟ آیا بیکاران تحصیل‌کرده کمتر از دیگر بیکاران مرتکب جرم می‌شوند؟ آیا بیکاری این قشر آسیب‌ها و خطرات دیگری به دنبال دارد؟ با توجه به خطرات بیکاری و تبعات تورم و فقر برای جامعه، رفع کدام یک از این دو مساله باید از سوی دولت در اولویت قرار بگیرد؟

چرخه مخرب

نرخ بالای بیکاری در میان جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که توسط مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه امسال بین ۲۳ تا ۲۶ درصد اعلام شده است می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار نگران‌کننده کوتاه‌مدت و در عین حال نتایج مخرب چرخه‌ای تشدید‌شونده بلند‌مدتی داشته باشد که می‌بایست به صورت جدی مورد توجه سیاستمداران و اولیای امور، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گیرد. در واقع بیکاری زودرس و اولیه نیروی کار جوان نه‌تنها می‌تواند پیامدهای منفی بر اشتغال‌پذیری آتی و پایدار آنها داشته باشد بلکه اثرات مخربی نیز بر اعتماد به نفس آنان، نقش و رویکرد اجتماعی آنان و همچنین نتایج زیانبار اقتصادی بر ساختار کلان کشور به دنبال داشته باشد.

به بیان دیگر بیکاری نیروی کار جوانی که قادر به فعالیت مفید اقتصادی و امرار معاش نیست علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به افزایش خطرات ناشی از عدم پویایی اقتصادی از جمله مهارت‌زدایی و بیکاری پیش‌رونده شود، معضلات فردی و اجتماعی دیگری اعم از فقدان انگیزه، آشفتگی روحی و روانی، حاشیه‌نشینی و گوشه‌گیری اجتماعی، اعتیاد و بزهکاری و دیگر مخاطرات سلامت جسمی و روانی را نیز در پی خواهد داشت.

جملگی این مسائل و مخاطرات باعث می‌شوند که نیروی آماده به کار جوان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خود را در معرض مخاطره گرفتاری در چرخه باطلی از بیکاری اولیه و پیش رونده ببینند که در این یادداشت اجمالاً به جنبه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

در واقع در حالی که اشکالات و کاستی‌های متعددی از طرفین موضوع یعنی هم طرف تقاضا شامل بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی و خدمات و هم طرف عرضه شامل بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی و دولت و برنامه‌ریزان از دیگر سو پیرامون موضوع بیکاری جوانان بر یکدیگر وارد است، این نوشتار کوتاه سودای بررسی این علل و عوامل را در سر نداشته و تمرکز اصلی آن مروری بر پیامدهای بیکاری جوانان به ویژه از منظر فردی و اقتصادی-اجتماعی است.

در فاز اولیه چرخه اشتغال، وقتی نیروی کار جوان پا به سن فعالیت اقتصادی می‌گذارد و به بیانی از فرآیند تحصیل دانش و مهارت از طریق آموزش‌های مقدماتی و آکادمیک فارغ می‌شود، از بیکاری اولیه (عدم جایابی در بازار کار در اولین مواجهه جدی با آن) به عنوان چالش و مخاطره اصلی نیروی کار در فرآیند ورود و پیوستن به بازار کار می‌توان نام برد.

توجه به بیکاری اولیه از آن جهت بسیار حائز اهمیت است که وقتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و به‌طور کلی جوانان به دلایل مختلفی به‌طور مثال فقدان دانش، مهارت یا تجربه لازم و مورد نیاز در بازار کار قادر به یافتن شغل نمی‌شوند و از جذب و پیوستن به بازار کار باز می‌مانند، به‌طور طبیعی دوره جست‌وجوی شغلی آنها طولانی‌تر می‌شود. این طولانی‌تر شدن دوران جست‌وجوی کار، باعث تشدید فاصله و نابرابری فرصت‌های شغلی پیش روی آنان در برابر نیروی کار شاغل می‌شود.

چرا که با گذر زمان و طولانی شدن دوره بیکاری، این قشر از نیروی آماده به کار علاوه بر آنکه فرصت افزایش سابقه و تجربه کاری در بازار را از دست می‌دهد، به مرور اثربخشی و بهره‌وری دانش و مهارت فعلی آنان به واسطه گذر زمان رو به کاهش گذاشته و نیاز به به‌روزرسانی این دانش و مهارت به‌طور روزافزونی افزایش می‌یابد. لذا با طولانی‌تر شدن دوره بیکاری اولیه، امکان واجد شرایط بودن و اخذ فرصت‌های شغلی موجود و آتی در بازار کار برای نیروی کار جویای کار روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، جوانان جویای کار به‌طور طبیعی و گاه از روی ناچاری به گزینه دیگری روی می‌آورند که آن خود می‌تواند مخاطرات و اثرات جانبی خاص و گاه تشدید‌کننده بیکاری را در پی داشته باشد. در واقع در شرایط بیکاری، جوانان به اولین فرصت شغلی موجود که غالباً موقعیت شغلی موقتی یا کوتاه‌مدت است، چنگ می‌زنند. در چنین موقعیت‌های شغلی زودگذر و موقتی، علاوه بر آنکه پایداری و امنیت شغلی شکننده است، معمولاً سطح حقوق و مزایای کاری و اجتماعی نیز از استانداردهای رایج بازار پایین‌تر بوده و مهم‌تر آنکه معمولاً سطح آموزش‌ها یا مهارت‌های حین کار پایین یا غیر‌مرتبط با دانش و مهارت اصلی متصدی آن شغل هستند.

بر همین اساس این دست از موقعیت‌های شغلی موقتی کمتر از سوی کارفرمایان جدی گرفته می‌شوند و در سوابق کاری و اجرایی فرد برای احراز مشاغل پایدار ارزش‌آفرینی خاصی ایجاد نمی‌کنند. صورت دیگر مشکل فوق به این صورت می‌تواند روی دهد که فرد تحصیل‌کرده جویای کار با سطح دانش و مهارت بالا جذب موقعیت‌های شغلی موقتی و گاه دائمی با سطح تحصیلی و مهارتی پایین شود. در چنین شرایطی، عدم تناسب شغل و شاغل، علاوه بر ایجاد نارضایتی و عدم انگیزش، باعث عدم ارتقای شغلی و مهارتی فرد شاغل می‌شود.

مثال معروف در این زمینه رانندگان تاکسی با تحصیلات عالیه و آکادمیک هستند که در بازار کار کشورهای مختلف از جمله ایران به وفور یافت می‌شوند. بدین ترتیب شرایط مشاغل موقتی یا سطح پایین به نوعی باعث از دست رفتن یا کاهش فرصت‌های شغلی پایدار پیش روی نیروی کار می‌شوند. علاوه بر آن فعالیت طولانی‌مدت در بازار کار موقت، نه‌تنها انتظارات حقوق و دستمزد فرد جویای کار را پایین نگه می‌دارد همچنین باعث تنزل سطح انتظارات و موقعیت شغلی در بازار کار می‌شود.

اما در سطح کلان نیز نرخ بالای بیکاری اولیه جوانان اثرات مخرب قابل توجهی بر میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی خواهد داشت. چرا که وقتی نیروی کار جوان ماهر و تحصیل‌کرده قادر به یافتن شغلی متناسب با سطح تحصیلات و مهارت خود نیست بالطبع، فعالیت‌های اقتصادی و کلان کشور از به‌کارگیری دانش و توانمندی‌های منابع انسانی خود محروم خواهد ماند یا به شکل محدودی بهره‌برداری خواهد کرد.

این محرومیت یا محدودیت استفاده از دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی کشور، چرخه باطلی از عدم نوآوری و خلاقیت در سطح کلان فعالیت‌های ارزش‌آفرین و دانش‌بنیان کشور نیز ایجاد خواهد کرد. در واقع وقتی هر دو طرف عرضه (نیروی انسانی) و تقاضا (بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات) به هر دلیل ساختاری یا غیر‌ساختاری از فعال کردن و به‌کارگیری سطح بالای دانش و مهارت عاجز شوند، سیستم کلان اقتصادی کشور در دام نوعی تله یا اصطلاحاً تعادل سطح پایین دانش و مهارت گرفتار خواهد شد.

برای مثال، در کشور انگلستان در دهه ۹۰ میلادی مجموعه عوامل و اتفاقاتی دست به دست یکدیگر دادند تا کل سیستم اقتصادی کشور اعم از بخش‌های مختلف اقتصادی و هم نیروی کار در دام نوعی تعادل سطح پایین مهارت و دانش گرفتار شوند که باعث شد کل سیستم اقتصادی کشور از ارزش‌آفرینی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری برای چند سال به دور باشد.

به علاوه، خیل گسترده بیکاران به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نه‌تنها می‌تواند منجر به کاهش سطح بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی (GDP) و خلاقیت و نوآوری در کشور شود، بلکه افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت را نیز در پی داشته باشد. زیرا در چنین شرایطی دولت مجبور به پرداخت و هزینه‌کرد مبالغ بیشتری برای مسائل اجتماعی (بیمه‌های بیکاری، بهداشت و درمان و سایر هزینه‌های اجتماعی مرتبط با فقر و بیکاری) می‌شود و در عین حال سطح درآمدهای دولت ناشی از دریافت مالیات و فعالیت‌های اقتصادی ارزش‌آفرین نیروی کار فعال، رو به افول خواهد گذاشت. در واقع نیروی کار جوان علاوه بر اینکه می‌تواند در دوره اولیه اشتغال خود سهم بیشتری در میزان درآمد‌زایی دولت داشته باشد و بار هزینه‌ای کمتری بر سیستم‌های رفاهی-‌اجتماعی و بهداشتی و درمانی کشور داشته باشد، به‌واسطه بیکاری اولیه خود از یک عنصر درآمد‌زا به یک عنصر هزینه‌زا تبدیل خواهد شد. در مقابل نیز، نیروی کار شاغل مسن‌تر با توجه به نزدیک شدن به دوره‌های کهنسالی، بار هزینه‌ای سنگین‌تری بر دوش سیستم‌های رفاهی و اجتماعی کشور خواهد گذاشت. این فرآیند نه‌تنها بازدهی و کارآمدی سیستم‌های رفاهی-‌اجتماعی را با مخاطره دوچندان روبه‌رو خواهد ساخت، بلکه مانع از توسعه و بهبود آنها در جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه خواهد شد.

مجموعه عوامل و پیامدهای فوق‌الذکر در کنار سایر مواردی که به واسطه این مجال اندک فرصت اشاره به آنها میسر نشد، جملگی ایجاب می‌کنند که جامعه و مسوولان امر با حساسیت و نگرانی بیشتری به چالش جذب و به‌کارگیری درست و متناسب جوانان در بازار کار و کاهش اثرات منفی بیکاری آنان توجه کنند. در واقع نکته حائز اهمیت این است که نرخ بالای بیکاری در جوانان نه‌تنها می‌تواند به معضلات نگران‌کننده فردی برای خود آنان تبدیل شود، بلکه می‌تواند کل جامعه را دچار چالش‌ها و مخاطرات اقتصادی و اجتماعی بسیار کند.