روند برخورد دولت با فيش‌های حقوقی کلان

روزنامه اعتماد نوشت: هنوز وزير امور اقتصادي و دارايي بابت فيش‌هاي نامتعارف حقوقي از مردم عذرخواهي نكرده بود كه رييس‌جمهور شخصا در گزارشي به مردم وعده پيگيري و ريشه‌كن كردن موضوع را داد و معاون اول نيز با تاكيد بر اينكه اقداماتي براي حل بحران و پيگيري از تكرار صورت گرفته است، اطلاعاتي مبسوط درباره تصميمات اتخاذ شده و روند رسيدگي موضوع به اطلاع مردم رساندند.

ريشه‌يابي‌ها نشان مي‌دهد انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و اهمال نهادهاي نظارتي نقشي بسزا در ايجاد روند انحرافي مذكور داشت، حالا اما دولت تداركاتي سخت و سنگين را پيش بيني كرده و وعده داده است در جريان بررسي اين موضوع، بدون ترديد استعفا و بركناري مديران دخيل در اين امر تداوم خواهد داشت. آنچه از سوي جهانگيري تحت عنوان گزارش عملكرد به رييس حمهور ارايه شد حاوي نكاتي مهم براي برخورد قاطع و ريشه‌اي با مساله مذكور بود.

آپارتايد در مدارج بالاي اداري كشور

بايزيد مردوخي، معتقد است اقدامات دولت براي برخورد با فيش‌هاي نامتعارف حقوقي كار درستي است اما در اين ميان بايد دقت كرد اقدامات مذكور موجب از ميان رفتن پتانسيل اداري و اجرايي كشور نشود .اين كارشناس ارشد افزود: در شرايط اينچنيني ممكن است برخي افراد صلاحيت‌دار و مديران با سابقه از كار بركنار شوند كه در شرايط كنوني كشور مشكل‌ساز خواهد بود. نبايد سمت‌هاي مهم دولت، نظام بانكي و بنگاه‌هاي دولتي از افراد صلاحيت‌دار خالي شود. صرف اينكه شخصي بر اساس قانون و ضوابط قانوني و مقرراتي كشور، رقم بالايي را به عنوان حقوق دريافت داشته، دليل خوبي براي بركناري او نيست؛ بلكه بايد كارايي و عملكرد اين مدير هم بررسي شود.

درواقع كارايي افراد را نبايد منحصر به حقوق دريافتي كرد. هر چند من قصد ندارم با چنين مباحثي حقوق‌هاي چند ده ميليوني را توجيه كنم ولي ناگزير هستيم نسبت به جابه‌جايي مديران و تاثيرات آن در چگونگي اداره يك مجموعه هم نگران باشيم. به گفته اين اقتصاددان، در كشور ما، ضوابطي كه براي استخدام در بخش دولتي وجود دارند، در سطح كلي، دو دسته هستند. يكي مدرك تحصيلي است و ديگري هم ضوابطي كه به آن اخلاقي مي‌گوييم ولي از كنار آن مي‌گذريم.

هيچ كدام از اين دو نمي‌تواند تضمين كند فردي كه به عنوان مدير در يكي از بخش‌هاي دولتي يا مجموعه‌هاي وابسته به دولت فعاليت مي‌كنند، در خدمت دولت و مردم باشد. چون به هيچ عنوان اين دو ضابطه كافي نيستند. متاسفانه تاكنون چيزي كه كمتر از همه در اين مورد بررسي شده، سابقه كاري، تجربيات و تخصص افراد است كه طبيعي است به فاجعه منجر شود.

او نظام انتخاب مديران در كشور را شبه آپارتايد توصيف كرد و ادامه داد: فراموش نبايد كرد كه مشكل به حقوق‌هاي ميليوني ختم نمي‌شود، زيرا سيستمي كه تنها افراد مشخصي را در خود مي‌پذيرد، سطح اطمينانش به افراد چنان بالا مي‌رود كه بسياري از مشكلات را نمي‌بيند. همين سبب مي‌شود حقوق‌هاي ٥٠ ميليون و ١٠٠ ميليوني ناديده گرفته شود؛ حال آنكه در جامعه اكثر افراد با حقوق‌هاي كمتر از دو ميليون تومان زندگي مي‌كنند. مردوخي گفت: همان‌طور كه پيش‌تر گفتم وقتي در جامعه‌اي، عموم مردم با حقوق‌هاي يك ميليون و دو ميليون توماني زندگي مي‌كنند دريافت حقوق‌هاي ١٠٠ ميليوني به هر حال تاثيرگذار است.

اما نبايد فراموش كرد كه در گذشته مشكلات به مراتب بزرگ‌تري در كشور، مانند فسادهاي چند هزار ميليارد توماني هم اتفاق افتاده بود. اگر مديري ماهانه ١٠٠ ميليون تومان دستمزد بگيرد، براي آنكه به سه هزار ميليارد تومان برسد بايد صدها سال كار كند. او در مورد تفاوت‌هاي بين مديران دولتي و بخش خصوصي تاكيد كرد: اگر مديري در اين بخش حقوق نجومي داشته باشد، به دليل بازده بيشتر كار بوده است وگرنه مجمع عمومي يك شركت خصوصي به هيچ‌كس پول مفت نخواهد داد.

محاكمه احمدي‌نژاد گامي براي بازگرداندن اعتماد

حسين راغفر، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد»، در همين رابطه گفت: اين حقوق‌هاي نجومي بخشي از فساد كشورمان را نشان مي‌دهد اما متاسفانه چون به اين مسائل به شكل ريشه‌اي توجه نمي‌شود تبديل به جنجال‌هاي مقطعي مي‌شود و در نهايت مورد بهره‌برداري سياسي قرار مي‌گيرد. در همين ماجراي اخير، مي‌بينيم كه اين موضوع تبديل به دستمايه يكي از جناح‌ها براي تخريب دولت شده است حال آنكه سال آينده انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري هم برگزار مي‌شود و اين مساله مي‌تواند در انتخابات آتي تاثيرگذار باشد. او ادامه داد: البته اين وضعيت حقوقي در كشور به هيچ عنوان قابل دفاع نيست ولي كساني مي‌توانند به اين ماجرا اعتراض كنند كه خود از مواهب اين وضعيت بهره‌مند نشده باشند. واقعيت اين است كساني مساله دستمزدها را در بوق و كرنا كردند كه در دولت‌هاي نهم و دهم فسادهاي بزرگ‌تري آفريدند يا حداقل در مقابل فساد دولت گذشته سكوت كردند.

به گفته اين استاد دانشگاه، وقتي مسائل مهم به دستمايه دعواهاي سياسي تبديل مي‌شود، نه تنها مشكلي حل نمي‌شود بلكه تنها يك جنجال مقطعي ايجاد مي‌شود كه مردم را نسبت به نظام بي‌اعتماد مي‌كند. راغفر در پاسخ به سوالي مبني بر نقش دولت يازدهم در اتفاقاتي از اين دست چيست، پاسخ داد: مشكل اصلي دولت كنوني اين است كه همان رويه‌هاي نادرست گذشته را ادامه مي‌دهد. بايد توجه داشت كه بخش مهمي از فسادي كه در دولت گذشته رخ داد، بر زمينه‌هايي شكل گرفت كه پيش از آن هم وجود داشت، هر چند كه ابعاد آن به‌شدت افزايش يافت. به طور مثال هميشه يكي از مشكلات بنگاه‌هاي دولتي در ايران، حضور گسترده خانواده و نزديكان افراد خاص در هيات‌مديره آنها بوده كه بستر فساد مالي را فراهم مي‌كرده است.

اين كارشناس اقتصادي افزود: براي مقابله با فساد تنها نمي‌توان با فيش‌هاي حقوقي مقابله كرد و بايد برخورد با فساد را به شكلي پايه‌اي‌تر دنبال كرد. همانطور كه گفتم مسائل مرتبط با فساد اقتصادي، اعتماد مردم را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر و جدا از دعواهاي سياسي، در شرايطي كه بخش مهمي از مردم ايران زير خط فقر قرار دارند و ديگر بخش‌هايي هم كه زير خط فقر نيستند با دستمزدي كمتر از دو ميليون تومان زندگي مي‌كنند، وقتي با دريافتي‌هاي چند ده ميليوني رو‌به‌رو مي‌شوند، جريحه‌دار مي‌شوند. اين روحيه بيشتر در ميان جوانان و بيكاران خودنمايي مي‌كند و كاملا قابل فهم است. در كشور ما شكاف طبقاتي عميق‌تر از گذشته شده و روحيه مردم و واكنش‌هايي كه به ماجراي فيش‌هاي حقوقي شده به خوبي نشان داد كه چگونه مردم نسبت به وضعيت كنوني ناراضي هستند.