رمزگشایی از فهرست ۹۵۰ نفره مدیران

روزنامه ایران: نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس از پرداخت پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی در دولت قبل خبر داد. به گزارش ایرنا، علی بختیار در جلسه علنی دیروز مجلس و طی اخطاری گفت: «باید با موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف در هر دوره‌ای برخورد شود.

حقوق‌های صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حقوقی غیردولتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، در صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نفت پرداخت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی دیده شده است، به طوری که در دولت گذشته مواردی داشتیم که پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی پرداخت شده است.»

همچنین حجت‌الاسلام سلیمی نماینده محلات در اخطاری به پرونده محمدرضا رحیمی اشاره کرد و گفت: «کسانی که از آقای رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) پول گرفتند، چرا محاکمه نمی‌شوند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از لیست ادعایی ۹۵۰ نفره رمزگشایی کردند.

پیش از این برخی رسانه‌ها به نقل از دیوان محاسبات کشور مدعی شده بودند که ۹۵۰ نفر از مدیران اجرایی حقوق‌های نامتعارف گرفته‌اند. حال اما ناصر سراج در یک برنامه تلویزیونی توضیح داده که لیست مورد اشاره، مدیرانی بوده‌اند که به درخواست رئیس مجلس وضعیت دریافتی آنها توسط دیوان محاسبات بررسی شده است. به گفته وی در نتیجه بررسی‌ها معلوم شده که تنها ۳ درصد آنها حقوق های بالای ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کرده‌اند.

قاضی سراج گفت: مثلاً اعلام می‌کنند که ۹۵۰ نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند. وی اظهار کرد: از بین ۹۵۰ مدیر بیش از ۷۰ درصدشان حقوقی تا ۲۰ میلیون تومان داشته اند، ۲۷ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق گرفته و فقط ۳ درصد آنها بیش از ۴۰ میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران ۱۰۰۰ نفر باشند یعنی فقط ۳۰ نفر حقوق بالای ۴۰ میلیون گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داده که افرادی به بیت‌المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلاً در انتهای بند ماده ۵ قانون خدمات کشوری آمده است که حقوق مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها از سوی مجمع عمومی و هیأت مدیره‌ مشخص می شود و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌ها پرداخت شد. م

گر الآن می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دو جا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم. سراج درباره انتقادهایی که به دستگاه‌های نظارتی و از جمله سازمان بازرسی مبنی بر کوتاهی در زمینه حقوق‌های نامتعارف شده است، توضیح داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون اشکال داشته باشد ارتباط با سازمان بازرسی ندارد. ما در اجرای صحیح قانون باید نظارت داشته باشیم. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما این کار را کردیم.

سراج در ادامه با اشاره به چند نمونه از مواردی که سازمان بازرسی گزارش هایی را به مراجع ذی ربط انعکاس داده، از جمله انتخاب مدیر عامل سابق بانک رفاه را یادآور شد که پیش از این هم توضیح داده بود. بر اساس توضیحات وی سازمان بازرسی مخالف انتخاب مدیر عامل پیشین بانک رفاه بوده است. سراج در ادامه به نقش نظارتی مجلس هم اشاره کرد و گفت: تفریغ بودجه در اختیار دیوان محاسبات است. پرداخت حقوق‌ها هم جزو بودجه است که مجلس باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی بود، با آن برخورد می‌کرد.

سراج همچنین اقدامات دولت و بخصوص وزارت اقتصاد در مقابله با این موضوع را قاطعانه خواند و تصریح کرد: وزیر اقتصاد خوشبختانه قاطعانه عمل می کند . ایشان نیز از مردم عذرخواهی کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند.

انتقاد از توهین به مدیران

غلامرضا تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در یک برنامه تلویزیونی دیگر با انتقاد از ادبیات یکی از مسئولان که ۹۰۰ مدیر کشور را دزد و غارتگر خطاب کرده بود، گفت: طبق گزارش های دیوان محاسبات تعداد کمی حقوق بالا دریافت کرده‌اند لذا نباید این عبارت را برای ۹۰۰ مدیر به کار برد. وی در پاسخ به سؤالی درباره حقوق متناسب برای مدیران دولتی خاطرنشان کرد:‌ طبق قانون رده مدیریتی، نوع مدرک تحصیلی و مسئولیت تضامنی افراد متفاوت است. ممکن است من مدیری باشم که معاون یک وزیر هستم اما حتی یک چک را هم امضا نمی‌کنم اما کسی ممکن است رئیس یک بنگاه باشد و چند هزار میلیارد چک امضا کند.

من فکر می‌کنم مثلاً مدیر یک بانک باید بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در همین برنامه تلویزیونی گفت: در بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات ۹۵۰ مدیر مورد بررسی قرار گرفتند، البته به اشتباه گفته شد که ۹۵۰ مدیر متخلفند،‌ در حالی که همه اینها متخلف نبودند بلکه درصدی از آنها بین ۳ تا ۵ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، ۷ تا ۸ مدیر بالای ۴۰ میلیون، تعدادی بالای ۳۰ میلیون و ۲۰ میلیون و تعداد زیادی هم کمتر از ۱۰ و ۱۵ میلیون دریافت می‌کردند.

رؤسای سه قوه عذرخواهی کنند

ماجرای فیش‌های حقوقی در صحن علنی مجلس هم مطرح بود. مصطفی کواکبیان در تذکری گفت: برخی نمایندگان می‌گویند رئیس جمهوری در بحث فیش‌های حقوقی باید عذرخواهی کند اما من معتقدم رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه هم باید عذرخواهی کنند چرا که دستگاه‌های نظارتی زیرمجموعه اینها مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواب بودند.

به گزارش ایسنا، نماینده تهران افزود: ای کاش آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات به مجلس گزارش می‌دادند که در طول این مدت در مورد فیش‌های حقوقی چکار کردند؟ سازمان بازرسی فقط به یک بانک مخصوص اشاره می‌کند اما مجموعه اقدامات را نمی‌گوید. دیوان محاسبات هم متأسفانه هیچ گزارشی نداده است.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: به نظر من دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواب نبودند بلکه گزارش‌هایی داده بودند. در طول این مدت بازرسی کل کشور گزارشی را فرستاد که در چه تاریخ‌هایی و در مورد کدام یک از بانک‌ها به قوه مجریه گزارش داده شده اما متأسفانه گوش نداده‌اند. من این نامه را به کمیسیون اصل ۹۰ فرستادم و می‌توانید آن را ببینید. اکثر اینها را به وزارت اقتصاد فرستاده‌اند و گفته‌اند در این موارد تخلف صورت می‌گیرد، اما متأسفانه گوش نداده‌اند.