کامرون می‌توانست رفراندوم را برگزار نکند؟

هفته نامه تجارت فردا - پویا جبل‌عاملی: در این مقاله می‌خواهیم یک گام به عقب بگذاریم و چگونگی شکل‌گیری رفراندوم ابقای بریتانیا در اتحادیه اروپا را مرور کنیم. می‌خواهیم بپرسیم آیا باقی ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آنچنان امر تخصصی بود که رفراندوم‌پذیر نبود؟ یا اگر حتی نخبگان بر این باور بودند که این مساله غیرقابل تصمیم‌گیری در صحنه عمومی است باز جا برای شانه خالی کردن از رفراندوم توسط دولت کامرون بود؟ چه فرآیند و چه الزامی باعث شد تا کامرون رفراندوم خروج یا ابقا در اتحادیه را بپذیرد؟

آیا سوای فرآیندها و تعادل خاص سیاسی در بریتانیا، رویکرد نخست‌وزیر و استراتژی انتخاباتی وی هم در انجام رفراندوم موثر بود؟ آیا نتیجه رخ داده از دل رفراندوم یک گام رو به جلو برای بریتانیا بود؟ آیا اگر رفراندومی برگزار نمی‌شد ابقای بریتانیا در اتحادیه بدون مشروعیت کافی تضمین می‌شد؟

تاریخ انگلستان مملو از حوادثی است که نتیجه هر کدام از آنها در این گزاره خلاصه می‌شود: محدود شدن قدرت نخبگان و اثرگذاری بیشتر عوام. از انقلاب شکوهمند در قرن هفدهم تا آخرین دستاوردهای حقوق مدنی در قرن بیستم و به موازات آن سیر نزولی قدرت سلطنت در این کشور تا رسیدن به جایگاهی کاملاً تشریفاتی به آن شکل که حتی سخنرانی‌های معدود ملکه از سوی دولت نگاشته می‌شود، نشانه‌ای بر این مدعاست. حتی پیش از انقلاب بزرگ و از قرن سیزدهم، انگلستان راه خود را به سوی تکثرگرایی باز کرد.

آنجا که فئودال‌های بزرگ توانستند از طریق نوشتن مگناکارتا قدرت مطلقه پادشاه را به چالش بکشند و اجازه ندهند وی به هر عنوان و به هر شکل که می‌خواهد اقدام به مالیات‌گذاری کند و پس از آن نیز تشکیل مجلس اعیان گام موثر دیگری در این راستا بود.

در واقع می‌توان گفت از قرن سیزدهم، محدود کردن قدرت سلطنت آغاز شد، اما در طول چهار قرن پس از آن و وقایعی که منجر به انقلاب شکوهمند سال ۱۶۸۸ شد، این روند بسیار نامحسوس و بطئی بود. روندی ۸۰۰‌ساله برای رسیدن دموکراسی انگلستان به جایی که امروز قرار دارد.

با چنین پیشینه‌ای ادعای کسانی که می‌پرسند اصولاً چرا ماندن در اروپا تبدیل به رفراندوم شد، خیال‌پردازانه است. وقتی تاریخ یک کشور گواه روندی است که در آن خواست عمومی هماره بر خواست نخبگان چربیده است، امر حتی به غایت تخصصی اگر از سوی عموم مورد پرسش قرار گیرد، بی‌تردید امروز و فردا به رای عموم گذاشته می‌شود یا به طریقی اراده عمومی در مورد آن تصمیم می‌گیرد.

به بیانی دیگر وقتی نهادهای سیاسی از درجه فراگیری بالایی برخوردار باشند و مشروعیت آنها با درجه بالایی وابسته به رای عمومی باشد، قدرت دیگر نمی‌تواند از زیر بار دغدغه‌ای عمومی شانه خالی کند. این امر در تحولاتی که منجر به رفراندوم اخیر شد به خوبی نمایان است.

بخشی از بریتانیایی‌ها از همان آغاز پیوستن به اتحادیه اروپا در مورد منافع و هزینه‌های این اقدام در شک و دودلی بودند. رفراندوم سال ۱۹۷۵، با اکثریت ۶۷ درصدی به نفع عضویت، مشروعیتی کافی برای بودن بریتانیا در اتحادیه بود. اما از آن زمان می‌توان روند افزایش نارضایتی از ماندن در اتحادیه را مشاهده کرد. در جامعه بازی چون بریتانیا با آن سابقه تحدید قدرت و نشاندن خواست عمومی به جای آن، مشخص است که نارضایتی از چنین امری که بر زندگی همه بریتانیایی‌ها اثر‌گذار است، خود را در قالب کمپین‌ها، مقالات، روزنامه‌ها و رسانه‌های محلی و کشوری و جمع‌آوری امضا و‌... نشان دهد.

آیا می‌توان انتظار داشت دولتی که تنها به رای عموم و بدون هیچ غربالی به قدرت رسیده است بتواند چشم بر همه این اعتراض‌ها ببندد؟ اگر ببندد آیا به آن معنی نیست که باید از قدرت کناره‌گیری کند؟ فراموش نکنیم که رفراندوم باقی ماندن اسکاتلند در بریتانیا، تنها به واسطه اعتراض کسری از مردم اسکاتلند و چانه‌زنی دولت مرکزی با منتخبان آنان در این کشور، برگزار شد. مشخص است که برای خواستی با ابعاد گسترده و در سطح کل بریتانیا، مقاومت یعنی تقلیل مشروعیت قدرت.

از همین رو در سال ۲۰۱۲ و زمانی که تنها دو سال از تشکیل دولت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها نگذشته بود که کامرون با رد رفراندوم سریع، اعتراف کرد که می‌باید زمانی این کار انجام شود و عضویت بریتانیا در اتحادیه با حمایت کامل قلبی مردم تداوم یابد، اما از آنان خواست که صبری استراتژیک و تاکتیکی را از خود نشان دهند. اما در ابتدای سال ۲۰۱۳ بود که کامرون قول داد در صورت پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات سال ۲۰۱۵، رفراندوم را تا پایان سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد کرد و بلافاصله پس از انتخابات سال ۲۰۱۵، لایحه برگزاری رفراندوم را آن طور که قول داده بود، تصویب کرد.

در اینجا شاید گفته شود که بهره‌برداری کامرون از آرای خروج برای پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۵، باعث شد تا امروز بریتانیا در آستانه خروج از اتحادیه اروپا باشد اما این تفسیر کاملاً از واقعیت به‌دور است. حتی اگر بپذیریم که کامرون از آرای خروج برای انتخاب شدن بهره برد اما فکر نمی‌کرد که این آرا در رفراندوم برنده شود، باید پرسید اگر کامرون از این سبد رای استفاده نمی‌کرد آیا لزوماً این به معنای آن بود که رفراندومی برگزار نمی‌شد؟

وقتی تعادل نهادهای سیاسی به گونه‌ای است که از دل آن جامعه باز رخ می‌نماید حتی اگر کامرون رفراندوم را نمی‌پذیرفت ای‌بسا فرد دیگری از دل همین حزب محافظه‌کار یا احزاب دیگر با نگاه به این خواست می‌توانستند به قدرت برسند و باز دیر یا زود رفراندوم برگزار می‌شد. به عبارت دیگر تصمیم کامرون نه علت که معلول آن تعادل سیاسی است که برگزاری رفراندوم را تضمین می‌کند.

کامرون در مورد موضوعی تصمیم گرفت که جامعه در موردش تصمیم گرفته بود و وجود نهادهای فراگیر اجرا شدن این تصمیم را ضمانت می‌کرد. در این منظومه دیگر کامرون چه نقشی دارد؟ کامرون به عنوان یک سیاستمدار تنها از این تعادل سود جست و نخست‌وزیری خود را تمدید کرد، اما همان خواست موجب شد که وی بلافاصله پس از اعلام نتیجه رفراندوم، از قدرت کنار بکشد.

جامعه باز برای هر پرسش لزوماً بهترین پاسخ را به ارمغان نمی‌آورد؛ برای هر مشکل لزوماً بهترین راه حل را انتخاب نمی‌کند، اما می‌توان ادعا کرد در جامعه باز مردم بهتر از هر نظم دیگری می‌توانند تصمیم‌های اشتباه خود را تصحیح کنند و روندهای اجتماعی، اقتصادی و ‌سیاسی را با کمترین هزینه ‌ترمیم کنند. شاید نتیجه رفراندوم برای بسیاری از کارشناسان و طبقه فرهیخته‌تر جامعه بریتانیا، قابل قبول نباشد اما آنان نه گریزی از آن دارند و نه مطلوب است جلوی انجام شدن آن را بگیرند و تازه می‌توان مطمئن بود که مردم بریتانیا به واسطه همان جامعه بازی که موجب شد آنان بتوانند با اختلافی ناچیز رای به خروج از اتحادیه دهند، موجب شوند که به عاقبت تصمیم خویش آگاهی یابند و اگر فرصت دیگری داشتند آن را تصحیح کنند.

بنابراین شاید جامعه باز در مقاطعی موجب برگشت در روند توسعه و ترقی یک کشور شود اما می‌توان گفت نبود جامعه باز نه‌تنها امر توسعه و سعادت کشور را هزینه‌زا می‌کند، بلکه می‌توان مطمئن بود که در صورت رخ دادن تصمیم‌های اشتباه همین جامعه باز و تعادل ناشی از آن است که می‌تواند کشور را به روند قبلی بازگرداند.

امروز خطر پوپولیسم حتی در ایالات متحده به عینه جلوی چشم ناظران است، اما با وجود این خطر و شاید انتخاب پوپولیستی به عنوان رئیس‌جمهوری، باز همین جامعه باز است که با سیستم خود‌تصحیحی اشتباه خویش را جبران می‌کند. مهم آن است که در هر مقطع رضایت حداکثری از انتخاب استراتژی‌ها وجود داشته باشد تا جامعه به ورطه آشوب، هرج و مرج و هزینه‌هایی که جبرانش دهه‌ها طول می‌کشد نیفتد. با این منطق است که نتیجه رفراندوم هر چه می‌بود بریتانیایی‌ها باز باید از انجام شدندش خوشحال می‌بودند.