ميراث جدید احمدی نژاد برای روحانی

روزنامه شرق: شرق: دیروز جلسه‌ مهمی در بانک مرکزی برگزار شد که در آن فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی تشریح شد. ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانکی برای ورود به بحث، به مشکلات بانکی اشاره کرد که صرفا درون این نظام حل نمی‌شوند و باید توقعات از نظام بانکی اصلاح شود.

البته آن‌گونه که سیف گفت، نگاه واقع‌بینانه نسبت به شبکه بانکی در مجموعه دولت و نهادهای حاکمیتی حاکم شده است. او در این بین به دولت گذشته اشاره کرد که در‌آن توقعات غیراصولی از نظام بانکی وجود داشت و در‌نهایت به نظام بانکی آسیب رساند؛ به طوری که هم‌اکنون هم آثار خود را در قالب بدهی‌های انباشته‌شده، نمایان کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی و پیاده‌سازی صحیح آن لازم است مدیران عامل با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوند، افزود: حل مشکلات و معضلات نظام بانکی صرفا درون این نظام اتفاق نمی‌افتد و باید انتظارات و توقعات از نظام بانکی اصلاح شود. وی تصریح کرد: تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی نقطه‌عطفی در طرح اصلاح نظام بانکی است. چراکه در این طرح، انتشار اوراق بازار بدهی، دولت را منضبط می‌کند و در نوع نگاه دولت به استفاده از منابع نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود.

در گذشته دولت بدون درنظرگرفتن شرایط از منابع بانکی برداشت می‌کرد و این امر اکنون به مطالبات انباشته‌شده بدل شده است. سیف ضمن درخواست از مدیران عامل برای اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی افزود: در صورتی که برنامه اصلاح نظام بانکی به صورت کامل اجرا نشود، کارایی آن از بین می‌رود. در این راستا باید تقدم و تأخر در عملیاتی‌شدن این طرح رعایت شود تا در‌نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم؛ همچنین در‌صورتی که این برنامه به‌خوبی اجرائی و عملیاتی شود، با اقبال همگان روبه‌رو خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی، معضلات نظام بانکی در سه لایه طبقه‌بندی شده‌اند، افزود: لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی از نمونه‌های مهم این حوزه است. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌هاست که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود.

دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها بر اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ‌شدن کمّی شبکه بانکی در دهه ٨٠ انباشته شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. وی افزود: در کنار این‌ موارد، بزرگ‌شدن بانک‌ها توأم با افزایش‌نیافتن سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهام‌داران برای پذیرش ریسک براساس منابع مالی سپرده‌گذاران را افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.

سیف، بخش دوم برنامه اصلاحی را سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیرکردن آنها عنوان کرد و گفت: محوریت این بخش با وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است. آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی‌های بانک‌ها به عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت بر می‌گردد. عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت، جریان نقد مرتبط با اصل و فرع این وام‌ها را متوقف کرده است.

این امر در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولیدکنندگان و کارفرمایان به پروژه‌های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. در‌صورتی‌که دولت اقدام مؤثری برای ساماندهی‌ بدهی‌های خود انجام ندهد، «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» دور از انتظار نخواهد بود. رئیس شورای پول و اعتبار، افزایش سرمایه بانک‌ها را بخش سوم طرح اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: براساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به‌منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهام‌داران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها ازجمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را داشته باشند. بر همین اساس، بخش سوم این برنامه، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.

وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره موضوع ساماندهی مؤسسات غیرمجاز را با حساسیت لازم و با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران پیگیری کرده است.