۹۵۰ نفر نجومی!

روزنامه آرمان: درحالي كه چندهفته‌اي است كشور درگير مساله‌ای به نام «فيش‌هاي حقوقي نجومي» شده است، دود آن بيش از هر نهادي، به چشم دولت رفته است.

در اين ميان، ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس، كوشيده است با تحقيقي جامع، گزارشي از وضعيت پرداخت‌ها در سطوح مديريتي به مجلس دهد. ثمره اين تحقيق، ليستي ۹۵۰ نفري است كه دقيقا به همين عنوان شهره شده است؛ ليستي كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور، پيش‌تر از آن خبر داده بود!

عدم برخورد جناحي با موضوع حقوق‌ها

اميرحسين‌رحيمي، رئيس‌كل ديوان‌محاسبات‌كشور، سه‌شنبه‌شب، با حضور در رسانه‌ملي، از جزئیات تحقيقي نهاد تحت رياستش سخن گفت. او بابيان اينكه رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوقي نجومي به نفع كشور است، گفت: رسانه‌ها همچنان بايد اين موضوع را در مركز توجه خود داشته باشند اما به‌شرط اينكه اطلاعات دقيق را ارائه كنند و تحت زد و بندهاي جناحي قرار نگيرند.

او يادآور شد: بعدازاين كه رئيس‌مجلس دستور داد تا وضعيت حقوق‌هاي نامتعارف را بررسي كنيم ما يك ليستي را به مجلس ارائه كرديم كه به ليست ۹۵۰ نفري معروف شد كه در اين ليست ما حقوق معاون وزير به بالا كه جزو مقامات محسوب مي‌شوند و هيات‌مديره شركت‌هاي مركز را در تهران بررسي كرديم و ازآنجاكه مي‌خواستيم گزارش را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهيم اسامي ۹۵۰ نفر را در اين ليست مشخص كرديم كه اين اسامي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي است كه تحت نظارت ما قرار دارند و از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.

رئيس ديوان‌محاسبات‌كل‌كشور تصريح كرد: در اين ليست افرادي كه اسامي آنها در آن آمده از درآمد ماهانه ۳ ميليون تومان تا ۷۰ ميليون تومان برخوردار بودند و اين ليست ۹۵۰ نفري به اين معني نيست كه همه اين افراد فاسد هستند، بلكه اين گزارش تنها يك گزارش وضعيت بود كه مجلس بداند مقامات چه ميزان حقوقي را دريافت مي‌كنند. رحيمي اظهارداشت: آنچه دستگاه نظارتي، دستگاه قضائی و دادگاه‌ها مدنظرشان است بحث قانوني و غيرقانوني بودن دريافت‌ها است و چيزي به نام دريافت‌هاي متعارف و غيرمتعارف نداريم اما گاهي اوقات دستگاهي بر اساس قانون از اختياراتي برخوردار است كه از اين اختيارات خود سوءاستفاده مي‌كند.

جزئیات ليست ۹۵۰ نفري!

رحيمي با اشاره به ليست ۹۵۰ نفري گفت: ۷۰ درصد اين ليست طبق نظر دولت تا ۲۰ ميليون تومان دريافتي داشتند. رئيس ديوان‌محاسبات‌كل‌كشور ادامه داد: طبق اين ليست ۹۵۰ نفري ۲۸ درصد زير ده ميليون تومان، ۲۶ درصد بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون و ۱۴ درصد بين ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان دريافتي داشتند. او با اشاره به اينكه ده درصد از ۲۰ تا ۲۵ ميليون، ۱۳ درصد از ۲۵ تا ۳۰ ميليون، ۶ درصد از ۳۰ تا ۳۵ ميليون و دو درصد بيش از ۴۰ ميليون دريافتي داشتند، گفت: كلا ۸ نفر بالاي ۴۰ ميليون تومان دريافتي داشتند.

رحيمي بااشاره به ليست مديراني كه بالاترين دريافتي را داشتند ادامه داد: ميانگين دريافتي مديران وزارت بهداشت ۲۰ ميليون و بيشترين آن ۷۰ ميليون تومان است. رئيس ديوان‌محاسبات‌كل‌كشور بابيان اينكه يكي از معاونان وزارت بهداشت ۴۰ ميليون تومان حقوق و ۳۰ ميليون نيز كارانه دريافت كرده است خاطرنشان كرد: ميانگين دريافتي بانك‌ها و بيمه‌ها ۲۷ ميليون و بيشترين آن ۵۶ ميليون تومان بوده است.

او با اشاره به اينكه ميانگين دريافتي مقامات نهاد رياست‌جمهوري ۱۴ ميليون و بيشترين آن ۳۰ ميليون تومان بوده است ادامه داد: از سوي ديگر ميانگين دريافتي وزارت امور اقتصاد و دارايي ۲۳ ميليون و بيشترين آن ۴۴ ميليون تومان بوده است و همچنين ميانگين دريافتي وزارت نفت ۲۰ ميليون و بيشترين آن ۳۹ ميليون تومان بوده است. رحيمي با اشاره به گزارش هرساله تفريغ گفت: با مصوبه دولت برخي از مديران وزارت بهداشت بيش از ۷۰ ميليون دريافتي ماهانه داشته‌اند. رئيس ديوان محاسبات كل كشور بابيان اينكه گزارش تفريغ را به مجلس ارائه داده‌ايم و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموع تخلفات را اعلام كرده‌ايم بيان كرد: ميانگين دريافتي وزارت امور اقتصاد و دارايي ۲۳ ميليون تومان بوده است.

او يكي از ايرادات نمايندگان مجلس را به دليل مشغله در حوزه‌هاي انتخابيه در كم‌توجهي به گزارش تفريغ بودجه دانست و عنوان كرد: تمام تخلفات در سايت ديوان محاسبات موجود است لذا هرساله به وزرا تخلفات را گزارش داده‌ايم. رحيمي با اشاره به بند «ه» ماده ۵۰ گفت: طبق اين ماده وزير اقتصاد فوق‌العاده‌هاي خاصي را در نظر گرفته است، به‌طوري‌كه اين فوق‌العاده اكنون ۸ ميليون تومان علاوه بر حقوق و مزايا است. رئيس ديوان محاسبات كل كشور افزود: براي بيمه ايران پرونده تشكيل داده‌ايم و راي محكوميت صادرشده است.

۴۰ درصد فيش‌ها، مشمول قانون خدمات كشوري

رحيمي با اشاره به اينكه يك سري از دستگاه‌ها از قانون مديريت خدمات كشوري خارج‌شده‌اند افزود: بيش از ۶۰ درصد فيش‌هاي نامتعارف مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نبوده است. رئيس ديوان محاسبات كل كشور با اشاره به اينكه شركت ملي نفت به دليل اضافه پاداش محكوم و راي آن صادرشده است افزود: قانون ديوان محاسبات دو نوع مجازات را در نظر گرفته است كه يكي توبيخ و ديگري انفصال است. او بابيان اينكه كسي كه پول اضافه دريافت كرده بايد آن را به بيت‌المال بازگرداند، گفت: درمجموع ۳۲۲ پرونده تاكنون تشكيل‌شده است كه برخي در جريان رسيدگي و برخي ديگر نيز اجراشده است.

رحيمي بابيان اينكه تمامي فيش‌ها را موردبررسي قرار داده‌ايم افزود: ۲۶ پرونده در مدت كوتاه مورد رسيدگي قرارگرفته است. او بابيان اينكه ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به خزانه بازگردانده شده است اظهار داشت: طرح دوفوريتي را به مجلس پيشنهاد داده‌ايم تا حداكثر حقوق‌هاي نامتعارف را تعيين كند. رئيس ديوان محاسبات كل كشور با اشاره به اينكه مجلس بايد قانون را اصلاح كند افزود: بازنشستگاني كه اكنون نماينده مجلس يا وزير هستند و از دو جا حقوق دريافت مي‌كنند بايد يكي از حقوق‌هايشان قطع شود.