متهم ردیف اول حقوق های کلان غایب است

«عباس عبدی» - تحلیلگر - در روزنامه «اعتماد» نوشت: متاسفانه گزارش مورد نظر دولت به رئیس‌جمهور درباره فیش‌های حقوقی نگاه کاملا بوروکراتیک به ماجرا دارد و متهم اصلی را از پرونده حذف کرده است.

«بالاخره گزارش مورد نظر دولت درباره فیش‌های حقوقی تهیه و به رییس‌جمهور داده شد و متن آن نیز در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. تهیه و انتشار این گزارش یک گام مهم و رو به جلوست و از این نظر باید آن را مثبت تلقی کرد زیرا گامی هر چند کوتاه به سوی پاسخگویی بوده است.

دولت‌ها با انتشار این نوع گزارش‌ها و بیانیه‌ها می‌خواهند اعتماد عمومی مخدوش شده را دوباره احیا کنند و به مردم اطمینان دهند که زمینه‌های تکرار این وقایع را از میان برده‌اند یا خواهند برد. بنا بر این برای جلب اعتماد عمومی باید گزارشی دقیق از علل وقوع این پدیده‌ها ارایه کنند، سهم خود را در بروز آن پدیده مورد اشاره قرار دهند و این که چه روش‌هایی را برای جلوگیری از تکرار این پدیده‌ها در پیش گرفته‌اند یا خواهند گرفت. در ایران کمتر دیده‌ایم که اتفاقی رخ دهد و دولت‌ها از طریق تهیه چنین گزارش‌هایی اقدام به پاسخگویی کنند. از این‌ رو تردیدی در مثبت بودن این کار نمی‌توان داشت. امیدواریم با ادامه تهیه و انتشار این نوع گزارش‌ها از جمله گزارش اقدامات بعدی در همین مورد خاص شاهد تداوم این روند باشیم ولی از آنجا که این کار کمتر مسبوق به سابقه بوده و حتی اگر گزارشی هم تهیه شده باشد، آن را منتشر نمی‌کردند یا در صورت انتشار بخش‌های زیادی از آن را حذف می‌کردند، این گزارش نیز واجد ضعف‌هایی است که باید برشمرده شود.

١- شاید نخستین مشکل گزارش این است که چون از ابتدا قصد انتشار علنی آن را داشته‌اند، به گونه‌ای تنظیم شده که مبادا واجد شائبه‌های ناخواسته‌ای شود. به همین دلیل نه فقط در محتوا، بلکه در لحن نیز گزارش با ادبیاتی اداری و فاقد روح تهیه و تدوین شده است و در نتیجه مردم درک قابل توجهی از آن پیدا نمی‌کنند. در واقع اگر از خواننده این متن بپرسیم که چه نکته‌ای به دست آورده، بعید است نیازهای مورد نظر مخاطب را تامین کرده باشد و اگر هم نکاتی که متضمن تامین این نیازهاست، در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبی و نگارشی چنان نوشته نشده است که آنها را به مخاطب منتقل کند. یکی از بارزترین نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقیقت همه مسائل پیرامون عدد و رقم بود که چه ارقامی گرفته شده و چه تعداد کسانی که مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چیز چندان جدیدی بر اثر مطالعه این گزارش به دست نمی‌آید. مثلا یکی از دست‌اندرکاران با افتخار اعلام کرد که در حوزه تحت مسئولیت او حقوق بالای ٢٣ میلیون تومان وجود ندارد در حالی که از نظر جامعه پرداخت چنین مبلغی پذیرفتنی نیست.

٢- گزارش، برخی پرسش‌های مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد. از جمله این که چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنین اتفاقاتی در زیرمجموعه‌های خود مطلع نبوده‌اند؟ این فیش‌ها خارج از روال اداری مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبدیل به مساله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراین باید توضیح داده می‌شد که چرا دولت در این مورد بی‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتی وجود دارد که نسبت به موارد مشابه دیگر نیز بی‌اطلاع نباشد؟ یا این بی‌اطلاعی در آینده تداوم نداشته باشد؟ به معنای دقیق، پرسش این است که دولت چه سازوکاری را برای کسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحی کرده است؟

٣- به لحاظ محتوایی نیز گزارش از یک ضعف جدی در رنج است. آن‌ طور که برداشت شده، گزارش ۵ عامل را به عنوان متهمان اصلی در بروز این وضع معرفی کرده است. دور زدن قوانین، استفاده مدیران از حداکثر امتیازات و اختیارات و نیز وجود قوانین و مقررات ناعادلانه و غیرمنصفانه، ضعف نهادهای نظارتی و انحلال سازمان مدیریت و بخش نیروی انسانی دولت در این سازمان از اهم دلایل بروز این مشکل معرفی شده‌اند.

متاسفانه گزارش نگاه کاملا بوروکراتیک به ماجرا دارد و متهم اصلی را از پرونده حذف کرده است. فقدان شفافیت و منع دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات مورد نیازشان از دولت، متهم ردیف اول است و موارد پنجگانه فوق یا هر عامل دیگر متهمان فرعی هستند. گزارش نشان می‌دهد حتی اگر تمامی پیشنهادهای مذکور در گزارش اجرایی شود باز هم هیچ اتفاق مهمی در نظام اداری کشور رخ نخواهد داد. چاقوی نظام اداری، دست خود را که مدیرانش است، نمی‌بُرد.

این خطای راهبردی گزارش است. در صورت اجرای پیشنهادهای گزارش و حتی حل مساله فیش‌های حقوقی، چگونه می‌خواهند اعتماد از دست رفته جامعه را جلب کنند؟ آیا مردم باید ادعای دستگاه‌های اجرایی در این خصوص را باور کنند؟ اگر به آنان اعتماد داشتند که مشکلی پیش نمی‌آمد. چون اعتماد ندارند، ادعاهای آنها را نیز باور نخواهند کرد. گزارش در مدار بسته حرکت کرده است. نویسندگان گزارش در چارچوب اداری موجود به موضوع نگاه کرده‌اند، غافل از این که منشأ مشکلات موجود همین چارچوب اداری موجود است.

بنابر این بدون پذیرفتن اصل دسترسی به اطلاعات و حق مردم در اطلاع از امور دولتی از جمله فیش‌های حقوقی و نیز انتشار همه موارد امکان بهبود امور قابل تصور نیست و هر اتفاق مثبتی هم که در این زمینه رخ دهد، کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود.

٤- مشکل اصلی این نوع گزارش‌نویسی‌ها در ترکیب غیر مستقل تهیه‌کنندگان و منتشرکنندگان آن است. اثرات این ترکیب در محتوا و ادبیات گزارش نیز بازتاب دارد. جالب این که در گزارش گفته شده که بخش مفصل دیگری هم هست که جداگانه به رییس‌جمهور ارایه می‌شود.

در حالی که این دو گزارش نباید از یکدیگر تفکیک شوند؛ هر چند برای اطلاع برخی مردم می‌توان خلاصه گزارش را نیز انتشار داد ولی گزارش اصلی که جزییات در آن درج است نیز باید به اطلاع مردم برسد. به نظر می‌رسد نظام اداری ایران نمی‌خواهد زیر بار تهیه گزارش‌های مستقل و نیز شفافیت برود چون از تبعات چنین امری نگران است.