۲۰۰ هزار شغل روستایی در ایران

روزنامه ایران: در این مسیر نخستین مانع یارانه نقدی است و لازم است که دولت به جای پرداخت یارانه‌ها به سرپرست خانوار به دنبال راهکارهای اشتغالزایی برای آنها باشد. در این خصوص سید ابوالفضل رضوی «معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» در گفت‌و‌گو با «ایران» اذعان کرد: اگر همه برای تحقق طرح مشارکتی اقتصادی روستاییان تلاش کنیم کشور را متحول خواهیم کرد. وی با اشاره به شعارهای انتخاباتی مبنی بر افزایش یارانه‌ها گفت: افرادی که به مردم قول افزایش یارانه‌های نقدی را می‌دهند در اصل مخالف توسعه کشور و همین‌طور فرمان اقتصاد مقاومتی هستند و جز منفعت خودشان چیز دیگری نمی‌خواهند. در ادامه گفت‌و‌گوی سید ابوالفضل رضوی را با ما می‌خوانید:

چرا در تفکر کلان کشور مشاغل روستایی مترادف با مشاغلی نظیر کشاورزی دیده می‌شود؟
مرکز آمار ایران بیان می‌کند که 95 درصد از محصولات کشاورزی در روستا و از آن طرف 65 درصد از ارزش افزوده محصولات کشاورزی در شهرها تولید می‌شود. اینجاست که روستا را مترادف با کشاورزی می‌دانند. در حالی که قابلیت‌های اقتصادی روستا فراتر از این است. البته ما به عنوان متولی روستا که می‌تواند تولید ثروت و شغل داشته باشد باید این دیدگاه را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم که این تفکر ادامه یابد. اگر به مبانی توسعه کشور‌های دیگر نگاه کنیم دنیا روی دو فاکتور مهم سرمایه‌گذاری کرده که نخستین آن نیروی انسانی است. دوم توسعه از کنار دریا. اما در ایران به نیروی انسانی ساکن در روستاها و تربیت آن توجه نمی‌شود و تمام استان‌های کنار آب را توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته می‌بینید.

آیا برای اصلاح این طرز فکر در دولت یازدهم کاری شده است؟

همانطور که اشاره شد توسعه روستایی را زمانی می‌توانیم آغاز کنیم که نگاهمان به روستا عوض شود. در سطح ملی جمعیت روستایی و عشایری کشور 6/28 درصد جمعیت کل کشور است و طبق سرشماری سال 90 متأسفانه اعتبارات ملی را نسبت به جمعیت توزیع نکرده‌ایم. وقتی محاسبه می‌کنیم فقط چیزی نزدیک به 14 درصد از اعتبارات ملی صرف این بخش شده و معلوم است که این موضوع مشکل ایجاد می‌کند. این همان نگاه مرکز محوری است. اما بعد از سال‌ها در برنامه ششم توسعه ملی دو برجستگی بسیار خوب وجود دارد. نخستین مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه روستاها که به فرمایش ایشان روستا کانون تولید و ارزش آفرینی است و نه تنها باید جمعیت ساکن در آن تثبیت شود بلکه باید افزایش نیز داشته باشد. به عبارت دیگر باید مهاجرت معکوس از شهر به روستا رخ دهد. دومین مورد این است که دولت بر همین اساس برای نخستین بار یک شورای توسعه روستایی عشایری و اقشار کم درآمد به شوراهای برنامه ششم اضافه کرد که امیدواریم این اتفاق مورد توجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه ششم و پیشنهادهای شورا مورد تأیید قرار بگیرد.

نتیجه بررسی‌ها ی این شورا تاکنون چه بوده است؟

نتیجه بررسی‌ها این شد که مقرر کردیم به نسبت جمعیت، اعتبارات ملی اختصاص داده شود. دوم آنکه باید برای روستاییان امکاناتی که در شهرها وجود دارد دیده شود. روستاییان ما از 3 مشکل اصلی رنج می‌برند مشکل اقتصادی و نبود شغل و تبعیض در ارائه خدمات در بین شهرنشین و روستانشین ها. در این زمینه دولت یازدهم کاری کرد که درهیچ دولتی اتفاق نیفتاد. از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها تا طرح‌های اقتصادی پایدار از دستاوردهای این دولت به شمار می‌رود که به نظر من مردم به جای پرداختن به حواشی باید به این موارد توجه کنند. در نمایشگاهی که سال گذشته برگزار شد بخوبی نشان دادیم که روستا مترادف با کشاورزی نیست. به‌طوری که قطعات پیچیده خودروسازی در این نمایشگاه جزئی از تولیدات روستاییان بود. بازدیدکنندگان حتی باور نداشتند این محصول روستا باشد. علاوه بر این با بسته‌بندی زیبایی که برخی از محصولات روستاییان داشتند، توجه خیلی‌ها را به‌ خود جلب می‌کرد.

مسأله‌ تبعیض در ارائه خدمات به شهر و روستا بسیار رنج‌آور است. در این زمینه چه اقدامی شده است؟

ما به حل این معضل بسیار اهمیت می‌دهیم. چرا باید فرزند روستایی نتواند مانند فرزند شهرنشین از خدمات آموزشی کافی برخوردار باشد؟ چرا املاک شهری سند مسکونی دارند اما اغلب املاک روستایی از آن بی‌بهره‌اند؟ حتی در حال حاضر بیش از 60‌درصد از این فاقد سندها مسکونی، زراعی و... هستند.

متأسفانه در خصوص شغل نیز این مشکل وجود دارد. روزگاری از هر 20 خانواده روستایی یک فرد تحصیلکرده داشتیم اما الآن در هر 5 خانوار روستایی متوسط یک نفر دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی است. این فرد تحصیلکرده قطعاً به‌دنبال شغلی متناسب با معلومات و مدرک خود است. وقتی در روستا این شغل را نمی‌یابد به‌ ناچار به شهر می‌آید. در نتیجه هم روستا و هم کشور از تولید محروم می‌شود و هم در مراکز استان‌ها شاهد افزایش حاشیه نشینی خواهیم بود. الآن حدود 35 درصد جمعیت شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز حاشیه‌نشین هستند. وقتی وضعیت را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که متأسفانه اکثر کارتن‌خواب‌های تهران از روستاییان و عشایر تشکیل می‌شوند.

همانطور که می‌دانید برای حل این مشکل طرح ایجاد تشکل‌ها و پرداخت وام در نظر گرفته‌ایم که خدمتی بزرگ به روستاییان به شمار می‌رود. امسال بعد از آنکه معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی سیاست‌های توسعه روستایی را به ما ابلاغ کرد جلساتی را که از قبل برگزار می‌شد با جدیت بیشتری دنبال کردیم. در جریان این جلسات از دستگاه‌ها قول و امضا گرفتیم که 173 هزار شغل روستایی در سال 1395 ایجاد کنیم.

چگونه؟

قطعاً به یاری خدا و با کمک نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد حضرت امام و بسیج سازندگی، بهزیستی و جهاد سازندگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گردشگری این برنامه محقق خواهد شد. با برنامه‌ریزی که با بنیاد مستضعفان انجام دادیم مبنی بر اینکه برای هر استان در قدم اول 20 میلیاردتومان برای اشتغالزایی روستایی در هر استان علاوه بر اعتباری که از قبل داشتیم اختصاص یابد و این اقدام بزرگی است که من بابت آن از رئیس بنیاد بسیار متشکرم. به عبارت دیگر در قدم اول 620‌ میلیارد تومان از طریق بانک سینا تأمین خواهد شد. به این صورت که هر استاندار 5 درصد کارمزد این 20 میلیارد تومان را از محل کمک‌های فنی و اعتباری پرداخت کند و 5 درصد را نیز معاونت توسعه روستایی پرداخت می‌کند. 5 درصد دیگر را نیز بنیاد مستضعفان قبول کرده‌ است.

نرخ کارمزد بانک‌ها نیز جدیداً18 درصد شده است با 15 درصدی که ما قبول می‌کنیم وام اعطایی به روستاییان بابت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد کلیه مشاغل پایدار 3 درصد بیشتر نخواهد بود.

این تنها کار انجام شده نیست. صندوق توسعه ملی نیز در این امر به ما یاری رساند. به این ترتیب که برای 10 استان محروم در مرحله اول 30 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد و در این بخش هم 3 الی 4 درصد کارمزد را استاندار متقبل می‌شود و 3 تا 4 درصد را نیز ما پرداخت می‌کنیم. عملاً در این قسمت در طرح‌های کشاورزی ما به روستاییان وام 3 درصد و برای طرح‌های گردشگری و صنعت وام 4 درصد پرداخت می‌شود. این کمک‌ها در همین جا خلاصه نمی‌شود. با دستور شخص رئیس جمهوری برای روستاهای مرزنشین در تمام فعالیت‌های اقتصادی پایدار وام‌های صفر درصد یعنی بدون کارمزد در نظر گرفته‌ایم و فرقی نمی‌کند که از چه نوع وام اعطایی ما استفاده کنند. در برنامه ششم توسعه دو کار بزرگ دیگر نیز لحاظ شده است اول آنکه کلیه واحدهای اشتغالی پایدار در روستا به مدت 10 سال مالیات با نرخ صفر درصد باشد. دیگر آنکه 13 درصد از حق تأمین اجتماعی شاغلین را دولت پرداخت کند. این 2 امتیاز بزرگی است که پیش از این وجود نداشته و امیدواریم که در مجلس به قانون تبدیل شود.

چه زمانی اجرا خواهد شد؟

اجرای آن احتمالاً در سال آینده عملی خواهد شد اما وام به صفر درصد از همین امسال است. تا الآن به متقاضیان استان خراسان جنوبی که یک استان مرزی است وام پرداخت کردیم. 57 شرکت در استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، قزوین، آذربایجان شرقی پرداخت شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم این 173 هزار شغل را به حدود 200 هزار شغل در سال 1395 برسانیم.

مکانیزم دریافت وام چگونه است؟

ما اعتقاد داریم که حرکت جمعی حرکتی پایدار است لذا در نظر گرفته‌ایم به کسانی که در روستا شرکت تشکیل دهند به نسبت گستردگی فعالیتشان تسهیلات ویژه‌تری اعطا کنیم. البته در این طرح فقط روستاییان ساکن در محل دیده نشده‌اند بلکه هر روستایی ای که از روستا مهاجرت کرده یا هر فرد علاقه‌مند به یک روستا نیز مشمول طرح می‌شود. علاوه بر این حتماً نیاز نیست که روستاییان با یکدیگر شرکت تشکیل دهند و به هر فرد نیز امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد اما اولویت با حرکت جمعی است و هر نوع از مشارکت از جمله سهامی یا تعاونی نیز تسهیلات خاص خود را دارد.

برای مثال اگر 25 خانوار با یکدیگر شرکت تشکیل دهند ما تا 750 میلیون تومان وام می‌دهیم که این خانوارها باید 40درصد آورده داشته باشند به همین نسبت اگر به 150 خانوار رسید سهم آورده 25درصد و مبلغ وام 3 میلیارد تومان خواهد شد. در 200 خانوار 20درصد سهم آورده خواهد بود و سقفی برای وام وجود ندارد.کارمزد همه این وام‌ها 3درصد است و دوره تنفس آن 2 سال خواهد بود. برای این وام‌های مشارکتی وثیقه ملکی نمی‌گیریم و تعهد جمع همان وثیقه است. این برنامه باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت‌عمل متقاضیان می‌شود اما در مورد غیرمشارکتی حتماً وثیقه ملکی لازم است. برای این بخش کارمزد حداقل 2 برابر مشارکتی است و برای روستاهای مرزی صفردرصد است.

برای روستاهای مرزی برای 200 خانوار 90درصد آورده را ما تأمین می‌کنیم. این کاری است که دولت یازدهم انجام داده و شاید کسی قدر و منزلت این خدمت را متوجه نشود اما به مراتب از سیستم یارانه‌ای برای کشور بهتر و ارزشمندتر است. به طوری که حتی قابل قیاس نیست. برای آنکه این اقدام تولید ثروت می‌کند و‌شأن جامعه را حفظ می‌کند اما در یارانه نقدی مردم چشمشان به دست دولت است و هر روز نگران هستند که مبادا دولت این سهمیه را کم یا قطع بکند.