چاه ژنرال ها در وزارت نفت

روزنامه جوان: از امروز بيش از صدها مدير نفتي بايد از كار بركنار شوند تا مرتكب خلاف قانون نشوند. طبق قانون جديد منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولت، امروز مهلت براي بازنشستگان وزارت نفت نيز تمام است و صدها بازنشسته كه با «تدبير» وزير نفت به سمت‌هاي مديريتي با حقوق‌هاي غيرمتعارف منصوب شده بودند بايد سمت‌هاي خود را ترك كنند.

چند روز پيش از رأي اعتماد مجلس به بيژن نامدار‌زنگنه، وي به رسانه‌ها گفت كه قرار است ژنرال‌ها را به جاي گروهبان‌ها به كار گيرد. او مديران دولت گذشته را گروهبان ناميد و از ژنرال‌هاي خود رونمايي كرد كه اغلب بازنشسته بودند ولي وزير نفت به نشانه اعتماد به تجربه، صنعت نفت را در بحران خاموشي قرار داد.

نوع چيدمان مديريتي در وزارت نفت به هيچ عنوان شباهتي به يك سازمان پويا نداشت و روزمرگي و سكون در نفت به وضوح مشاهده شد. به عنوان نمونه وزير نفت بازنشسته‌اي را بر رأس مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرد كه نه تنها هيچ پيشرفتي در پروژه‌ها ثبت نكرد بلكه سرعت پيشرفت پروژه‌ها را با وجود تزريق منابع مالي مناسب با پسرفت بزرگي همراه كرد. آمارها نشان مي‌دهد در ۳۰ ماه پاياني دولت دهم ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها ۵/۱ درصد بود كه در ۳۰ ماه نخست فعاليت دولت يازدهم به ۵/۰ درصد كاهش پيدا كرد كه خود مؤيد ضعف در يكي از انتصاب‌ها بود.

از اين دست انتصابات در نفت به وفور يافت مي‌شود اما نكته مهم‌تر در اين باره، اذعان وزير نفت به بالا بودن سن مديريت در نفت است؛ زنگنه كه وزارت نفت را به عرصه‌اي براي بازنشستگان با حقوق‌هاي غيرمتعارف تبديل كرده است، همواره از لزوم كاهش سن مديريت در نفت گفته است ولي با اين وجود در مقابل كنار رفتن بازنشستگان طفره مي‌رود.
تعدادي از مديران فعلي وزارت نفت پس از سال‌ها خانه‌نشيني و حضور در بخش خصوصي به علت بازنشستگي با فراخوان وزير نفت به كار فراخوانده شدند و قراردادهاي جالبي نيز با آنها منعقد شد ولي خروجي كار چيزي نبود كه انتظار مي‌رفت به طوري كه مدافعان وزير هم از اين اقدام زنگنه انتقاد كردند.

قانون چه مي‌گويد؟

مجلس شوراي اسلامي سال گذشته براي پايان دادن به بالا بودن سن مديريت در دستگاه‌هاي دولتي، طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري را در دستور كار قرار داد. شهريور سال جاري بود كه مجلس تصميم گرفت طرح دو‌فوريتي درباره ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در دستگاه‌هاي اجرايي را مصوب كند كه با رأي بالايي به تصويب رسيد.

شوراي نگهبان در جريان تأييد اين قانون، ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ابهام دارد. پس از بازگشت دوباره اين مصوبه به مجلس، اصلاحاتي در نظر گرفته شده كه بر اساس آن، در ماده واحده اين طرح از تاريخ ابلاغ اين قانون به كار‌گيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه 1386 و تمامي دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع است.

طبق مواردي از اين اصلاحيه، حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.

مجلسي‌ها در تبصره 3 دستگاه‌هاي مشمول را نيز مكلف كردند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به كار گرفته شده‌اند از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌‌حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. همچنين پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

در ادامه اين قانون آمده است كه نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت ارتزاق مي‌كنند مشمول اين قانون هستند. در تبصره يك اين طرح آمده است كه مقامات مذكور در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري از اين قانون معاف هستند.

مواردي كه اين ماده آن را پوشش مي‌دهد عبارتند از رؤساي سه قوه، نواب رئيس مجلس، معاون اول، استانداران، نمايندگان مجلس، سفرا، معاونان وزير. سمت‌هايي كه بين اين موارد نيستند شامل قانون ممنوعيت بازنشستگان هستند. نكته مهم در اين تبصره تبديل واژه «اجازات خاصه» به «اجازات رهبري» است. اين بدان معني است كه مثلاً وزير نفت بايد براي ادامه كار مديران بازنشسته خود كه تعدادشان فراوان است از رهبري مجوز ادامه فعاليت‌شان را دريافت كند.

در تبصره دوم ماده اصلاحي 95 نيز به دولت تكليف شده است كه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند. اين تبصره مي‌گويد حداكثر ساعت مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك سوم ساعت كاري كارمندان رسمي است و حق‌الزحمه آنها متناسب با ساعت كاركرد و حداكثر يك سوم ساعت كارمندان رسمي مشابه همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.

تبصره 3 اما به مجموعه دولت تكليف كرده است ظرف مدت 60 روز از «ابلاغ» اين قانون بايد آن را اجرا و با مديران بازنشسته تسويه حساب كرده و آنها را بركنار كند. مديران بايد پست‌هاي خود را ترك كنند و پرداخت هر مبلغي با هر عنواني در حكم تصرف در اموال دولتي است. با توجه به اينكه اين قانون دوم خرداد ماه به دولت ابلاغ شده است از امروز بايد صدها مدير نفتي به خانه بر‌گردند.

موضع دیوان محاسبات

اين وزارتخانه سعي در تفاسير عجيب و غريب از اين قانون دارد و همچنان به‌دنبال تمديد حضور بازنشستگان است اما ديوان محاسبات رسماً نظر خود را اعلام كرده است و بر آن اساس همه بازنشستگان حتي مديراني كه مجوز دولت را نيز دارند از دوم مرداد نبايد در سازمان‌هاي خود حاضر باشند. امروز در وزارت نفت بحران بزرگي به‌وجود خواهد آمد كه مقصر اول و آخر آن شخص وزير نفت است كه اين وزارتخانه را تبديل به وزارتخانه‌اي پير كرده است.