عدم آمادگی بانک‌ ها برای وام ۱۰ میلیونی

روزنامه آرمان - حجت صالحی: پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج در حالی رسما آغاز شده است که از ۲۶ بانکی که موظف به پرداخت این وام قرض‌الحسنه شده‌اند تنها تعداد اندکی آمادگی این کار را دارند.

هر کدام از بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات ازدواج نیز ضوابط ویژه‌ای را اعلام می‌کنند و برای مثال بانکی از پر شدن سقف پرداخت وام ازدواج و بانکی دیگر از نام‌نویسی در سایت بانک مرکزی و ارجاع از این طریق سخن می‌گوید. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش‌ها از قرمز شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی حکایت دارد که تسهیلات دهی بیشتر می‌تواند این مساله را تشدید کند.

شاید برای همین است که برخی از اقتصاد‌دان‌ها وام ۱۰ میلیونی ازدواج را بذل و بخشش کاغذی می‌دانند. سقف وام ازدواج از سال ۸۸ تا به امروز در دوره‌های مختلف با تورم های بالای ۴۰ درصد تغییری نکرده و همان سه میلیون باقی مانده بود، اما نمایندگان مجلس چندی پیش در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ مصوب کردند سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، در این حالت زوج‌ها در مجموع ۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

همچنین اقساط وام سه میلیونی حدود ۸۲ هزار تومان در مدت سه سال بود که با مصوبه جدید و پرداخت ۱۰ میلیون تومان، اقساط این تسهیلات حدود ۲۲۶ هزار تومان شد. بعد از آنکه هیاهوی عدم پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج باوجود مصوبه مجلس بالا گرفت و بانک ها از پرداخت این تسهیلات به بهانه نداشتن منابع طفره می‌رفتند، بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوج‌ها را حداکثر از ابتدای مرداد سال جاری فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.

در نهایت هفته گذشته بانک مرکزی پس از گذشت حدود یک ماه از ابلاغ قانون بودجه ۹۵ به دستگاه‌های دولتی و اجرایی، بخشنامه وام ازدواج را به ۲۶ بانک‌ ابلاغ کرد. بانک‌های ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید، پارسیان، سامان، قرض الحسنه مهر ایران، انصار، دی، قرض الحسنه رسالت، توسعه تعاون، ایران زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین و شهر، از دید بانک مرکزی باید از دوم مرداد رسما به متقاضیان وام ۱۰ میلیونی ازدواج پاسخ مثبت می‌دادند، در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.

در این میان بعضی از این بانک‌ها اعلام کردند که نمی‌توانند چنین وامی پرداخت کنند. عبدالناصر همتی، رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها درباره این وام می‌گوید: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یک‌باره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد. در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند، بلکه موجب محروم شدن عده‌ای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.

او عنوان می‌کند: در عین حال بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند، چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند. حال باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد یا خیر.

چرا بعضی بانک ها نمی‌توانند وام دهند؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک ها در پرداخت وام ازدواج ۲۰ میلیونی بدهی آنها به بانک مرکزی است. شاید به همین دلیل است که بعضی بانک‌ها آمادگی پرداخت وام ازدواج را ندارند. گرچه از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای دوره‌ای تا حدی کم شد، اما بانک ها نتوانستند به روند تسویه ادامه دهند و باز هم بر بدهی آنها افزوده شده است.

صورت‌های مالی منتشره بانک مرکزی از عملکرد بانک ها تا پایان اردیبهشت امسال بیانگر رشد بدهی آنها به بانک مرکزی است؛ به گونه‌ای که در دو ماهه ابتدائی امسال حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده اند و رقم این بدهی از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که حجم تسهیلات دهی بانک‌ها با توجه به تنگنای مالی که با آن درگیر هستند از جمله دلایل روی آوری آنها به منابع بانک مرکزی است که البته این بانک پیش‌تر نیز در این باره هشدار داده بود، چراکه اضافه برداشت بانک‌ها بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده و می‌تواند خطری برای تاثیرگذاری بر تورم و رشد آن باشد. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که در شرایط کنونی با پرداخت چنین تسهیلاتی بر بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزوده شده و مشکلی بزرگ‌تر از قبل به وجود می‌آید.

بذل و بخشش کاغذی با وام ازدواج

یک تحلیلگر اقتصادی درباره وام ازدواج می‌گوید: در صورتی که دولت مصمم به پرداخت این قبیل وام‌ها به مردم است باید این وام ها هم با نرخ واقعی سود سپرده محاسبه شوند و مابه‌التفاوت بهره وام ازدواج چهار درصدی تا نرخ سپرده واقعی که ۱۵ درصد است را دولت بپردازد. به گزارش ایلنا، محمد طبیبیان عنوان می کند: مصوبه مجلس برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج با بهره چهار درصد و دوره چهار ساله تنها یک بذل و بخشش‌ کاغذی است.

او خاطرنشان کرد: نگهداری سپرده‌های جاری و قرض الحسنه برای بانک‌ها هزینه‌بر است، با وجود آنکه حقوق کارمندان و سایر هزینه‌های جاری را نیز باید بپردازند و منابعشان هم محدوداست. طبیبیان گفت: اگر دولت خواستار اجرای چنین طرح‌هایی است باید طرحی را پیاده کند تا بخشی از بهره وام را بپردازد و آن را به نرخ سود بانکی‌ نزدیک کند، در غیر این صورت این گونه طرح ها هیچ کارایی‌ای نخواهد داشت.