امکان بررسی مجدد اصلاحیه بودجه ۹۵

روزنامه آرمان: بعد از آنکه موارد اصلاحی دولت بر بودجه سال ۹۵ در مجلس نهم مورد تصویب نمایندگان سابق قرار نگرفت، دولت یازدهم در اقدامی مجدد، این موارد اصلاحی را در قالب یک فوریت به مجلس دهم آورد و امید آن داشت تا با تصویب فوریت آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، روال کار در صحن علنی طی شده و در نهایت دست دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی و پیمانکاران طلبکار باز گذاشته شود.

اما اختلاف اساسی بین دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، به بندهای ۱۹ و ۲۰ اصلاحیه مذکور مربوط می‌شد، ضمن آنکه اعضای این کمیسیوشن، در رابطه با بودجه دفاعی و نیز تصمیم دولت برای حذف کارت‌های سوخت هم از دولت گلایه داشتند. موضوعاتی که به نظر می‌رسد حالا و بعد از تعامل کابینه با مجلس، رو به فرجام گذاشته است.

روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت:«اصلاحیه بودجه شامل نکات مثبت و منفی بود و می‌توان از دید کارشناسی آن را مورد بررسی قرار داد و با توجه به تعاملی که دولت در این زمینه انجام داده، امکان مطرح شدن مجدد آن در مجلس وجود دارد.»

موارد اختلاف

دولت در طرح اصلاحی خود به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بود تا اجازه دهند از طریق انتشار اوراق قرضه و نیز ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران طلبکار تسویه شود. این اقدام معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان به مبالغ کلی بودجه می‌افزود و همین موضوع موجب تردید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شده بود؛ موضوعی که جهانبخش محبی‌نیا، عضو این کمیسیون هم به آن اشاره و اظهار کرد:« این لایحه ۴۵ هزار میلیارد تومان سقف بودجه را افزایش می‌داد.

از دولت خواهش کردیم که ثابت بکند که از قِبَل این تسعیر در واقع می‌تواند ۴۵هزار میلیارد تومان آزاد کند.» ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و احتساب مابه‌التفاوت ارزش آن، به معنای تسعیر نرخ ارز است؛ روشی که دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به آن متوسل شده و حالا به نظر می‌رسد یکبار دیگر مورد بررسی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گیرد؛ روشی که برای خروج از رکود می‌تواند اثرگذار بوده و مورد توجه کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرار دارد.

محبی‌نیا در این مورد یادآور شد:«باید توجه داشت که امروز یک رکود بی‌سابقه را در اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم، واحدهای تولیدی در سکون به سر می‌برند، مبادله اقتصادی در بازارهای چهارگانه، قفل شده است و سرمایه بانک‌ها مرز مطمئن را از دست داده و کفایت سرمایه در حدی نیست که بنگاه‌ها بتواند به حرکت در آیند، لذا بعضی کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که این پیشنهاد یعنی تسعیر از وضعیت سکون فعلی بهتر است.»

با این همه به نظر می‌رسد، عرضه اوراق قرضه، خیلی مورد نظر این کمیسیون نیست؛ چرا که عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تاکید کرده است:«از یک طرف می‌گوییم نرخ بهره را پایین می‌آوریم و از طرف دیگر به انتشار اوراق قرضه می‌پردازیم.»

تفاهم مشترک

اما عمده اختلاف‌ها بین دولت و مجلس، بر سر بودجه دفاعی و حذف کارت سوخت بود؛ موضوعاتی که دولت در آنها انعطاف به خرج داده و با مجلسیان هم‌نظر شده است. حالا محبی‌نیا می‌گوید:«چون دولت پذیرفته که بودجه دفاعی کم نشود و دیگر آن حساسیت روی حذف کارت سوخت را ندارد، بحث اصلاحیه مجددا می‌تواند بررسی شود.

اگر تسعیر و انتشار اوراق اسلامی می‌تواند به تحرک اقتصادی در شرایط فعلی کمک کند، این اقدام باید انجام شود.» به نظر می‌رسد در تفاهم حاصل‌شده، نظر هر دو طرف اعمال شده است.