تغییر سکاندار بورس

روزنامه دنیای اقتصاد: روز گذشته، در یک اقدام غیرمنتظره محمد فطانت از ریاست سازمان بورس اوراق بهادار استعفا کرد و جای خود را به شاپور محمدی داد. فطانت که فعالیت خود را در این سمت از اواخر آذر ۹۳ آغاز کرده بود در کمتر از ۲ سال آن را واگذار کرد.

شورای‌عالی بورس نیز این استعفا را به‌دلیل مشکلات قلبی وی پذیرفت و محمد فطانت به‌عنوان مشاور وزیر اقتصاد منصوب شد. وی در دوره کوتاه فعالیت خود اقدامات مهمی ازجمله کاهش حجم مبنا، افزایش دامنه نوسان، انتشار مستقیم اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و آغاز رسمی بازار بدهی با انتشار اسناد خزانه اسلامی انجام داد. با این حال، فطانت به‌ویژه در اواخر فعالیت خود با انتقاداتی درباره کُند شدن مسیر رفع موانع رونق‌بخشی به بازار سرمایه مواجه بود.

شاپور محمدی نیز در جایگاه جدید خود با ۷ چالش اساسی مواجه است. سنت‌شکنی در خصوص توجه بی‌مورد به نوسانات شاخص سهام، تلاش برای حذف دامنه نوسان و حجم مبنا، شفافیت بیشتر و مقابله با شایعه‌پراکنی، توسعه بازار بدهی، ایجاد بازار ابزارهای مشتقه، بسترسازی برای ورود سریع‌تر و بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و درنهایت تقویت بخش خصوصی واقعی در بازار سرمایه مهم‌ترین مسائلی است که سکاندار جدید بورس باید به آنها توجه کند.

عصر روز گذشته، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار با حضور اعضا و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد. اعضای شورای‌عالی بورس پس از استماع توضیحات محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با استعفای وی به‌دلیل عارضه قلبی و عدم قبول مسوولیت برای دوره‌های آتی موافقت کرد. بنابراین فطانت که کمتر از ۲ سال در این سمت فعالیت کرده بود، جایگاه خود را واگذار کرد. بر پایه این گزارش، در ادامه جلسه شاپور محمدی، گزینه پیشنهادی هیات‌مدیره جدید، به‌عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. این تغییر سکاندار در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس جدید سازمان بورس با هفت چالش اساسی روبه‌رو خواهد بود.

خوب و بد کارنامه فطانت

فطانت که طی ماه‌های اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود هم‌اکنون با حکم طیب‌نیا به‌عنوان مشاور وی منصوب شد. وی که ۲۵ آذر ۱۳۹۳ جایگزین علی صالح‌آبادی در سمت رئیس سازمان بورس شده بود، فعالیت خود را در شرایط رکودی سختی آغاز کرد؛ به‌طوری که در سال ۹۳، در‌حالی‌که بورس تهران در میانه یکی از رکودی‌ترین دوران بازار سهام بود، این تغییر سمت انجام شد. شاخص سهام که سال ۹۲ توانسته بود در اوج خود به قله ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی نیز دست یابد، در آغاز فعالیت فطانت رقمی حدود ۶۹ هزار و ۶۰۹ واحد داشت. روز گذشته که این جایگاه واگذار شد شاخص سهام در مدت کمتر از دو سال به رقم ۷۵ هزار و ۵۰۱ واحد رسید.

رئیس سابق سازمان بورس در شروع فعالیت خود، اقدامات مناسبی را انجام داد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان از ۴ به ۵ درصد اشاره کرد، گرچه این میزان افزایش کافی نیست و وجود این محدودیت‌ها همچنان به‌عنوان یکی از عوامل ضدبازار بورس تهران محسوب می‌شود. فطانت در راستای ایجاد شفافیت بیشتر، امکان ارسال گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و توسط خود بنگاه‌ها به سامانه کدال را ایجاد کرد. همچنین سامانه‌ای تحت عنوان «تدان» برای ارائه نظرات کارشناسان طراحی شد که البته نتوانست پتانسیل‌های مورد انتظار را محقق کند. آغاز به کار رسمی بازار بدهی در فرابورس ایران با انتشار نخستین دور از اسناد خزانه اسلامی در مهر ۹۴ از دیگر اقدامات مهم محمد فطانت محسوب می‌شود.

با این حال، در ادامه فعالیت‌های دکتر فطانت انتقادات زیادی به وی وارد شد. دوران ریاست وی که همزمان با اجرای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای بود، در نتیجه نیاز به برخی تغییرات سریع در بازار محسوس بود. بر این اساس، انتقادات بسیاری متوجه سکاندار سابق بورس شد. در این میان می‌توان به برخی تبعیض‌های خواسته یا ناخواسته در فعالیت بنگاه‌های بورسی، کُندی توسعه بازار بدهی، متوقف شدن مسیر حذف دامنه نوسان و حجم مبنا و کُند شدن شفاف‌سازی اطلاعات اشاره کرد. گرچه این انتقادات فقط متوجه رئیس سابق سازمان بورس نبود، اما شاید یکی از دلایل استعفای زودهنگام محمد فطانت محسوب شود.

۷ چالش اصلی رئیس جدید

سکاندار جدید بازار سرمایه، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران بوده و دكتراي اقتصاد سنجي و توسعه اقتصادی دارد. وی عضو هیات علمی (دانشیار) و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. شاپور محمدی در شرایطی سکان هدایت سازمان بورس و اوراق بهادار را در دست گرفته که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. اقداماتی که تجربه نشان می‌دهد اجرایی کردن آنها نیازمند عزمی جدی است.

پس از خروج بورس از رکود در زمستان سال گذشته، بار دیگر وضعیت بازار سهام شرایط نسبتا خنثایی در پیش گرفته که ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعمیق این بازار را ضروری می‌نمایاند. مهم‌ترین مساله‌ای که تقریبا همه کارشناسان بر آن تاکید دارند آن است که سکاندار بورس، وظیفه‌ای در قبال تغییرات شاخص و بازدهی آن ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر، اقداماتی که در دوره‌های قبلی به‌منظور حفظ مصنوعی شاخص سهام انجام می‌شد به توصیه کارشناسان نباید تکرار شود. بنابراین محمدی باید در نخستین اقدام خود به جای توجه به نوسان قیمت‌ها در بازار سهام بر مسائل بنیادی و زیرساخت‌های این بازار متمرکز شود. دومین مساله، مواردی است که در حوزه روان شدن معاملات بازار سهام باید به کار گرفته شود. بر این اساس توصیه کارشناسان بر این است که در ادامه گام‌های نخستین رئیس سابق، تلاش برای حذف دامنه نوسان و حجم مبنا با جدیت بیشتری انجام شود. موضوعی که باعث افزایش نقدشوندگی و تحلیل‌پذیری بازار سهام می‌شود.

شفافیت بیشتر که اخیرا و به ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و بازارگرم شایعات ضروری‌تر نیز شده است، سومین چالش پیش روی رئیس جدید سازمان بورس محسوب می‌شود. چالش چهارم که اثرگذاری بسیاری بر رونق اقتصادی و تعمیق بازار سرمایه دارد، تلاش برای توسعه هرچه بیشتر بازار بدهی است که «دنیای اقتصاد» بارها بر لزوم گسترش این بازار تاکید کرده است. ضعف پنجم بازار سرمایه، نبود بازار مشتقه و در واقع ابزارهای پوشش ریسک از جمله ابزار آتی و اختیار (future & option) است. موضوعی که باعث رونق‌بخشی دائمی در معاملات بازار سهام و افزایش تحلیل‌پذیری می‌شود. به‌نظر می‌رسد گام‌های نخستین در این خصوص نیز برداشته شده و باید هرچه سریع‌تر شرایط ایجاد این ابزارها ایجاد شوند که مزایای بی‌شماری برای این بازار به همراه دارد.

تقاضای خارجی‌ها به دنبال برجام برای ورود به بازار سرمایه ششمین مساله‌ای است که محمدی با آن مواجه خواهد بود. ایجاد بسترهای مناسب شفافیت، زمینه‌های همکاری و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی یکی از دغدغه‌های رئیس جدید سازمان بورس است. موضوعی که در دوره قبلی نیز اقدامات مناسبی درخصوص آن صورت گرفته، اما بدون شک نیازمند سرعت بخشیدن در به نتیجه رساندن عملی این اقدامات و تصمیمات است. اما خوان هفتم سکان‌دار جدید بورس، توسعه عرضی بازار سرمایه است. به این معنا که شرکت‌ها به‌صورت واقعی‌تری خصوصی شوند و علاوه‌‌بر افزایش تعداد شرکت‌های سهامی، بنگاه‌های موجود نیز با مشارکت بیشتر بخش خصوصی همراه شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، سهام شناور آزاد که طی سال‌های اخیر در بورس تهران حدود ۲۰ درصد بوده باید با افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی افزایش یافته و به استانداردهای جهانی نزدیک شود. ضمن آنکه با ایجاد مشوق‌های بیشتر زمینه حضور شرکت‌های جدید در این بازار فراهم شود.

تغییر آرایش شورای‌عالی بورس

همچنین در این جلسه ضمن معرفی آقایان موسویان، طالبی، سعدی و محسنی به عنوان اعضای جدید شورا از زحمات آقایان پورابراهیمی، زالی، مقدسیان و خانم فقیه نصیری به‌عنوان اعضای سابق که دوره عضویتشان به پایان رسید، تقدیر شد. در عین حال اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شامل آقایان محمدی، امیری، فلاح پور، سعیدی و عراقچی توسط شورای‌عالی بورس منصوب شدند.