تهدید تمدن ایرانی در سایه غفلت آبی

پایگاه تحلیلی رصد نیوز: وزیر نیرو معتقد است که مدیریت بخش آب کشور با سیاست های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشود، چراغ سبز مصرف بیشتر برای مصرف‌کنندگان روشن است.

وزیر نیرو در نخستین کنفرانس ملی اقتصادی آب با بیان این‌که تفاوت قابل توجهی در دیدگاه ها و رویکردهای سازمان های مختلف، متفکران و صاحبنظران و مدیران مسئول در مورد اقتصاد آب وجود دارد، ادامه داد: لازم است با همگرایی در زمینه های نظری بتوانیم به یک برنامه مشترک ملی در خصوص آب و اقتصاد آب برسیم و آن را مبنای تصمیم گیری ها قرار دهیم.

به گفته وزیر نیرو ناچاریم در میزان مصرف آب تجدید نظر کنیم، زیرا ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار می‌دهد. علامتی که قیمت کنونی آب به مردم میدهد این است که هرچه بیشتر میتوانید مصرف کنید! کسی انگیزه ای برای صرفه جویی ندارد.

وی با اشاره به برنامه‌های انتقال آب در کشور، گفت: برای تامین آب شرب مردم منابع موجود در محل کفایت نمی‌کند و ناچار به اجرای برنامه های انتقال آب با هزینه های بسیار بالا هستیم. اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت آب است. این درحالی است که با گذشت ۴ ماه از سال هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار قرار نگرفته است. کدام منابع دولت می خواهد پاسخگوی رفع این نیازهای حیاتی باشد؟! بخش خصوصی هم اگر بخواهد سرمایه گذاری کند، نیاز به تضمین و برگشت سود خود دارد. آیا دولت می تواند چنین تضمینی را به بخش خصوصی بدهد؟ این یک مساله پیچیده است که به اقتصاد آب مربوط می شود و باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: باید تمهیدی اندیشیده شود که برای نیاز روز افزون ومنابع کم تدبیر شود؛ امیدواریم با تعامل و تبادل آرا در این جمع به یک نتیجه درستی برسیم. فارغ از گرایش های سیاسی باید همه به صورت مشترک تفکر کنند که برای پایداری منابع آب باید چه تدابیری کرد و اقتصاد آب را چگونه پیش برد.

در این مراسم نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران نیز به ارائه ۵ پیشنهاد درخصوص اقتصاد آب پرداخت و اعلام کرد اجرایی کردن این پیشنهادها می‌تواند به رفع بحران آب کمک کند. «مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب، به رسمیت شناختن حق‌آبه‌ها و قابل مبادله بودن آنها از سوی مردم و عدم دخالت دولت در خرید و فروش حق‌آبه‌ها، در نظر گرفتن سند معتبر برای حق‌آبه‌ها که برای سیستم بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش باشد، تمرکز حضور دولت در امر آب در حد تخصیص‌های کلان به حفظ حق‌آبه‌های محیط زیستی و شرب و واگذاری امر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تجارت آب در قالب تخصیص‌های تعیین شده به بخش خصوصی، شکل‌گیری بازار آب به اعتبار حق‌آبه‌ها و مواردی که می‌تواند بهره‌وری اقتصادی بالاتر داشته باشد و تولید و تجارت کالاها در مناطق مختلف کشور براساس مزیت نسبی بهره‌وری اقتصادی آب و تجارت آب مجازی بر مبنای حمایت از تولیدات داخلی و تجارت» از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی است که در این مراسم مطرح شد.

۲۵ درصد آب در شبکه تلف می‌شود

وضعیت آب به حساب نیامده در یک شبکه با شاخص‌های آب به حساب نیامده بررسی و توسط این شاخص‌ها می‌توان شبکه‌های توزیع کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد. این شاخص کیفیت آب اتلاف شده را نشان می‌دهد. ‌در حال حاضر متوسط درصد آب به حساب نیامده در کشور برابر با ۲۵ درصد است که ۱۳٫۴درصد آن مربوط به تلفات ۱۱٫۶ درصد آن نیز مربوط به تلفات ظاهری است. همچنین به طور متوسط در کشور میزان دبی آب به حساب نیامده به ازای هر مشترک برابر با ۱۱ لیتر در ساعت بر مشترک و همچنین میزان دبی آب به حساب نیامده به ازای واحد طول خط اصلی برابر با ۱۱۳۶ لیتر در ساعت بر کیلومتر است که همگی حاکی از بالابودن آن است. همچنین بررسی ها نشان می‌دهند که در کشور شرکت‌های آب و فاضلاب خوزستان، تهران، البرز و اهواز دارای بدترین وضعیت و شرکت های آب و فاضلاب یزد و آذربایجان شرقی به طور نسبی دارای بهترین وضعیت از منظر تلفات آب به حساب نیامده‌اند.

بیش از ۲۵ درصد از آب در شبکه تلف می‌شود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این اتلاف در دو شکل ظاهری و واقعی صورت می‌پذیرد. اتلاف ظاهری اشاره به خطاهای انسانی دارد و اتلاف واقعی تعبیری است که اشاره به نشت و فرار آب در شبکه دارد ۱۳٫۴ درصد آب با مسائلی نظیر نشت و فرار آب از بین می‌رود.

بر اساس استانداردهای بین المللی تا ده درصد آب از دست رفته رقمی قابل قبول پذیرفته می‌شود رقمی که ایران هنوز باآن فاصله دارد در همین رابطه اگر بخواهیم ارزش ریالی آب از دست رفته در سال را بر مبنای شاخص‌های سال ۹۲ محاسبه کنیم خواهیم داشت تنها در تهران ۱۳۷۸٫۱ میلیارد ریال آب از بین رفته است از عدد برای استان‌های مانند خوزستان ۴۸۸ و مازندران ۲۶۰ میلیارد ریال محاسبه شده است.

ناگفته نماند پیش از این، آرش کردی مدیرعامل توانیر اعلام کرده بود که امسال تلفات برق تک رقمی می‌شود و از ۱۱ تا ۲/ ۱۱ درصد به ۹ تا ۵/ ۹ درصد کاهش خواهد یافت. با اشاره به اینکه به ازای هر درصد کاهش تلفات می‌توانیم ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ملی کشور کمک کنیم، وی در همین رابطه اضافه کرده است که، با کاهش تلفات می‌توانیم از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در تولید، توسعه، شبکه انتقال و فوق توزیع بکاهیم.

برجامی از جنس آب و برق

اما برجام به عنوان سندی برای تامین نفع منافع ملی و عمومی در دل خود راهکارهایی را برای کاهش خسارات ناشی از قدیمی بودن تجیهزات برق و آبرسانی گنجانده است. در همین راستا قرار است پای شرکت‌های مشهور و صاحب تجربه فرانسه و ایتالیا و انگلستان به ایران باز شود تا در کنار کارشناسان ایرانی به اصلاح ساختار برق و آب کشور بپردازند.

در همین راستا می‌توان به امضاء سند همکاری ایران و شرکت «سوئز» فرانسه در صنعت آب و فاضلاب شامل اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در منطقه یک تهران به شکل پایلوت (نمونه) یا بررسی شرایط سرمایه گذاری در بخش برق استان کرمان با حضور یک شرکت سرمایه گذار انگلیسی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان وحضور هیات ها و شرکت هایی از ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، اوکراین، چین، کره جنوبی، مالزی، نایروبی، ارمنستان و کویت برای همکاری در بخش انرژی و اجرای پروژه با مسوولان و مدیران شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) اشاره کرد.

همچنین نباید از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و کره جنوبی در زمینه های همکاری طرفین در ۹ بخش شامل توسعه سیاست های درنظر گرفته شده در بخش منابع آب برای بهبود مصرف آب و ارتقای راندمان مدیریت آب، مدیریت هوشمند آب بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و بهره برداری و مدیریت منابع آب (در رابطه با سدها، سیستم های تامین آب و نمک زدایی آب دریا)، تقویت مدیریت ایمنی سدها باهدف آماده سازی برای بارش های غیرطبیعی، زمین لرزه ها و تاسیسات فرسوده، ساماندهی رودخانه ها، استقرار استانداردهای مرتبط با فناوری مدیریت آب، برنامه ریزی برای استقرار حکمرانی در مدیریت آب و آموزش و ظرفیت سازی برای مدیران منابع آب، توسعه نیروی برق و صنایع جدید انرژی، امضای تفاهمنامه همکاری شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) در زمینه کاهش تلفات انرژی و هوشمندسازی شبکه های برق کشور با شرکت کره ای کپکو غافل بود که همگی منجر به توسعه و بهبود شبکه توزیع آب و برق ایران خواهد گشت.

در پایان، هرچند اتلاف بالای انرژی و آب دردآور و نگران کننده است اما این بر همگان روشن است که این وضعیت ضرورت احساس مسئولیت مدنی و مدریت مصرف توسط شهروندان را زیر سوال نمی‌برد و همچنان تلاش عمومی برای مدیریت و کاهش مصارف در انرژی و آب به عنوان یک حقیقت غیرقابل انکار تلقی می‌گردد.