پیش نیازهای اصلاح قانون انتخابات

محمدرضا تابش در روزنامه ایران نوشت: برای درک بهتر وضعیت قانون انتخابات کشورمان بهتر است یک بازخوانی کوتاه از سیر تحول این قانون در کشور داشته باشیم. پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵ تأسیس شد.

شرایط رأی‌دهندگان در این مجلس عالی بسیار سهل و اما نمایندگان آن از طبقاتی خاص بودند. به عبارتی هر طبقه‌ای امکان معرفی نامزد نداشت. پس از استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، با شروع پادشاهی احمد شاه، نمایندگان مجلس عالی در این زمان که در واقع شورای عالی دربار هم بود، توسط شاه منصوب شدند. پس از این به مرور شرط شغل و طبقه اجتماعی از قانون انتخابات حذف و شرط مذهب لحاظ شد. در رژیم پهلوی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد و برای اولین بار در آن زمان، زنان حق رأی پیدا کردند. همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن در شروط نمایندگی قرار گرفت.

با این حال اقلیت‌های مذهبی هم با شرایط خودشان در مجلس حضور داشتند. بعد از انقلاب اسلامی ساختار حقوقی نظام به شکلی تعریف شد که تمام مقامات حکومتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با رأی مردم انتخاب شوند. یک تغییر مختصر اما تأثیرگذار که در قانون انتخاباب اتفاق افتاد، سن رأی‌دهندگان بود. جایی که سن این افراد در مقطعی از ۱۸ به ۱۵ سال تقلیل یافت و بعد از آن دوباره به همان حالت اول برگشت.

در شرایط فعلی مهم‌ترین مؤلفه که در فرآیند انتخابات تأثیرگذار بوده، نظارت استصوابی شورای نگهبان است که از نظر برخی کارشناسان محل تردید است. اینکه کسی نباید فاسد و مفسد و وابسته به نظام سابق و کشورهای بیگانه باشد و امثال اینها، محل شک نیست. ولی اینکه فرآیندی تعریف شود که سلیقه‌ها در محدودیت‌ها برای حضور افراد به عنوان نامزد تأثیرگذار باشد، محل اشکال است. به عبارتی باید رد و تأیید صلاحیت‌ها دارای ضابطه خارج از سلیقه شخصی تعریف گردد. ما می‌گوییم به عنوان یک نظام دینی مردمسالار دارای تجربه سیاسی جدیدی در دنیا هستیم که مرتبط با مشارکت فعال مردمی در چارچوب قوانین شرعی است.

بنابراین یکی از فاکتورهای اساسی ارزشگذاری نظام سیاسی-حقوقی ما میزان مشارکت عمومی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست که از طریق انتخابات اتفاق می‌افتد. اگر انتخابات‌ مختلف بعد از انقلاب ما بررسی شود، متوجه خواهیم شد مشارکت عمومی در مقاطعی افزایش پیدا کرده است که رأی‌دهندگان احساس کردند امکان انتخاب وسیع‌تری دارند و همین طور نامزدهای معرفی شده بهتر می‌توانند مطالبات و خواسته‌های آنها را نمایندگی کنند. مضافاً اینکه عموماً وقتی مردم حس کرده‌اند، می‌توانند با حضور در انتخابات تغییری در وضع موجود ایجاد کنند، حضور پررنگ‌تری داشته‌اند. نمونه مشخص آن انتخابات اخیر مجلس است. قانون انتخابات ما باید برای تضمین حضور مستمر و پررنگ مردمی، شاخصه‌های مورد مطالبه آنها را تضمین کند.

از موضع‌ آسیب‌شناسی باید به این موضوع اشاره شود که قانون انتخابات باید جامع، مانع و کامل باشد. یعنی هم امکان افزایش مشارکت را ایجاد کند، هم مانع تفسیرهای سلیقه‌ای شود، حدود اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای ناظر و برگزارکننده روشن شود و در نهایت بتواند افکار عمومی را اقناع کند. قانون انتخابات ما پیش از هر چیز نیاز دارد که امکان دخالت سلیقه‌های شخصی در آن محدود و نهادهای دخیل در انتخابات توسط این قانون پاسخگو شوند تا سؤالات مبهم و بی پاسخ در ذهن جامعه و فعالان سیاسی ایجاد نشود و اعتماد فزونتر مردم به انتخابات، نظام را تقویت بیشتری کند.

فراتر از این نکات، اینکه تنها اصلاح قانون انتخابات نخواهد توانست فرآیند انتخابات و رقابت سیاسی را در نظام حقوقی ایران بهبود ببخشد. چرا که ما باید همزمان نگاهی جدی به بازنگری قوانین دیگر کشور از جمله قانون احزاب یا قانون شوراهای اسلامی داشته باشیم. به طور مثال بدون داشتن احزاب و قانون احزاب قدرتمند و اصولی، هیچ قانون انتخابات مترقی هم نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. بر همین اساس نباید آسیب‌شناسی نهاد انتخابات را تنها در چارچوب قانون انتخابات محدود کرد.