خرید و فروش‌ کودک در خلأ قانون

روزنامه فرهیختگان: خرید و فروش کودک در تهران موضوعی بود که از خرابه‌های شوش و هرندی بیرون آمد، اما بعدها به گفته فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران هم‌اکنون در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر نیز شاهد خرید و فروش نوزادان هستیم. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در قانون چه مجازاتی برای خرید و فروش نوزادان در نظر گرفته شده است؟ اصلا قانونی برای پیگیری خرید و فروش کودکان وجود دارد؟

مونیکا نادی، حقوقدان در مورد اینکه در قانون در مورد خرید و فروش کودک چه گفته شده است می‌گوید: «در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که سال ۸۱ تصویب شده به صراحت آمده است که خرید و فروش و به کارگیری کودک به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف، جرم محسوب می‌شود، اما در مورد خرید و فروش برای فرزندخواندگی هیچ قانونی وجود ندارد.»

شاید نبود قانون درباره خرید و فروش کودک برای فرزندخواندگی باعث شده بازار دلالی و خرید و فروش کودک داغ شود.

در قانون فرزندخواندگی جرم نیست

نادی با اشاره به اینکه خرید و فروش به شرط انجام دادن اعمال خلاف با کودک ممنوع است، می‌افزاید: «در قانون ماده‌ای برای خرید و فروش به منظور فرزندخواندگی وجود ندارد. البته اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد این قانون داده مبنی بر اینکه خرید و فروش حتی برای فرزندخواندگی خلاف است، اما تا زمانی که قانونی برای آن وجود نداشته باشد برخوردی نمی‌توان داشت.»

نادی در مورد اینکه اگــر خــانواده‌ای با رضایت، فرزندشان را به کسی بدهند، قانون چه تصمیمی برای آنها می‌گیرد، می‌گوید: «فرقی نمی‌کند. خانواده‌ها حق اینکه فرزندشان را به خانواده دیگری بدهند یا حضانت فرزندشان را به فامیل خودشان بدهند، ندارند؛ یعنی هر نوع حضانت و سرپرستی باید از طریق قانون انجام شود.»

این حقوقدان در مورد مجازاتی که برای خرید و فروش کودک وجود دارد، می‌گوید: «متاسفانه مجازاتی که برای خرید و فروش کودک وجود دارد بازدارندگی لازم را ندارد؛ یعنی بر اساس قانون، خرید و فروش کودک تنها برای اعمال مجرمانه خلاف است، اما برای افرادی که این کار را انجام می‌دهند ۶ ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده و این افراد تنها باید جزای نقدی یک میلیون تومان پرداخت کنند.» به نظر می‌رسد در صورتی‌که متولیان امور امروز به این معضل رسیدگی نکنند، در آینده این امر به یکی از چالش‌های مهم شهرهای بزرگ بدل خواهد شد.
نادی تاکید می‌کند: «در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرستی که سال 92 به تصویب رسیده، شرایط سرپرستی کودکان تعدیل شده است. بر اساس این قانون خانواده‌ها اگر فرزندی را از راه‌های غیرقانونی به سرپرستی گرفته باشند باید به بهزیستی مراجعه کنند و کودک را به بهزیستی بدهند. این افراد بعد از طی کردن مراحل قانونی اگر شرایط لازم را داشته باشند بهزیستی کودک را به آنها می‌دهد، در غیر این صورت ممکن است کودک را به خانواده‌ای دیگر بدهد یا اینکه در بهزیستی بماند.»

خرید و فروش ممنوع است

غلامرضا طیرانیان، حقوقدان در این باره تاکید می‌کند: «خرید و فروش کودک به هر شیوه و روشی ممنوع است؛ زیرا تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید و همین موضوع خلاف قانون است.»

او می‌گوید: «در قانون کلاهبرداری و ارتشا هر نوع تحصیل مال نامشروع جرم است و تا دو سال حبس و دو برابر پولی که در تحصیل این مال به دست آمده است باید به دولت پرداخت شود، البته افرادی هم که در این جرم مشارکت و معاونت داشته‌اند باید براساس قانون با آنها برخورد شود.» طیرانیان تاکید می‌کند: «از نظر حقوقی و اصولی خرید و فروش کودک یا انسان ممنوع است. »

اما محسن پیرهادی، عضو شورای شهر معتقد است: «در کلانشهر 10 میلیونی تهران، قطعا خرید و فروش کودک انجام می‌شود و انکار آن کار درستی نیست.» او با بیان اینکه خرید و فروش کودک به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند به «فرهیختگان» می‌گوید: «دستگاه‌های مسئول مانند بهزیستی بهتر است مراحل فرزندخواندگی را راحت‌تر کنند تا خانواده‌هایی که فرزند می‌خواهند به سمت خرید و فروش نروند.»