۳ عامل زمینه‌ساز فساد در اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد: پنجمین نشست هم‌اندیشی «صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران» با حضور نایب رئیس اتاق ایران، معاونان وزارت جهادکشاورزی، جمعی از نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی تشکیل شود تا در آن برنامه‌ها و سیاست‌های لازم به منظور ارتقا و رونق کارخانه‌های فعال مورد بررسی قرار گیرد. نایب رئیس اتاق ایران در این نشست هم‌اندیشی وجود «چارچوب‌های تنگ نظارتی»، «قوانین مبهم» و «فراهم بودن زمینه اعمال سلیقه در اجرای قوانین» را عامل بروز فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست.

به گفته پدرام سلطانی در کشورهایی که دچار فساد اداری بوده و نقطه بهینه‌ای بین سلامت اداری و فساد تعریف نشده، مشکلات عدیده‌ای به‌وجود می‌آید، به‌ویژه اگر این مساله در حوزه صنایع غذایی مطرح باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید تعاریف موجود در قانون بازنگری شود، افزود: به‌طور حتم حسن‌نیت مسوولان بر ما پوشیده نیست اما چارچوب‌های تنگ نظارتی که مبهم بوده و امکان اعمال سلیقه را فراهم می‌کند موجب فساد خواهد شد. نایب‌رئیس اتاق ایران اجرایی شدن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را موضوعی مهم دانست و گفت: طبق ابلاغیه معاون‌اول رئیس‌جمهوری هر بخشنامه و آیین‌نامه‌ای بدون دریافت نظرات تشکل مربوطه مطرح شود، در هیات وزیران قابلیت تصویب ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات توجه کرد و گفت: نباید ظرفیت بالای صادراتی کشور را تحت‌تاثیر چارچوب‌های سختگیرانه یا نبود سیاست‌های معین و لازم از دست بدهیم؛ هر کشوری متناسب با شرایط خود اقدام به وضع قانون می‌کند و باید در امر صادرات این نوع نگاه را مورد توجه داشته باشیم. تعهدات بیش از حد یا نبود تعهد، کارگشا نخواهد بود.

«فعالیت واحدهای متعدد غیرمجاز در بخش خوراک دام» یکی دیگر از موضوعاتی بود که از سوی سلطانی مطرح شد. وی تاکید کرد: بارها گفته‌ایم متاسفانه در کشور افرادی که خلاف قانون رفتار می‌کنند موفق‌تر از افرادی هستند که قانون را رعایت ‌کنند. این مشکل اگر به رویه تبدیل شود نگرانی‌ها بیشتر شده وضعیت نگران‌کننده‌تر خواهد شد. نایب رئیس اتاق ایران اعلام کرد: پارلمان بخش خصوصی کشور می‌تواند این واحدها را شناسایی کرده و لیست آن را تقدیم سازمان و وزارتخانه مربوط ‌کند. سلطانی همچنین در مورد پرداخت مالیات گفت: بخش خصوصی خود را قائل به پرداخت مالیات می‌داند.

در حال حاضر بحث‌های کارشناسی قانون مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است اما متاسفانه نماینده وزارت جهادکشاورزی در این نشست‌ها حضور ندارد. وی پیشنهاد داد: در بخش صنایع به‌جای معافیت مالیاتی، مالیات صفر مدنظر قرار بگیرد. سلطانی یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز مشکلات و سوءبرداشت‌های موجود را بی‌توجهی سازمان‌های دولتی به بحث آموزش و اقدامات توجیهی دانست.

پنجره ارتباط با اقتصاد جهانی باز بماند

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، صنایع تبدیلی و کشاورزی را از مقوله‌های اقتدار و امنیت ملی هر کشوری دانست و با ‌اشاره به ‌اینکه روزمر‌گی‌های حاکم بر صندلی وزارت جهادکشاورزی نباید مساله جهش صادراتی و تولید صادرات محور این صنعت را تحت‌‌تاثیر قرار دهد، گفت: دوره وزارت سپری می‌شود، اما کارهای تاسیسی و بنیادی خواهد ماند.

مجید موافق‌قدیری، با بیان اینکه باید تصمیم‌گیری‌های تجاری را به سمتی هدایت کنیم که صادرات کشور رشد پیدا کند، تصریح کرد: به این معنا که پنجره ارتباط با اقتصاد جهانی باز بماند، از این‌رو باید سیاست ارزی، پولی، مالی و مالیاتی بر اساس محور استراتژی تولید صادرات محور شکل بگیرد یعنی رابطه ما با دنیا بیشتر مبتنی بر فروش باشد تا خرید و‌ این را نه با تحمیل‌های نفتی، بلکه با توان صادراتی حاصل کنیم.

وی تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی نسبت به تشکل‌ها و نهادسازی‌ها توجه بیشتری داشته باشد. موافق‌قدیری با تاکید بر شروع فصل جدید همکاری میان فعالان اقتصادی و نهادهای کشاورزی در کشور تصریح کرد: ایران در بخش خوراک دام، طیور و آبزیان و بخش دامپروری در اقتصاد منطقه و فراملی مزیت نسبی و قابلیت رقابت دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره الحاق ایران به WTO نیز گفت: یکی از بخش‌هایی که جواب روشن از این مطالعات گرفت، بخش کشاورزی بود که حضور ایران در WTO در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی دارد و لازمه رسیدن به این صرفه، سرمایه‌گذاری است.

موافق‌قدیری با انتقاد از سردرگمی مدیران از تغییرات سریع قوانین دولتی در امر تجارت، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب وکار دولت موظف است از یک هفته تا یک سال فعالان اقتصادی را در راستای تطبیق با شرایط قوانین جدید از طریق رسانه‌های عمومی آگاه کند.

علی‌اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر کشاورزی نیز در مورد جایگاه واحدهای خوراک دام و متولی این حوزه گفت: این واحدها زیرمجموعه وزارت کشاورزی هستند و براساس طبقه‌بندی‌های جهانی این واحدها کد «آیسیک» دارند. بنابراین جزو بخش صنعت به‌شمار می‌آیند و باید مالیات پرداخت کنند.

وی در رابطه با اعمال ورود موقت در این بخش گفت: ورود موقت یعنی ورود، پردازش و صادرات اما از آنجا که میزان تعرفه برای این بخش زیاد نیست پس درنظر گرفتن ورود موقت چندان موثر نخواهد بود. مهرفرد پیشنهاد داد: واحدهای خوراک دام در بازار فیوچر بورس فعال شوند. در حال حاضر این واحدها به شکل سلف یا نقدی در بورس حضور دارند که تاثیرگذاری را کم می‌کند.

صالحی رئیس سازمان شیلات به ارائه آمارهای جهانی در این بخش پرداخت وگفت: در سطح دنیا تولید آبزیان بالغ بر ۱۹۰ میلیون تن بوده که در سال ۲۰۱۵ میلادی برای نخستین‌بار بیش از نیمی از این تولید به شیوه آبزی‌پروری و ۴۹ درصد آن از شیوه صید از دریا تامین شده است.

طبق آمارهای رسمی در سال ۹۴ تولید آبزیان در کشور حدود یک میلیون تن بوده که ۶۰ درصد آن از طریق صید و ۴۰ درصد به شیوه آبزی‌پروری تولید شده که نشان می‌دهد ایران در آبزی‌پروری ۱۱ درصد نسبت به متوسط جهانی عقب‌تر است. از طرف دیگر مصرف سرانه آبزیان در سال ۹۴ حدود ۲/ ۱۰ کیلو گرم برآورد شده که فاصله عمیقی با دنیا دارد.صالحی تاکید کرد: طبق یک مطالعه صورت گرفته دریای مازندران، خلیج‌فارس و عمان ظرفیت تولید یک میلیون تن آبزی را دارد که می‌تواند برای اقتصاد کشور موثر باشد. طبق برنامه ششم توسعه قرار است تا پایان برنامه ۲۰۰ هزار تن آبزی به همین شیوه تولید شود.