الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

خبرآنلاین: محمود جامساز گفت:« اختلاس ها و فساد اقتصادی غیر قابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن بخش خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است. »

محمود جامساز، اقتصاددان درباره چگونگی تحقق رشد ۸ درصدی که در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته، اظهار داشت:«‌اصولا رشد اقتصادی به رشد تولید ناخالص داخلی گفته می شود؛یعنی ارزش کلیه کالاها و خدمات دولتی در یک دوره با دوره قبل معمولا یک ساله مقایسه شده و درصد رشد آن تعیین می شود. برای رشد اقتصادی مسلما الزاماتی باید موجود باشد که این رشد تحقق پذیرد. مهمترین این الزامات افزایش سرمایه گذاری در حوزه های مولد اقتصادی و همچنین افزایش بهره وری است. زیرا بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی را بهره وری شامل می شود.»

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:« مدیریت علمی پیشرفته، دانش بنیان، نیروی کار متخصص، فضای مناسب کسب و کار، حمایت های مالی و پشتیبانی های بانکی از موسسات کوچک و متوسط مولد که بار رشد اقتصادی بر دوش آنان است، از اهم مواردی است که می تواند با تلفیق بهینه این عوامل رشد اقتصادی را افزایش داد. »

وی افزود:« متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور در رکود عمیقی به سر می برد و سیاست های کاهش تورمی دولت نیز بر عمق این رکود افزوده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است، دولت به سبب آثار مخرب تحریم های مالی و اقتصاد که حتی در مورد توافق هسته ای هم آثار تحریم های مربوط به خود را ظاهر نساخته از یک سو و از سوی دیگر کاهش بهای نفت خام که همواره بودجه های دولت به درآمد های حاصل از آن وابسته بوده است،نتوانسته این آثار تخریبی را ترمیم کند. همین طور اختلاس ها و فساد اقتصادی غیر قابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن بخش خصوصی نیز ازآسیب در امان نمانده است. »

جامساز عنوان کرد:«‌ دولت البته در نهایت تلاش دارد تا معضلات اقتصادی را حل و اقتصاد را سامان ببخشد. اما با توجه به معضلات پیش گفته که اگر کاستی ها و ناکارآمدی های ساختاری مجموعه اقتصاد دولتی را نیز به آن اضافه کنیم، دولت کاری بسیار شاق و سختی را پیش رو دارد. زیرا اولین شرطی که ذکر شد یعنی نیاز به سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی چه از منظر سرمایه گذار داخلی و چه از محل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کشور با معضل اساسی رو به رو است.»

این کارشناس اقتصادی گفت:«‌ شاخص های کلان اقتصادی که به صورت پریودیکال توسط موسسات اعتبار سنجی بین المللی در مورد همه کشورها مشخص و اعلام می شود، رتبه های متغیر های کلان اقتصاد ایران را متاسفانه در ردیف هایی نشان نمی دهد که سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران راغب کند. »

وی ادامه داد:« هنوز متاسفانه با آنکه برجام اجرایی شده،ولی بسیاری از بانک های معتبر خارجی از واهمه جریمه شدن توسط آمریکا ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده اند که این خود موجبات بروز مسایل روانی در معاملات خارجی کشور در همکاری با شرکای خارجی شده است. ضمن آن که ریسک های اقتصادی و ترکیبی اعم از اقتصادی، مالی و سیاسی بالا است و این علامت منفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری است.»

جامساز خاطرنشان کرد:« خود دولت نیز با توجه به کمبودهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی قادر نیست که حتی پروژه های عمرانی نیمه تمام را به سرانجام رساند. به طوری که در حال حاضر حدود ۷۸ هزار پروژه توسط دولت اعلام شده که بخش خصوصی می تواند در آنها مشارکت داشته باشد. حال آنکه بخش خصوصی هم فاقد توان لازم برای انجام بسیاری از پروژه های نیمه تمام را ندارد. این در حالی است که قرارگاه خاتم الانبیا که مجری بیشترین طرح های زیربنایی و عمرانی دولت است اعلام کرده که پروژه های زیر ۳۰۰ میلیارد تومان را نمی پذیرد که شاید این چراغ سبزی باشد برای بخش خصوصی که وارد سرمایه گذاری در این پروژه ها شود.»

او با بیان اینکه تجربه نشان داده است که هیچ گاه به بخش خصوصی حیطه اقتدار و مدیریت داده نشده،تصریح کرد:«در ساختار مجموعه اقتصاد دولتی بخش خصوصی قادر به ارایه عملکرد صحیحی از خود نبوده و آن هم به دلیل عدم حمایت های مالی دولت از این بخش است که باید در مراحل مختلف اجرا پروژه با این بخش حساب ها را تصفیه کند.»

وی اظهار نظر کرد:« متاسفانه این تصفیه حساب ها در پیچ و خم بررسی صورت وضعیت های ارائه شده توسط بخش خصوصی آن چنان به درازا می انجامد که بخش خصوصی زیر بار تعهدات خود که به منظور اجرای همین پروژه ها انجام داده تاب نیاورده و ناچار به ترک پروژه می شود یا اینکه دولت جایگزین دیگری برای پیمانکار خصوصی تعیین می کند.»

جامساز گفت:« چنین شرایطی خاص مجموعه اقتصاد دولتی است؛ در نتیجه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی علاقه ای ندارد،زیرا جذابیت وجود ندارد. اما راه مطمئنی که بخش خصوصی بتواند در رشد اقتصاد سهیم کرد،این است که مشارکت این بخش با شرکای خارجی فراهم شود که هم از سرمایه و آورده آن ها استفاده کند و هم از تکنولوژی های مدرن و مدیریت های دانش بنیان آنها بهره بگیرند.»

این اقتصاددان گفت:«اما این مشارکت ها هم تحت تاثیر سیاست های خارجی دولت از یک سو و سیاست های اقتصادی از دیگر سوی قرار دارد که متاسفانه این گونه مشارکت های مشترک( جویت ونچر) به سرانجام نمی رسد.»

وی تاکید کرد:« با توجه به موارد پیش گفته به نظر نمی رسد رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم محقق شود، زیرا لوازم آن فراهم نیست و به نظر نمی رسد که در مجموعه اقتصاد دولتی که همواره تحت تاثیر و سایه سیاستمداران قرار دارد، بتوان ملزومات فوق را در راه تحقق به رشد اقتصادی ۸ درصد فراهم کرد. »