حسابرسی رعایت، رعایت نمی‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد - وحید پورمشرفی، حسابدار رسمی: موضوع این مقاله، توجه به نقش حسابرسی حاکمیتی در پیشگیری و شناسایی به‌موقع تخلفات مدیران دولتی در زمینه حقوق و مزایای غیرقانونی آنها است تا از این طریق بتوان از تکرار چنین ناهنجاری‌های اقتصادی جلوگیری کرد. به موجب قانون و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق ملت و حفاظت از بیت‌المال، هر یک از قوای کشور شامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه به ترتیب از طریق دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور دارای تشکیلات حسابرسی جداگانه و مستقل از یکدیگرند.

از این رو، دیوان محاسبات در راستای اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشور به‌عنوان دادگاه مالی جهت نیل به اهداف یاد شده، منصوب شده است. هرچند انجام حسابرسی «رعایت» سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، وجه‌اشتراک نحوه فعالیت (نوع حسابرسی) هر سه نهاد حسابرسی کشور است؛ لیکن طبق بند (ح) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور، انجام حسابرسی (رعایت) درخصوص دریافت‌های مدیران، به صراحت در حیطه وظایف دیوان محاسبات قرار گرفته است.

در راستای تحقق این وظیفه، مفاد مواد قانونی مصوب از جمله ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده ۸۴ قانون الحاق (۲) موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، از طریق تعیین سقف دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، ابزار لازم جهت ایفای مسوولیت مزبور را در اختیار حسابرسان رعایت قرار داده است.

از آنجا که وظیفه بنیادین یک حسابرس در انجام حسابرسی رعایت، برنامه‌ریزی و به‌کارگیری روش‌های رسیدگی لازم جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های حاکم بر عملیات واحد مورد رسیدگی است، بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور مسوولیت دارند به موازات انجام تکالیف قانونی مقرر بر عهده این دیوان، به‌عنوان حسابرس مستقل به مسوولیت‌های حرفه‌ای مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای مربوط، پایبند باشند.

با عنایت به قوانین فوق، درمی‌یابیم به رغم‌آنکه ضوابط و مقررات قانونی لازم جهت اعمال نظارت و رسیدگی به حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی، توسط حسابرسان رعایت مجلس شورای اسلامی یعنی دیوان محاسبات و نیز دو نهاد دیگر یاد شده در کشور وجود داشته، اما نمی‌توان عملکرد نهادهای مزبور را در این زمینه اثر بخش دانست؛ زیرا حسابرسی رعایت، یعنی بررسی انطباق اطلاعات مالی به وقوع پیوسته با ضوابط و مقررات قانونی از پیش تعیین شده، در حالی که گزارشی از نهادهای حسابرسی مزبور درخصوص عدم رعایت این موضوع در دست نیست.

مشابه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، کنگره آمریکا سال‌ها است که گروه حسابرسی خاص خود را تحت عنوان دیوان محاسبات عمومی (GAO) دارد که سرپرستی آن بر عهده کنترلر عمومی (Controler General) است. کار حسابرسان یاد شده علاوه بر حسابرسی رعایت، شامل حسابرسی‌های عملیاتی به منظور ارزیابی تاثیر و کارآیی طرح‌های دولتی بوده تا آنجا که صحت پرداخت‌های دولت از طریق رسیدگی به شرکت‌های طرف قراردادهای دولتی مورد رسیدگی و تایید قرار گیرد.

پیشگامی این نهاد، در ارتقای دانش و حفظ صلاحیت حرفه‌ای کارکنان از طریق آموزش مستمر شامل استفاده از تکنیک‌های حسابرسی کامپیوتری و به‌کارگیری فنون نمونه‌گیری آماری موجب شده تا حسابرسان آن دیوان، به‌عنوان یک گروه حسابرسی حرفه‌ای مجرب شناخته شوند، به‌طوری‌که عملکرد حسابرسان این دیوان در اغلب ایالت‌ها، موجب اثبات صلاحیت حرفه‌ای و لیاقت آنان شده و از این طریق بدون شرکت در آزمون حسابدار رسمی، به گواهینامه حسابرس مستقل دست یافته‌اند.

با عنایت به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد دیوان محاسبات در ایران به دلایلی که موضوع این مقاله نیست، از سنجش مسوولیت و پاسخگویی در امان مانده است. وجود نمایندگانی متخصص و منسجم در مجلس شورای اسلامی که فارغ از عقاید و جناح‌هایی سیاسی، نظارت مناسب و مستمری بر امور دیوان محاسبات کشور داشته باشند، پیش‌شرط آستانه‌ای برای وجود یک دیوان محاسبات کارآمد و موثر محسوب می‌شود.

در اینصورت تخلفاتی مانند مبالغ هنگفت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های دولتی، به جای انعکاس در جراید و فضای مجازی، در کاربرگ‌های رسیدگی حسابرسان دیوان محاسبات منعکس و در گزارش‌های حسابرسی آن سازمان تبلور خواهد یافت.

در پایان لازم به یادآوری است که تدوین اصول و ضوابط حرفه‌ای مناسب، به‌عنوان استانداردهای حسابرسی رعایت و نیز چک‌لیست‌های ناظر بر رسیدگی‌های حسابرسان دیوان محاسبات کشور، گام اساسی در راستای پیشبرد اهداف آن دیوان قلمداد می‌شود.