حقوق های کلان مدیران، این گونه اصلاح نمی شود

هفته نامه صدا - عباس عیدی: استاد دور زدن مسایل هستیم. نمی دانم تا حالا کتاب مجموعه سیاست های کلی نظام را دیده اید یا نه. حدود ۱۴۰ صفحه است. در همه زمینه هایی که فکرش را کنید، سیاست هایی کلی را تدوین و ابلاغ کرده اند. درباره محیط زیست، فن آوری، جمعیت، سلامت، اقتصاد، آموزش و پرورش، تولید ملی، مواد مخدر، اشتغال، مسکن و... و خلاصه هر موضوع دیگری که به ذهن شما برسد برای آن سیاست های کلی وجود دارد.

چند روز پیش هم خبری آمد که مجمع تشخیص مصلحت در حال تدوین سیاست های کلی نظام در زمینه قانون گذاری است و چند بند آن را تصویب کرده است!! به طور معمول بهترین چیزهای ممکن در این سیاست های کلی آمده است. ولی از تصویب همه اینها چه چیزی به دست می آید؟ بعید است چیزی بیشتر از هیچ نوعی اتلاف وقت است. اگر از رده های پایین تر بپرسید، هیچ کدام نمی دانند که این سیاست ها چیست یا اولویت بندی آنها کدام است یا طرح اجرایی برای آنها چیست. و یا اگر دولت یا مدیری آن را اجرا نکرد، چه باید کرد. خودشان هم چندان التزامی به آنها ندارند، چه رسد به مجریان زیردستی.


واقعیت این است که درک درستی از سیاست گذاری یا قانون نویسی نداریم. در مواقعی که با مشکل مواجه می شویم گمان می کنیم مشکل ما فقدان سیاست یا قانون است، لذا به سرعت دست به کار تدوین سیاست و قانون می شویم و متون سیاسی و قانونی را بیشتر و متراکم تر و در نهایت بی فایده تر می کنیم. به همین دلیل تراکم قوانین است که حالا باید بنشینیم و قوانین اضافی را از میان ببریم. آنچه که مورد توجه قرار نمی گیرد این است که سیاست و قانون ترجمان مکتوب اراده است و اگر اراده ای نباشد، هر متن سیاست گذارانه و قانونی، یک مشت کلمات بی روح و بی ثمر است.

اگر می بینیم که در کشورهای توسعه یافته قوانین خوب و جامعی وجود دارد و اجرا نیز می شود، به این دلیل نیست که چون قوانین خوبی دارند، مجریان خوبی دارند، بلکه برعکس چون اراده (فراتر از اراده فردی) وجود دارد که جامعه در مسیر توسعه عمل کند، برای تحقق آن قانون خوب هم می نویسند و اجرای آن قانون نیز تضمین می شود.

در قضیه حقوق های کلان، هر دستگاهی فوری به تناسب موقعیت و وظایف خود وارد میدان شد، از جمله مجلس نیز وارد ماجرا گردید و با ارایه یک طرح درصدد است که جلوی دریافت حقوق های کلان را بگیرد. گویی که همه مشکل را می توان به مساله قانون تقلیل داد. اگر مساله فقط قانون است، اصولا چه اعتراضی به دریافت کنندگان این حقوق ها وجود دارد؟ بیشتر آنان براساس قانون دریافت کرده اند.

روشن است که مساله حقوقی نیست. همین که این دریافت ها به دلیل علنی شدن، مشکل آفرین گردیده، نشان می دهد که مساله از نوع عدم شفافیت است و نه از نوع فقدان قانون. بعید است که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان بتوانند، نشان می دهد که مساله از نوع عدم شفافیت است و نه از نوع فقدان قانون. بعید است که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان بتوانند درک دقیقی از مفاد و جزییات این طرح داشته باشند، چنان به صورت فنی و با ارجاع به قوانین و مقررات دیگر نوشته شده است که فقط افراد کارشناس اداری و ذی حساب ها قادر به فهم آن هستند و بعد هم انواع و اقسام راه ها برای عدم پای بندی به قوانین و روح آنها وجود دارد که هیچ ناظری هم نمی تواند متوجه شود یا اگر متوجه شود اقدامی نمی کند. چرا؟

در جریان اخیر فیش های حقوقی از مدیر یکی از این نهادها پرسیدم مگر حقوق ها تحت نظارت ناظران نبوده؟ گفت نهاد ما تحت نظر سه نهاد نظارتی مهم بود، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، هر سه بر تمام اسناد و پرداخت ها نظارت دارند. حتی یک نماینده مشترک از سوی این سه نهاد به طور دایم و تمام وقت در سازمان مربوط حضور دارد.

پرسیدم حقوق خود او چقدر است؟ وقتی که از رقم حقوق او مطلع شدم، قضیه روشن گردید، چرا که ناظر هم در پرداخت حقوق های بالا، ذی نفع است و دلیلی برای اعتراض کردن ندارد.


بنابراین بهتر است به جای قانون گذاری و سیاست گذاری و امثال اینها ابتدا ببینیم که آیا اراده لازم برای حل مشکل وجود دارد یا خیر؟ سپس معلوم کنیم که راه حل مساله چیست؟ در ادامه آن اراده را به انجام آن راه حل معطوف کنیم. مشکل فیش های حقوقی، فقدان شفافیت و عدم دسترسی مردم به اطلاعات بود. این ارقام یک شبه به وجود نیامده است، بلکه به مرور زمان شکل گرفته و از آنجا که مردم از دسترسی به این اطلاعات محروم بوده اند، به طور طبیعی کسی هم از آن مبالغ مطلع نشده است، حتی مدیران فوقانی نظام نیز درک دقیقی از ماجرا نداشته اند، بنابراین مبارزه واقعی و پایدار با این پدیده یا هر پدیده مشابه دیگر وقتی مثمرثمر خواهدبود که همراه با شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شود. موضوعی که در طرح قانونی موجود مجلس مغفول واقع شده است.

این یادداشت مدعی است که هیچ اراده اصیلی برای مبارزه با این مشکل وجود ندارد. اراده های موجود آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد پیدا کردن مغزی هستند که تا حد ممکن کارها دور زده شود، یا به تاخیر بیفتد و در نهایت حل ماجرا در دایره مورد نظر خودشان باشد. یکی از آقایان وزرا خیلی صریح برداش خود را گفت.

او اعلام نمود که «به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش هایی هم مرسوم است»! به دوستان در هیات دولت عرض کردم، بگذارید فیش حقوقی ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است. دوستان نپذیرفتند و گفتند، اگر شما این کار را بکنید، تبدیل به یک «مد» می شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.

وزیر صنعت وجود برخی فیش ها با حقوق های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: «به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش هایی هم مرسوم است. بانک های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.»

کسی نیست به این آقای وزیر بفرماید که اگر می خواستی فیش خود را افشا کنی، چرا از دوستان دیگرت اجازه گرفتی؟ که به تو اجازه ندهند و حتی ماجرا را مسخره کنند؟! به علاوه اگر نگرانی از افشای این اطلاعات وجود ندارد چرا به صورت اصولی پذیرفته نمی شود که جامعه حق دسترسی به این اطلاعات را دارد؟ خداوکیلی اگر رقم فیش های حقوقی قابل دفاع بود، آن را هر روز تیتر روزنامه ها نمی کردند؟ باید از این بازی ها دست برداشت.

شجاعانه بگوییم که من این قدر حقوق می گیرم تا این وظیفه را انجام دهم، نمی خواهم هم نمی آیم. نه اینکه بگوییم برای خدمت آمده ایم، و از زندگی خود می گذریم، ولی حاضر به انتشار دریافت های خود نباشیم.

مشکل اینجاست که پوست و گوشت و استخوان تمامی این مدیران از حضور در بخش دولتی بوده، به صورت مجانی اینجا تجربه کسب کرده اند تا احتمالا کاری یاد گرفته اند، حتی تحصیلات بیشتر آنان هم از این طریق است، حالا ادعای دریافت حقوق نجومی می کنند و آن را در همه جای دنیا نیز طبیعی می دانند!! رزومه این آقای وزیر را لیست کنید تا معلوم شود که پیش از حضور دایمی در دولت های بعد از انقلاب، کدام سابقه روشن مدیریتی را دارد؟ آیا در عمرش یک مسئولیت همراه با ریسک پذیرفته است؟ و این مهم ترین مساله در نظام مدیریتی است. همیشه دولتی ها بیشترین دریافت ها را داشته اند و هیچ گاه هم خطرات ناشی از تصمیمات نادرست خود را تقبل نکرده اند و این برخلاف بخش خصوصی است که در ۴۰ سال کار و فعالیت چند بار و ورشکست و بدهکار می شود.

صادقانه باید گفت که نه بیانیه دولت و نه طرح قانونی مجلس و نه هیچ اقدام مشابه دیگری این مشکلات را حل نمی کند، هرچند ممکن است تا حدی تعدیل کند. بدون شفافیت و ازادی دسترسی به اطلاعات هیچ مشکلی برطرف نخواهدشد. دسترسی به قراردادها، مزایده ها، حقوق ها، مصوبات و امتیازات و... باید آزاد باشد، منع قانونی هم وجود ندارد ولی در عمل کسی نمی تواند یا نمی خواهد آن را اجرا کند.