ایجاد تعادل در بازارها

روزنامه دنیای اقتصاد: جواد شالچیان؛دانشجوی دکترای مدیریت توسعه، دانشگاه تهران: وجود نظام دو نرخی در بازار ارز نشانه عارضه عدم تعادل در بازارهای حقیقی یا بازارهای پول و سرمایه است. در کشور ما هم به سبب بی‌ثباتی بازار سرمایه و سیر تورمی قیمت‌ها در دهه‌های اخیر و انتظارات افزایش قیمت ارز، ناگزیر توجه دولت و بانک مرکزی به حفظ نظام دو نرخی معطوف بوده است که زیان آن در اقتصاد ملی به ویژه رانت‌جویی و پدیده دلالی و سفته‌بازی ارز و مهم‌تر از آن تضعیف شرایط رقابتی کشور در بازرگانی خارجی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

بر همین اساس تقریبا همه دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستورکار خود قرار داده‌اند؛ لیکن به سبب وجود موانع و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی، کمبود منابع ارزی، وجود نقدینگی سرگردان و آماده نبودن سازوکارهای سرمایه‌گذاری و نگرانی‌های دولتمردان از شرایط تورمی افسارگسیخته، یا در این حوزه اقدامی انجام ندادند، یا پس از مدتی ناگزیر به عقب‌نشینی شدند و سیاست دو نرخی ارز را بر نرخ واحد ترجیح دادند.

تجربه دولت سازندگی در سال‌های آغازین دهه 70 نمونه بارز این تلاش ناکام بودکه با استفاده از تکلیف قانون بودجه به اجرای این طرح همت گماشت، ولی وجود نقدینگی بالا در جامعه و کمبود منابع ارزی، مانع تداوم اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز شد و علاوه بر التهاب در بازار ارز و افزایش چشمگیر نرخ آن، تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد.

در دهه 80 نیز دولت، به توفیقاتی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز دست یافت که پس از دوره کوتاهی به سبب تحریم‌ها و همچنین کمبود منابع ارزی، دو نرخی شدن ارز تنها راهکار مدیریت نظام ارزی شناخته شد. اینک با گذشت دو دهه از تجربه دولت سازندگی و تجربه عبور از تورم 49 درصدی در سال 1374 و تورم با نرخ متغیر با میانگین بالا در دهه گذشته، شرایط تورمی بالنسبه بهتر و طبق اعلام دولتمردان تک رقمی شده است. فارغ از آنکه تورم تک رقمی در کنار رکود شدید در اقتصاد می‌تواند بستر مناسبی باشد یا نه؛ این نرخ تورم، بانک مرکزی و دولت را بر آن داشت تا بار دیگر برای زورآزمایی وارد بازار ارز شوند.

دراینجا این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی دیگر عوامل و شرایط به سود این سیاست رفتار مناسبی از خود نشان خواهند داد؟

در حالی که بانک‌ها با کمبود منابع نقدینگی برای تسهیلات مواجه هستند و اتخاذ سیاست پولی انقباضی سود بانکی، برخی سپرده‌گذاران را برای قراردادهای جدید با بانک‌ها دچار تردید کرده است و بازارهای بعضا ناشناخته و غیرمولد هدف سپرده‌گذاران قرار گرفته و با وجود رکود و بیکاری غیر قابل انکار، مخاطرات سرمایه‌گذاری در بازار حقیقی کاملا رفع نشده است.

مهم‌تر آنکه پس از برجام، اثرات تحریم‌ها تا حدودی به قوت خود باقی هستند، ورود بانک مرکزی به بازار ارز متضمن مخاطرات فراوانی است که افق چندان روشنی را در مقایسه با تجربیات دولت‌های قبل ترسیم نمی‌کند. چرا که از ضروریات اجرای این طرح دوام و ثبات آن بوده و بدون ثبات تنها اثرات نامطلوب اجرای طرح به جا خواهد ماند و تجربه ناکام دیگری بر ناصیه دولت‌های پس از انقلاب ثبت خواهد کرد.

به گفته ژان باتیست سی، اقتصاددان مشهور فرانسه، «شرط ضروری و غیر قابل اجتناب برای تعادل در اقتصاد ملی، وجود تعادل در حداقل دو یا سه بازار اصلی است تا بقیه بازارها را به دنبال خود بکشانند.» در حال حاضر با کاهش نرخ سپرده و نرخ تسهیلات بانکی، شکاف عرضه و تقاضا در بازار پول گسترده‌تر و نامتعادل‌تر شده است. بازار سرمایه نیز به سبب رکود واحدهای تولیدی و صنعتی، تعادل لازم را ندارد. بازار کار نیز به جهت اشکالات وارده به قوانین، منتظر جراحی بزرگ توسط قانون‌گذاران است؛ حال بانک مرکزی و دولت با کدام تجهیزات و ساز وکارها به مصاف بازار ارز و تعادل بخشی در این بازار خواهند رفت؟

اگرچه اقدام برای اجرایی کردن این سیاست با تردید‌های فراوان روبه‌رو است، ولی اگر عزم دولت راسخ باشد و اقوال متعدد در دوسال اخیر را درخصوص موعد شروع سیاست مبنای قضاوت قرار ندهیم، الزامات و پیش‌شرط‌های زیر برای اجرای اثربخش‌تر این سیاست باید مورد توجه قرار گیرد:

• بهینه‌سازی دقیق فرآیند تبادلات ارزی بین بانکی

• تنظیم و بازنگری قوانین نظام ارزی

• سیستم نظارت دقیق بر تحولات بازار و کنترل آن در اثر اجرای این سیاست با توجه به حتمی بودن افزایش قیمت ها

• اطمینان از منابع تامین ارز و برآوردهای منطقی از کفایت این ذخایر