بلندترین گام برای تضمین امنیت اقتصادی

روزنامه شرق: همواره از همکاری‌های بلندمدت اقتصادی به‌عنوان بلندترین گام برای تضمین امنیت کشورها یاد می‌شود؛ چراکه به علت منافع مشترک کشورها در این نوع همکاری‌ها، غالبا دولت‌ها از برخورد مستقیم با یکدیگر دوری می‌کنند.

آنچه دیروز رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در آیین افتتاحیه نخستین نشست کنسرسیوم شرکت‌های دولتی و خصوصی انرژی و پتروشیمی اکو به آن اشاره داشت، معطوف به همین مسئله بود. به گفته محمد نهاوندیان در بیست‌و‌یکمین نشست کمیته اجرائی اتاق بازرگانی اکو، در همکاری‌های اقتصادی نفع مشترک شکل می‌گیرد و همه تلاش می‌کنند که از آن نفع مشترک حراست کنند؛ بنابراین نه‌تنها پیشرفت، بلکه امنیت هم ایجاد شده و به دنبال آن اشتراکات فرهنگی هم تقویت می‌شود.

تروریسم از بی‌کاری سربازگیری می‌کند

نهاوندیان از اقتصاد به‌عنوان میدانی برای تجلی اشتراکات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی یاد کرد و افزود: در مقابل می‌بینیم خشونت و تروریسم از ناامیدی و بی‌کاری «سربازگیری» می‌کند. در این چند سال اخیر هرجا ناآرامی، آشوب و برادرکشی می‌بینید، در آنجا مشکلات اقتصادی، بی‌کاری و ناامیدی جوانان وجود دارد. وی تأکید کرد: با سرمایه‌گذاری اقتصادی و ایجاد شغل، باید امید را برای جوانان ایجاد کنیم و بین آنها و گروه‌های خشونت‌پرور و ترورساز که از زمینه ناامیدی جوانان برای ترویج خشونت و نفرت استفاده می‌کنند، فاصله واقعی بیندازیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه صرف تکرار اهداف کفایت نمی‌کند، گفت: باید راهکارهای نفع اقتصادی در افزایش همکاری‌های اقتصادی برای فعالان این عرصه پیدا کنیم. نهاوندیان ادامه داد: انرژی موهبتی است که خدا نه‌تنها به کشورهای عرضه‌کننده انرژی، بلکه به کشورهای متقاضی منطقه داده است؛ چراکه مبادله به دو طرف عرضه و تقاضا نیاز دارد و ما در کشورهای اکو هر دو سوی این معادله را برای معامله‌ای درازمدت داریم. در‌این‌میان نباید از قراردادهای بلندمدت اجتناب کنیم. قراردادها هرچه بلندمدت باشد، آثار آن در تضمین امنیت و پیشرفت بیشتر می‌شود.

پیشنهاد استیکر ویزای اکو

نهاوندیان گفت: تأکید می‌کنم اجرای اکوتا (موافقت‌نامه تجاری اکو) را دنبال کنیم. بحث ویزا مهم است و درست است که باید هدف لغو روادید را پیگیری کنیم؛ اگرچه برخی دولت‌های منطقه ملاحظاتی دارند و متأسفانه با این ملاحظات روبه‌رو هستیم؛ چراکه همه مانند ترکیه سعه‌صدر و آغوش باز ندارند که در لغو روادید گشاده‌دستانه عمل کنند.

وی اظهار کرد: البته هرجا که می‌توانیم این کار را (لغو روادید) حتما انجام می‌دهیم و سیاست ایران هم همین است. ما به‌تازگی با یکی، دو کشور دیگر هم درباره لغو روادید به توافق‌های بسیار خوبی رسیده ایم و آن را با جدیت ادامه خواهیم داد؛ اما اگر برخی کشورها هنوز ملاحظاتی دارند، دست‌کم برای بازرگانان و فعالان حمل‌ونقل‌مان شرایطی مشابه لغو روادید و سهولت در لغو تردد ایجاد کنیم؛ بنابراین آن پیشنهاد استیکر ویزای اکو می‌تواند به‌عنوان مرحله مقدماتی فورا اجرا شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه دولت یازدهم تقویت رویکرد چند‌جانبه‌گرایی است، یادآور شد: شاهد بودید در مدت بیش از دو سال گذشته سه اجلاس سه‌جانبه را در منطقه برگزار کردیم که به‌تازگی اجلاس سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان درباره کریدور شمال - جنوب انجام شد. سیاست جدی دولت این است که ارتباطات خود را با کشورهای منطقه گسترش دهیم و زیرساخت‌های این ارتباطات را تقویت کنیم.

همه شواهد نوید رشد اقتصادی پایدار را می‌دهد

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه همه شواهد نوید یک رشد پایدار را در کشور می‌دهد، گفت: هدف‌گذاری رشد اقتصادی پنج‌درصدی محقق خواهد شد و با تلاش‌ها شاید نرخ رشد بیشتر را هم شاهد باشیم. نهاوندیان در حاشیه این نشست افزود: نرخ سه‌ماهه حرکت رو‌به‌رشد در بخش‌های مختلف را نشان داد و توانست در میانگین هم خود را نشان دهد. ما هم در بخش صنعت و هم در حوزه نفت شاهد جهش بی‌سابقه‌ای به دلیل رفع تحریم‌ها بودیم که اثر افزایش صادرات غیرنفتی هم در تولید بخش صنعت و کشاورزی بروز کرد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اظهار کرد: افق پیش‌رو ادامه این روند است. به دلیل اینکه زمینه‌های تحریم از هزینه تولید و هزینه‌ رساندن به بازار حذف شده است و طبعا کالاهای ایرانی نیز قدرت رقابت بیشتر دارند. نهاوندیان توضیح داد: نه فقط در بازارهای خارجی رشد صادرات مشاهده می‌شود؛ بلکه در بازارهای داخلی هم قیمت تولید داخلی رقابتی‌تر می‌شود و با حرکت آرام، اما مطمئن، شاهد افزایش تقاضای کل هستیم و می‌توانیم مطمئن باشیم که این روند ادامه می‌یابد.

کودتای نظامی در منطقه جایگاهی ندارد

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از تأکید دوباره مردم ترکیه بر دموکراسی ابراز خرسندی کرد و گفت: بیگانگان باید این پیام را با صدای بلند بشنوند که دوران کودتای نظامی و مقابله با رأی مردم سپری شده و در آینده منطقه جایگاهی ندارد. نهاوندیان افزود: من در شب کودتای نافرجام ترکیه تا صبح نخوابیدم و وزیر خارجه ایران نیز تا صبح بیش از سه‌بار با وزیر خارجه ترکیه تماس تلفنی داشت. ما در شب کودتای نافرجام ترکیه تا صبح با برخی از مسئولان کشور لحظه‌به‌لحظه حوادث را دنبال می‌کردیم تا پیام حمایت ملت ایران از دموکراسی و رأی مردم رسانده شود.

بخش خصوصی مسئول توسعه پایدار است

عبدالرئوف عالم، رئیس اتاق اکو و اتاق پاکستان، با اشاره به روزهای اولی که مسئولیت این اتاق را برعهده ‌گرفت، تصریح کرد: در آن روزها سهم تجارت اکو در حال کاهش بود. سرمایه‌گذاری‌های ناچیزی در منطقه صورت می‌گرفت و در روند جهانی‌سازی، روابط اجتماعی ناچیزی بین اعضای اکو وجود داشت که البته با تأسف این وضعیت همچنان ادامه دارد.
رئیس اتاق پاکستان استقرار رژیم آزادی تجاری در منطقه را مهم دانست و ادامه داد: بخش خصوصی مسئول توسعه پایدار است؛ مسئولیت رشد اقتصادی بر دوش این بخش قرار گرفته و اکو بر فعال‌شدن این بخش، اهتمام ویژه دارد. درواقع ٩٠ درصد رشد اقتصادی اکو باید از سوی بخش خصوصی پیگیری شود.

عالم، بر صدور آسان روادید و حل معضلات بانکی در منطقه اکو تأکید کرد و همچنین خواستار اضافه شدن دو کمیته تخصصی در حوزه‌های شریعت اسلام و ارتقای علوم و فناوری در اکو شد.

افغانستان آماده جذب ٣٠٠‌میلیون دلار سرمایه خارجی

آذرخش حافظی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اکو، موفقیت در مهار تحرکات ضددولت ترکیه را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت و جاذبه‌های اقتصادی کشورهای عضو اکو را متنوع ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه ظرفیت‌های بی‌نظیر موجود در این منطقه مغفول مانده‌اند.
وی با اشاره به آنچه در افغانستان وجود دارد و کشورهای مختلف می‌توانند روی آنها سرمایه‌گذاری کنند، تأکید کرد: این کشور می‌تواند درحدود ٤٩‌هزار مگاوات برق اضافی تولید کند. در بحث‌های جاده‌ای، راه‌اندازی راه‌آهن و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. طبق برآورد صورت‌گرفته، افغانستان آمادگی جذب ٣٠٠‌میلیون دلار سرمایه خارجی را دارد.

سرمایه‌گذاری در منطقه اکو ٣٣‌میلیون دلار برآورد شد

ابراهیم آکچا، دبیرکل سازمان اکو، میزان سرمایه‌گذاری در منطقه اکو را ٣٣‌میلیون دلار برآورد کرد و با غیرقابل دفاع خواندن این میزان سرمایه‌گذاری، گفت: درحال‌حاضر سهم اکو در اقتصاد جهانی، فقط دو درصد است که رقم ناچیزی است.

براساس اظهارات وی، اکو به بخش خصوصی اهمیت می‌دهد چون با ابتکار حرکت می‌کند؛ بنابراین باید با توجه به آماده‌سازی زمینه‌های اجرائی‌شدن تفاهمات ایجادشده، به هم‌گرایی بیشتر اعضا کمک کرده و تلاش کنیم با اهتمام جدی اعضا به اکوتا، حل معضل روادید و امضای تفاهای گمرکی، رشد مناسبات اکو را فراهم کنیم.