تشدید خطرناک تسهیل کمی

روزنامه دنیای اقتصاد - شادی آذری: سیاست تسهیل مقداری یا به عبارت دیگر چاپ پول با سرعتی بی‌سابقه در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است. این برای بسیاری از تحلیلگران به آن معنا است که اقتصاد جهان در حال سقوط آزاد است.

بر اساس گزارش سایت تحلیلی کوآرتز، بانک‌های مرکزی در هر ماه ۲۰۰ میلیارد دلار پول به اقتصادهای خود تزریق می‌کنند و با سرعتی حتی سریع‌تر از اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸، اوراق قرضه می‌خرند. در چنین شرایطی اما به‌نظر می‌رسد که راهکارهای اورژانسی هم کمک نمی‌کند چون رشد اقتصادی، کند است و نرخ‌های بهره در محدوده نزدیک به صفر به‌سر می‌برند.

در آمریکا، سیاست چاپ پول فدرال رزرو برای خرید اوراق قرضه دولتی منتشر شده توسط وزارت دارایی از دوره ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و در دوران اوباما سرعت گرفت. نموداری که توسط فدرال رزرو سنت لوئیس منتشر شده است، نشان می‌دهد که پایه پولی آمریکا از ۷۷۲/ ۱ تریلیون دلار در روز ۱۴ ژانویه سال ۲۰۰۹ به ۹۹۶/ ۳ تریلیون دلار در روز ۱۶ مارس ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ بود که گزارش‌ها نشان داد فدرال رزرو ترازنامه خود را با خرید بیش از ۴تریلیون دلار از اوراق خزانه‌داری و سایر اوراق قرضه دولت فدرال، تقویت کرده است. در دوران ریاست بن برنانکه، رئیس پیشین فدرال رزرو، تسهیل مقداری تا سطح ۸۵ میلیارد دلار در ماه رشد کرد.

حالا خطری که تحلیلگران و صاحب‌نظران را نگران کرده این است که این بار به رغم سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی سرتاسر جهان فاقد ابزار لازم برای مبارزه با مشکلات هستند. راه حل سال ۲۰۰۹ این بود که بدهی‌ها افزایش یابد. نتیجه آن‌که بدهی‌های ‌ملی آمریکا از حدود ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ که جورج دبلیو بوش پست ریاست‌جمهوری را ترک کرد، به ۲۰ تریلیون دلار در ماه ژانویه که قرار است اوباما این پست را ترک کند، خواهد رسید.

تصمیم بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و ژاپن در ماه فوریه مبنی بر توسل به نرخ بهره منفی از سوی بسیاری از تحلیلگران امور مالی به‌عنوان یک نقطه عطف تلقی شد. در ماه فوریه جنت یلن، رئیس فدرال رزرو به کمیته بانکداری سنا اعلام کرد که فدرال رزرو این احتمال را نادیده نمی‌گیرد که ممکن است بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی ژاپن هم به اجرای سیاست نرخ بهره منفی روی آورند تا برای وام‌گیری محرک ایجاد کنند.

در آن زمان یلن به کمیته سنا گفته بود: «ما از پیش اقدامات آنها را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات موجب بازگشت آسایش سال ۲۰۱۰ نخواهند شد. در سایه تجربه کشورهای اروپایی و سایرین که به نرخ بهره منفی روی آوردند، ما دوباره به عملکرد آنها توجه کردیم چون به ایجاد آرامش نیاز داشتیم.»

دسامبر گذشته فدرال رزرو برای نخستین بار طی نزدیک به یک دهه نرخ بهره را افزایش داد و انتظار می‌رفت که در سال ۲۰۱۶ این افزایش‌ها همچنان ادامه یابد؛ اما این نرخ در واکنش به کندی اقتصاد چین و نوسانات بازار مالی، ثابت باقی ماند. نرخ بهره منفی اساسا به این معنا است که مشتریان برای آنکه پولشان در بانک نگهداری شود باید هزینه بپردازند. همین اصل در مورد بانک‌ها هم صادق است.

به‌عنوان مثال اگر نرخ بهره، منفی ۱۰ درصد بود، بانکی که یک میلیون دلار سپرده دارد، باید به بانک مرکزی ۱۰۰ هزار دلار پرداخت کند. همین اصل در مورد اوراق قرضه هم صادق است. نرخ بهره منفی ۱۰ درصد به معنای آن است که یک سرمایه‌گذار که اوراق قرضه‌ای را می‌خرد و آن را تا سررسیدش نگه می‌دارد، تنها ۹۰ درصد از سرمایه اولیه‌اش را بازپس می‌گیرد.

جان براون، اقتصاددان ارشد و مشاور مرکز یورو پاسیفیک کپیتال می‌گوید: « برای درک این موضوع که نرخ بهره منفی پدیده‌ای غیرعادی است و بیش از حل مشکلات مسبب ایجاد مشکلات است، نیازی نیست که یک نفر مدرک دکترای اقتصاد داشته باشد.» در واقع آن دسته از بانک‌های مرکزی که به اجرای نرخ بهره منفی روی می‌آورند از همه راهکارهای دیگر وامانده‌اند. نرخ بهره‌های منفی بسیار نادرند و هرگز در مناطق بزرگی همچون حوزه یورو آزموده نشده‌اند. حتی طی دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، نرخ بهره در آمریکا هرگز منفی نشد.

در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنها نرخ بهره برخی از اوراق خزانه‌داری آمریکا منفی شده بودند. تاکنون پنج بانک مرکزی جهان شامل دانمارک، حوزه یورو، سوئد، سوئیس و ژاپن نیز نرخ بهره منفی را اعمال کرده‌اند. در واقع، بانک مرکزی سوئد نرخ‌های بهره خود را حتی از قلمرو منفی هم پایین‌تر آورده است.

تا همین چند سال گذشته به اعمال نرخ‌های بهره منفی به‌عنوان یک سیاست پولی به‌عنوان یک عمل پر خطر و به شدت تجربی نگاه می‌شد؛ اما اکنون از آنجا که بانک‌های مرکزی برای به تحرک وا داشتن رشد اقتصادی به هر ابزاری متوسل می‌شوند، این سیاست به یک رویه متداول بدل شده است. «دن سیچل» استاد دانشگاه «ولسلی» و اقتصاددان پیشین فدرال‌رزرو می‌گوید: اعمال بهره منفی برای ایالات متحده عملی است اما موانع اجرای آن همچنان زیاد است.

هفته گذشته در واکنش به رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را به پایین ترین رکورد کاهش یافت و از ۵/ ۰ درصد به ۲۵/ ۰ درصد رساند. سایت کوآرتز گزارش داد که بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین مشارکت را در روند جاری خرید اوراق قرضه داشته‌اند.

بانک مرکزی ژاپن ماهانه در حدود ۹۶ میلیارد دلار و بانک مرکزی انگلستان در حدود ۸۸ میلیارد دلار برای این موضوع هزینه کرده‌اند. مقامات بانک‌های مرکزی تاکید می‌کنند که راهکارهای آنها برای ایجاد محرک تنها با هدف خرید زمان برای دولت برای اجرای اصلاحات است. تحلیلگران جی‌پی مورگان اما در تحقیقی که به رشته تحریر درآوردند، نوشته‌اند که سیاست‌های دولت در سال آینده هم موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود و این اتفاقی است که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ روی داده بود.

جورج کرامر، اقتصاددان ارشد کامرزبانک بر این باور است که تسهیل مقداری موجب کاهش سود اوراق قرضه دولتی شده و با کاهش هزینه وام‌گیری به پایین‌ترین حد نسبت به هر زمان دیگری، حس وضعیت اضطراری را از میان برده است. این در حالی است که با این روند بسیاری از اقتصادهای جهان مسیر سرازیری سقوط را طی می‌کنند.