آغاز گشایش اعتبار با ارز آزاد
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی در راستای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها آغاز شد و نرخ صرافی ملاک عمل قرار گرفت.
روزنامه آرمان: عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی در راستای یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها آغاز شد و نرخ صرافی ملاک عمل قرار گرفت.
رضی آقامیری اظهار کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، امکان گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها برای تولیدکنندگان بخش صنعت آغاز شده و هم اکنون، افرادی که می‌خواهند گشایش اعتبار کنند، اجازه باز کردن ال.سی با ارز آزاد را خواهند داشت. به گزارش مهر او افزود: از سوی دیگر واردکنندگان نیز به صورت مشروط می‌توانند با ارز آزاد از سوی بانک‌ها گشایش اعتبار انجام دهند، اما این اقدام منوط به این است که تعهد سه ماهه و یا چهار ماهه برای ارائه برگه گمرکی به دولت ارائه دهند.
آقامیری تصریح کرد: البته اکنون بانک مرکزی محدودیتی برای استفاده بخش‌ها از این مزیت جدید قائل شده و تنها در بخش صنعت امکان استفاده از این شیوه وجود دارد. بر این اساس، قیمت ارزی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرد، نرخ ارز بازار آزاد است که همان نرخ صرافی‌ها اعلام شده است.
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: آن‌طور که در جریان پروسه تک نرخی کردن ارز از سوی دولت قرار گرفته‌ایم، جلسات حول و حوش این محور است که میانگین قیمت ارز مبادلاتی و ارز صرافی‌ها ملاک تک نرخی شدن ارز قرار گیرد، البته هنوز چانه‌زنی‌ها در این ارتباط ادامه دارد و موضوع قطعی نشده است، اما به هرحال اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخی بینابین مبادله‌ای و آزاد را ملاک عمل قرار دهد، نرخ ارز کاهش یافته و این تصمیم کاملا بر خلاف سیاست‌های صادراتی دولت است و به این بخش لطمه می‌زند.
بر اساس بخشنامه‌ای که دهم مردادماه سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها آزاد اعلام شد و بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
همچنین بر اساس ترتیبات جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین می‌شود. به هر حال یکسان سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن اهتمام جدی خود را روی آن نشان داده است و به گفته مسئولان تا پایان نیمه اول سال جاری اتفاق می‌افتد.
در همین راستا مسئولان در گام دوم توانستند گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها را میسر سازند. بحث تک‌نرخی شدن نرخ ارز از ابتدای سال ۹۴ برنامه‌ریزی شد و تا به امروز هم به سمت آن حرکت کرده‌ایم. یکی از موانع تحقق این موضوع به مسائل بین‌المللی که همان تحریم‌ها بود بازمی‌گشت و با اجرایی شدن برجام شرایط برای تک نرخی شدن ارز بیش از پیش مهیا شده است. اما مسئولان عجله‌ای در این کار ندارند و قصد دارند با برنامه‌ریزی‌های هدفمند این اتفاق را به طور مستمر و مداوم به وجود آورند. به هر حال امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد که از نظر منابع و نوع مکانیزمی که داریم می‌توانیم کاملا تک نرخی شدن ارز را اجرا کنیم و با اخباری که از سوی مسئولان همانند گشایش اعتبار با ارز آزا، مبارزه با قاچاق، ایجاد بورس ارز و... به گوش می‌رسد این رویا تا چند ماه آینده به واقعیت تبدیل می‌شود.
رضی آقامیری اظهار کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، امکان گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها برای تولیدکنندگان بخش صنعت آغاز شده و هم اکنون، افرادی که می‌خواهند گشایش اعتبار کنند، اجازه باز کردن ال.سی با ارز آزاد را خواهند داشت. به گزارش مهر او افزود: از سوی دیگر واردکنندگان نیز به صورت مشروط می‌توانند با ارز آزاد از سوی بانک‌ها گشایش اعتبار انجام دهند، اما این اقدام منوط به این است که تعهد سه ماهه و یا چهار ماهه برای ارائه برگه گمرکی به دولت ارائه دهند.
آقامیری تصریح کرد: البته اکنون بانک مرکزی محدودیتی برای استفاده بخش‌ها از این مزیت جدید قائل شده و تنها در بخش صنعت امکان استفاده از این شیوه وجود دارد. بر این اساس، قیمت ارزی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرد، نرخ ارز بازار آزاد است که همان نرخ صرافی‌ها اعلام شده است.
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: آن‌طور که در جریان پروسه تک نرخی کردن ارز از سوی دولت قرار گرفته‌ایم، جلسات حول و حوش این محور است که میانگین قیمت ارز مبادلاتی و ارز صرافی‌ها ملاک تک نرخی شدن ارز قرار گیرد، البته هنوز چانه‌زنی‌ها در این ارتباط ادامه دارد و موضوع قطعی نشده است، اما به هرحال اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخی بینابین مبادله‌ای و آزاد را ملاک عمل قرار دهد، نرخ ارز کاهش یافته و این تصمیم کاملا بر خلاف سیاست‌های صادراتی دولت است و به این بخش لطمه می‌زند.
بر اساس بخشنامه‌ای که دهم مردادماه سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد خرید و فروش ارز از سوی بانک‌ها آزاد اعلام شد و بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
همچنین بر اساس ترتیبات جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین می‌شود. به هر حال یکسان سازی نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن اهتمام جدی خود را روی آن نشان داده است و به گفته مسئولان تا پایان نیمه اول سال جاری اتفاق می‌افتد.
در همین راستا مسئولان در گام دوم توانستند گشایش اعتبار با ارز آزاد از سوی بانک‌ها را میسر سازند. بحث تک‌نرخی شدن نرخ ارز از ابتدای سال ۹۴ برنامه‌ریزی شد و تا به امروز هم به سمت آن حرکت کرده‌ایم. یکی از موانع تحقق این موضوع به مسائل بین‌المللی که همان تحریم‌ها بود بازمی‌گشت و با اجرایی شدن برجام شرایط برای تک نرخی شدن ارز بیش از پیش مهیا شده است. اما مسئولان عجله‌ای در این کار ندارند و قصد دارند با برنامه‌ریزی‌های هدفمند این اتفاق را به طور مستمر و مداوم به وجود آورند. به هر حال امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد که از نظر منابع و نوع مکانیزمی که داریم می‌توانیم کاملا تک نرخی شدن ارز را اجرا کنیم و با اخباری که از سوی مسئولان همانند گشایش اعتبار با ارز آزا، مبارزه با قاچاق، ایجاد بورس ارز و... به گوش می‌رسد این رویا تا چند ماه آینده به واقعیت تبدیل می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر