ناکارآیی در صنایع کاربر

مهران بهنیا پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا در منابع خبری مختلف عنوان می‌شود، آمار اشتغال اتباع خارجی در بازار کار ایران در حدود ۲ تا ۶/ ۲ میلیون نفر است و از این آمار و ارقام برای پشتیبانی طرح ساماندهی اتباع بیگانه و رفع مشکلات بازار کار ایران بهره گرفته می‌شود.

در حالی که باید توجه داشت که نه‌تنها مشکلات بازار کار ایران -و به‌خصوص موضوع بیکاری- با قوانین اینچنینی قابل حل نیست، بلکه اثر این قانون بر بازار کار بسیار اندک و حتی ممکن است منفی باشد.

آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۸۳ هزار نفر اتباع‌خارجی در کشور شاغل بوده‌اند که این تعداد در یک روند افزایشی به ۴۵۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۸ می‌رسد و در سال‌های اخیر در حدود ۴۰۰ هزار بوده است. لذا اتباع خارجی همواره کمتر از ۲ درصد شاغلان کل کشور را تشکیل داده‌اند (حدود ۹۵ درصد از شاغلان با ملیت غیرایرانی، افغان هستند). بنابراین وجود این تعداد شاغل غیرایرانی نمی‌تواند به‌عنوان یکی از معضلات بازار کار ایران مطرح باشد.

از سوی دیگر غالب این گروه از شاغلان مرد هستند و در مشاغل بسیار ساده و اولیه و عمدتا در حاشیه شهرها و با درآمد بسیار پایین کار می‌کنند. در حالی‌که معضل نرخ بیکاری بالا در بازار کار ایران عمدتا برای گروه‌های زنان شهری و روستایی، جوان و تحصیلکرده وجود دارد و در مرحله بعد مردان تحصیلکرده، دارای نرخ‌های بالای بیکاری هستند. لذا احتمالا این گروه از بیکاران در صورت خالی بودن فرصت‌های شغلی که اتباع افغان آنها را اشغال کرده‌اند، همچنان بیکار خواهند ماند.

از طرفی اتباع خارجی غالبا در بخش‌هایی شاغل هستند که به سبب ناکارآیی و تخصیص نامناسب منابع شکل گرفته‌ و توسعه یافته‌اند. آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد از کل اتباع خارجیِ شاغل، ۴۲ درصد در بخش ساختمان، ۲۷ درصد در صنعت و ۱۱ درصد در بخش کشاورزی و دامپروری شاغل هستند. در بخش صنعت نیز عمده اتباع خارجی در تولید کانی‌های غیرفلزی و به‌خصوص آجرپزی‌ها مشغول به ‌کار هستند.

اساسا این بخش‌ها به دلیل بهره‌مندی از انرژی ارزان همچنان به تولید ادامه می‌دهد و از جمله صنایعی هستند که بیشترین اتلاف انرژی را دارند، لذا بهتر است به‌جای ممنوعیت برای اشتغال اتباع خارجی که حتما در بازار کار ۲۲ میلیون نفری اقتصاد ایران به سختی قابل پیاده‌سازی است، قیمت‌های انرژی اصلاح شوند تا صنایع ناکارآ و غیربهره‌ور جایگزین صنایع جدید و کارآتر شوند. در این صورت حوزه‌هایی از اقتصاد کشور که به نیروی کار کاملا غیرماهر نیاز دارند، به تدریج کوچک‌تر شده و خودبه‌خود بخشی از موضوع اشتغال اتباع خارجی حل می‌شود.

در بخش ساختمان نیز اولا ممکن است مشاغلی که توسط اتباع خارجی پر شده‌اند مطلوب بیکاران فعلی بازار کار کشور نباشند، ثانیا بخشی از حضور نسبتا گسترده اتباع خارجی در بخش ساختمان نیز به سیاست‌های اقتصادی سال‌های وفور درآمدهای نفتی و تشدید بیماری هلندی مربوط می‌شود که با وجود کاهش اشتغال در بسیاری از بخش‌های صنعت، سرمایه‌گذاری در ساختمان، روندی فزاینده را طی کرد و اشتغال بخش ساختمان از ۱/ ۲ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۳/ ۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ رسید.

بنابراین در گام اول لازم است برای حل مسائل بازار کار تمرکز سیاست‌گذاران بر اصلاح ناکارآیی‌های اقتصاد ایران و سیاست‌های نادرست اقتصادی باشد که اثرات آنها بر بهبود شرایط بازار کار تعیین‌کننده و غالب است، سپس حل موضوع اتباع خارجی نه به‌عنوان یک مساله برای بازار کار، بلکه در چارچوب اصلاح قوانین مهاجرت به کشور تعیین تکلیف شود که البته در زمان حاضر این موضوع از اهمیت بسیار اندکی برخوردار است و شایسته است وقت و توان کارشناسی صرف موضوع گام اول شود. در نتیجه با توجه به مشکلات پیچیده موجود در اقتصاد ایران، پرداختن به مسائلی مانند سا‌ماندهی اشتغال اتباع خارجی در حال حاضر از اولویت بالایی برخوردار نیست.