سیاست محدودکننده رشد

دکتر نعمت فلیحی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این نوشتار در راستای تحلیل طرحی است که توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ممنوعیت جدید برای اشتغال اتباع خارجی در ایران ارائه شده است.

اگرچه موضوع ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها حائز اهمیت است ولی موضوع ایجاد اشتغال هم به لحاظ دستمزد برای کارگر و کارفرما و هم به‌لحاظ سلائق کارفرمایان در انتخاب نیروی کار حائز اهمیت است.

هدف از این طرح ۱۲ ماده‌ای جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی است و فرض بر آن است که کارفرما از نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی استفاده می‌کند. حال سوال این است که این فرض تا چه اندازه عملیاتی می‌شود. در این خصوص موارد زیر حائز اهمیت است:

اول اینکه جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی متضمن رعایت دو اصل دستمزد و سلیقه کارفرما است. کارفرما به دلیل دستمزد پایین و همچنین نوع کارهایی که نیروی کار مهاجر انجام می‌دهد، تمایل به جذب نیروی کار خارجی دارد.

در صورتی که کارفرما را مجبور به جذب نیروی کار داخلی کنیم، ممکن است کارفرما نوع تکنولوژی تولید را به سمت روش سرمایه‌بر سوق داده و از استخدام نیروی کار ایرانی هم صرف نظر کند. کما اینکه در حال حاضر نیز بین نیروی کار ایرانی و خارجی، نیروی کار خارجی را انتخاب می‌کند. دوم اینکه در ایران ساماندهی مناسبی برای نیروی کار نداریم.

در حال حاضر از ۲۲ میلیون نفر شاغل حدود ۲ میلیون مهاجر (که رقم‌های تقریبی دیگری هم مطرح می‌شود) و ۲۰ میلیون نفر ایرانی هستند، تعدادی از این ۲۰ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی شاغل بوده و سابقه بیمه‌ای ندارند، بنابراین جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی به سادگی عملیاتی نیست، زیرا هنوز نیروی کار داخلی کشور ساماندهی نشده و به‌صورت غیر رسمی کار می‌کنند. بنابراین اجرای چنین مواد قانونی مستلزم ساماندهی اشتغال نیرو‌های داخل کشور است. بنابراین تصویب چنین قانونی ضمانت اجرایی ندارد.

سوم اینکه با چه مطالعه‌ای تصور می‌کنیم که نیروی کار داخلی جایگزین نیروی کار خارجی می‌شود؟ باید مشخص شود که آیا جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی به کاهش رشد اقتصادی ایران منجر می‌شود یا خیر؟ اگر اشتغال اتباع خارجی با محدودیت مواجه شود، ممکن است رشد اقتصادی ایران کاهش یابد، زیرا اتباع خارجی با دستمزد پایین و مناسب فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که کارگران ایرانی حاضر به انجام آن امور نیستند. بنابراین اگر رشد اقتصادی کاهش یابد مجددا اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها کاهش می‌یابد.

یعنی امکان دارد که جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد و نه‌تنها به نفع اشتغال نباشد، بلکه به ضرر اقتصاد کشور تمام شود. در مجموع قبل از تصویب چنین قانونی نیاز به مطالعه علمی درخصوص نحوه رفتار کارفرمایان بخش خصوصی داریم که چنین مطالعه‌ای وجود ندارد. اگر هم چنین مطالعه‌ای وجود داشته باشد باید به تایید متخصصان بازار کار ایران برسد تا ضمانت اجرایی داشته باشد.