تقاضای ارز تا پایان سال چقدر خواهد بود؟

اقتصاد آنلاین: مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه بررسی عرضه و تقاضای ارز در سال ۹۵ نشان می دهد که با نفت بشکه‌ای حدود ۴۰ دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است، گفت: با توجه به ۷۱ میلیارد دلار نیاز سالانه ارزی و درآمد ارزی ۷۶ میلیارد دلاری و با فرض قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار به نظر می‌رسد که تعادل در بازار ارز از نظر منابع و مصارف برقرار خواهد بود.

ابراهیم بهادرانی در بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به دستور رییس‌کل بانک مرکزی، مبنی بر فروش ارز در بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی اخیرا با اعلام اینکه سیستم تک نرخی را امسال اجرا خواهد کرد، مقدمات کار را با اعلام آزاد شدن خرید وفروش ارز آزاد توسط بانک‌ها، بوجود آورد.

بهادرانی افزود: نرخ ارز، یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفاء می‌کند. افراد برای خرید کالا از خارج نیازمند پرداخت ارز هستند. هر چه تقاضا برای خرید کالاهای خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر، وقتی فروش کالا و یا خدمات تولید شده کشور صادراتی باشند خریداران بهای آن را با ارز پرداخت می‌کنند. مشاور ویژه رییس اتاق تهران با معرفی نظام‌های تعیین نرخ ارز گفت: از تاریخ دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع حذف و نرخ ارز روزانه توسط بانک مرکزی اعلام شد.

او افزود: به طورکلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد. گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند بایستی نرخ ارز راپایین آورد. گروهی دیگر می‌گویند برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود.

بهادرانی با بیان اهم استدلال‌های مدافعان افزایش نرخ ارز توضیح داد: در دهه گذشته میانگین قیمت‌ها در ایران رشد قابل توجهی داشته است و میانگین نرخ تورم در مرزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ایران در همین دوره (۹۴-۸۲) بیش از ۳ درصد در سال نبوده است.

مشاور رییس اتاق تهران ادامه داد:در همین دوره نرخ دلار نسبت به ریال نیز سالانه رشد محدودی داشته است. با گذشت هر سال، کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان‌تر شده است. با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلی و تورم خارجی و عدم تعدیل نرخ ارز، واردات و قاچاق افزایش چشمگیری یافته و از این طریق به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد شده است.

او به استدلال مخالفان افزایش نرخ ارز نیز اشاره کرد و در ادامه تحریم و کاهش صادرات نفت، عدم امکان انتقال ارز حاصل از صادرات نفت، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و کاهش قیمت نفت را به عنوان بخشی از دلیل افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر برشمرد و گفت: پیش‌بینی در آمد ارزی سال۹۵ نسبت به قبل تحریم، کمتر از یک سوم است و نسبت به درآمد سال ۹۲ که تحریم هم بوده معادل ۴۲ درصد کاهش دارد.

بهادرانی هم‌چنین با بررسی عرضه و تقاضای ارز در سال ۹۵ نشان داد که با نفت بشکه‌ای حدود ۴۰ دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است. وی گفت: در واقع با توجه به ۷۱ میلیارد دلار نیاز سالانه ارزی و درآمد ارزی ۷۶ میلیارد دلاری، عرضه ارز در سال ۹۵ با فرض قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار به نظر می‌رسد که تعادل در بازار ارز از نظر منابع و مصارف برقرار خواهد بود.

مشاور رییس اتاق تهران گفت: از سال ۱۳۹۱ به علت افزایش تحریم‌ها نظام یک نرخی ارز جای خود را به دو نرخی داده است و به یکباره فاصله بین دو نرخ ارز اضافه شده است. کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال ۹۵ را (با وجود افزایش صادرات نفت به حدود ۲ میلیون بشکه در روز) به حدود نصف سال ۹۲ تقلیل داده است. در عین حال، با وجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور مثبت بوده و یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی اجرا خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، مشکل انتقال ارز به کشور تا حدی کماکان وجود دارد و به‌رغم تراز تقاضا و عرضه ارز، این مشکل بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود.

او ادامه داد: رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، خوشبختانه مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده است و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت. یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی در کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت است که در بلندمدت نیز ادامه یافته است. دخالت کوتاه‌مدت معمولأ با هدف رفع مانع و گذر از آن و در شکل تزریق منابع محدود به اهداف مشخص است که ادامه آن بعد از گذشت از مانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد می‌شود.

بهادرانی بر این عقیده است که ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی، امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز را توسط بانک مرکزی بیشتر کرده واجرای قانون تک‌نرخی کردن را سهل خواهد کرد.

او ادامه داد: همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و استفاده از تجارب گذشته، احتمال موفقیت اجرای طرح تک‌نرخی کردن را بیشتر می‌کند.