روحانی با هیچ عضو دولت «عهد اخوت» نبسته

خبرآنلاین: جریان لغو پیاپی کنسرت‌ها در برخی شهرهای کشور، خصوصا در مشهد و برخی دیگر از شهرهای استان خراسان رضوی، از آن دست اتفاقاتی است که باید آن را به فال نیک گرفت.

در ورای همه قیل و قال‌های مربوط به برگزاری و لغو کنسرت‌‌ها، حسن روحانی بار دیگر اثبات کرد رییس جمهوری است که در اجرای قانون خط قرمزی نمی‌شناسد و اگر تصمیم خلاف قانونی اتخاذ شود مقابل آن می ایستد حتی اگر شخص تصمیم گیرنده وزیر ارشاد کابینه او باشد.

اوایل هفته جاری بود که رییس جمهور با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در مورد برگزاری کنسرت ها و مشخصا لغو کنسرت ها در مشهد بعد از اظهارات امام جمعه این شهر، گفت «یکجا می‌خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون گذاری شکل می‌گیرد در حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم و هرکسی که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا می‌کند نمی‌تواند قانون گذاری کند، و وزیر نیز نباید تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد.»

این سخنان شیخ پاستور از یک سو کنایه صریح به اظهارات اخیر علم الهدی درباره لغو کنسرت ها در این شهر بود و سوی دیگر خطاب رییس دولت به وزیر کابینه اش بود. چه آنکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ماه‌ها تحمل فشار از سوی برخی مسئولان شهر مشهد درباره لغو کنسرت‌ها در اظهارنظری عجیب عنوان کرد «با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف نظر کردیم.» امری که تعبیر به عقب نشینی وزیر ارشاد در مقابل اظهارات امام جمعه مشهد تفسیر شد. شاید همین عقب نشینی بود که برخی دیگر از ائمه جمعه را نیز بر آن داشت که در دنباله روی از امام جمعه مشهد امر به تعطیلی کنسرت ها در شهرهایشان بدهند.

اما ماجرا آنجا جالبتر شد که علی جنتی بعد از این اخطار و نهیب علنی رییس جمهور موضعش درباره برگزاری کنسرت را تغییر داد و گفت «عامل اصلی لغو کنسرت‌ها در مشهد مقدس امام جمعه این شهر است که اجازه نمی‌دهد حتی کنسرت‌های سنتی و محلی نیز برگزار شود.»

جنتی ضمن تاکید براینکه ۱۱ سال است که در مشهد کنسرت موسیقی اجرا نمی‌شود، این را هم گفت که«امام جمعه مشهد معتقد است که همه این شهر مکان متبرکه امام رضا(ع) است در حالی که ما معتقدیم شرایط غیر از این وضعیت بوده و باید اجازه برگزاری کنسرت‌ها داده شود که در این زمینه با دستگاه قضایی مکاتباتی را انجام دادیم تا اجازه بدهند حداقل در سایر شهرهای خراسان رضوی کنسرت‌ها برگزار شود. جالب است بعد از ۱۱ سال لغو کنسرت‌ها در مشهد حتی امام جمعه این شهر اجازه نمی‌دهد در سایر شهرهای خراسان رضوی همچون سبزوار، نیشابور و چناران کنسرت‌ها برگزار شود.»

وزیر ارشاد در نهایت تاکید کرد که «به هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را نداریم و با رئیس قوه قضاییه مکاتباتی را انجام دادیم تا موانع هر چه سریع‌تر از پیش‌ رو برداشته شود.» به نظر می رسد هشدارهای رییس جمهور و تاکیدش بر طی شدن فرآیندهای قانونی در تصمیم گیری ها تکیه گاهی محکم برای آقای وزیر شد تا متفاوت از قبل و صریح تر به ریشه اظهارات قبلی اش اشاراتی داشته باشد.

روحانی چه گفته بود که مواضع آقای وزیر تغییر کرد؟

حسن روحانی رییس جمهوری که زمان تبلیغات انتخاباتی خود را «حقوقدان» معرفی کرده بود، در سال پایانی ریاست جمهوری‌اش در دوره اول بار دیگر نشان داد مطابق آنچه آموخته و وظایفی که اصل ۱۱۳ در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده وی گذاشته، هیچ تعرضی را به حدود قانونی و منافع مردم که از اهداف اصلی هر قانونگذاری به شمار می‌رود، حتی در مقام اظهارنظر برخی نزدیکان کابینه برنمی‌تابد و به قول خوش به قدری در آن جدی است که به صراحت می‌توان با استناد به سخنان خود روحانی گفت وی در برخورد با موارد بی قانونی با کسی عهد اخوت نبسته است.

مساله‌ای که رییس جمهور در مورد آن فارغ از هر دغدغه سیاسی و جناحی و تنها از منظر ناظر بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد این است که «بی قانونی خوب نیست و بی قانونی به نام دین و دلسوزی بدتر است.»

از آن رییس جمهور تا این رییس دولت

روحانی در سالی که باید همه داشته‌های دولتش را جمع و جور کند و به سمت برگزاری و حضور در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برود، تاکید دارد «افتخار ما این است که کشورمان کشور قانون است و امام (ره) بارها بر اینکه حکومت اسلام و جمهوری اسلامی حکومت قانون است تاکید کردند؛ چرا که اگر قانون زیر پا رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

روحانی تاکید بر اجرای قانون دارد اما نه از باب رییس جمهوری که به دنبال نشستن مجدد بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی است؛ او برخلاف سلف خود در دولت های نهم و دهم تاکید بر اجرای قانون دارد و بی قانونی و نادیده گرفتن قانون را حتی از سوی وزرای منتخب خود نمی‌پسندد و زیر باز آن نمی‌رود، رویکردی که نه تنها امروز در مورد تصمیم وزیر ارشاد بلکه از روزهای آغازین دولت یازدهم بدان تاکید داشته و با تذکر دادن به وزرای متخلف اهمیت آن را به وزرا و همکارانش در دولت یادآور شده است.

شیخ پاستور خط قرمزی ندارد

ظریف، نعمت زاده و یونسی از جمله وزرای نزدیک رییس جمهور بودند که طی سه سال گذشته در مقاطعی نوع اظهارنظرشان که فراتر از حدود قانونی وظایفشان بود حسن روحانی را به تذکر واداشت، گفته می‌شود وزیر خارجه محبوب دولت یازدهم در نخسیتن ماه‌های فعالیت دولت به جهت نوع اظهار نظرش درباره توان دفاعی کشور که برخی آن را غیر تخصصی برداشت کردند با تذکر رییس جمهور مواجه شد.

از سوی دیگر سال گذشته در چنین روزهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی علیه تحریم کنندگان خرید خودروی صفرکیلومتر داخلی در شبکه های اجتماعی، آنان را «ضد انقلاب» نامیده بود، که به گفته حسین فریدون، رییس جمهور طی تذکری به وزیر خود یادآور شده بود که باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد.

روحانی در زمینه عمل و رفتار در مدار قانون نه تنها بر وزرا بلکه بر مشاورین خود نیز سخت‌گیر است و مماشات در این مورد از جانب رییس جمهور مردود است شاید براین اساس بود که در اواخر سال جاری مشاور او در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز تذکر گرفت چرا که وی در چارچوبی فراتر از حوزه تعریف شده برایش در اظهاراتی عنوان کرده بود «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز و هم برای گذشته است.»

یونسی که پیش از این نیز در مورد پرچم شیر و خورشید اظهاراتی جنجالی داشت پس از این تذکر رییس جمهور، اظهارنظرهای جنجالی و فراتر از حوزه مسئولیت خود را کنار گذاشت و مانند دیگر همراهان رییس جمهور در دولت یازدهم با حرکت در مسیری که قانون برای او و همکرانش تعریف کرده به ایفای وظایف قانونی خود پرداخت.

البته تاکیدی که رییس دولت یازدهم بر اجرای قانون دارد، خط قرمزی ندارد، روحانی مانند رییس دولت‌های نهم و دهم کابینه‌اش را خط قرمز خود نمی‌خواند، و در مواجهه با رفتار غیرقانونی و یا تسلیم شدن اعضای کابینه دربرابر بی‌قانونی که هر دو نادیده گرفتن قانون است خود پیش‌قدم تذکر می شود حتی پیش از آنکه افکار عمومی وارد عمل شود.

این در حالیست که در سالهای نه چندان دور و در دولت دهم، احمدی‌نژاد سال ۱۳۹۰ در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت برخی نزدیکانش در فسادهای اقتصادی، مساله‌ای که بعدها در گذر زمان صحت این گمانه‌زنی‌ها اثبات شد گفت «کابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ي قانوني خود را انجام دهم و اين حتما به كشور آسيب مي‌زند.» شایدتوجه به همین جمله کافی باشد برای درک تفاوت ‌های احمدی‌نژاد با رییس جمهور امروز کشور که حقوقدان است؛ روحانی از وزرای خود می‌خواهد در مقابل بی قانونی تسلیم نشود خود قانون را رعایت کرده و بی قانونی را نیز بر نتابند برخلاف مشی رییس دولت های نهم و دهم که به جای ایستادن مقابل بی قانون‌ها مقابل قانون ایستاد امری که خود نیز اذعان داشت کشور را با مشکل مواجه می کند.