زندگي غير قانوني ۷ ميليون ايراني

جام جم آنلاین : حمايت: سکونت گاه غيررسمي در كشور وجود دارد؛زندگی غیرقانونی ۷ میلیون ایرانی

وزارت كشور مي گويد ۵ میلیون ايراني در سكونت گاه هاي غير رسمي زندگي مي كنند كه بايد هر چه زودتر ساماندهي شوند زیرا اين محل ها جايگاهي براي سكونت مجرمان شده است ولي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي ايران مي گويد بيش از ۷ میلیون ايراني در اين سكونت گاه ها زندگي مي كنند.۷۰۰ سکونت گاه غيررسمي در كشور وجود دارد که حدود ۵ میلیون نفر در آنها زندگي مي‌كنند.این گفته های علیرضا افشار قایم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي است. سکونت گاه غیررسمی بخش‌هایی از شهر است که مورد غفلت واقع شده‌اند و امکانات زندگی و کیفیت مسکن در آنها به شدت پایین است. زاغه‌ها طیفی از آپارتمان های پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونت گاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها را شامل می‌شوند. برخی بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و برخی هنوز در حال تصرف هستند.

سکونت گاه‌های غیررسمی در مشکلاتی اعم از نبود تاسیسات شهری مناسب و کافی، نبود خدمات شهری مناسب، افزایش تنش‌ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت گاه‌ها و مناطق رسمی شهری و پیچیدگی و دشواری تامین خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه‌ریزی نشده با هم مشترک هستند.

اگر در دهه های ۱۳۴۰ یا ۱۳۵۰ اصطلاح حاشیه نشینی در ادبیات توسعه شهری ایران می توانست دلالت بر فضاهای مسکونی پیرامونی برخی شهرهای بزرگ داشته باشد ،همین عنوان می توانست بیانگر صورت مسئله وبه احتمال راه حل آن را نیز باشد، اما در سال هاي اخير با دگرگون شدن اوضاع جهانی و داخلی با مصداق هایی پیچیده تبدیل شده که توصیف و تبیین پدیده مورد نظر خارج از توان آن است.
ادامه در صفحه 5

اگر در اواسط دهه 1350 چنین سکونت گاه هایی با سیمای کالبدی نابسامان و البته در مقیاسی بسیار محدود به مثابه نمادی از فقر مطلق و بی عدالتی اجتماعی و با عنوان هایی از قبیل حلبی آباد یا گودنشین ها، دلایل شکل گیری آنها ساختاری عنوان می شد، اکنون به نظر می رسد ، ترکيبي دیگر از زندگي رسمي و غيررسمي در اين محلات به چشم مي خورد که نشان از روی آوردن تعداد زيادي از ساکنان شهرها به اين محلات دارد.البته نباید از نظر دور داشت که هنوز اصطلاح حاشیه نشینی معنا و کاربرد روشنی می تواند داشته باشد که عبارت است از کنارگذاشته شدگی یا به حاشیه رانده شدن برخی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از گستره نظام برنامه ریزی و توسعه اقتصادی - اجتماعی و به بیان دیگر شهروندزدایی از کم درآمدها! بی تردید روند توسعه اقتصادی - اجتماعی در چند دهه گذشته هرگز متوقف نشده است، اما می توان گفت که با گسترش و ساختیابی پدیده ای که به آن حاشیه نشینی اطلاق می شود، از میزان پایداری روند این توسعه کاسته است و می تواند دستاوردهای کنونی آن را نیز مورد تهدید قرار دهد.

عليرضا افشار به تصويب آیين‌نامه پيشنهادي كميته ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق ويژه اجتماعي اشاره كرد و گفت: در اين باره مدتهاست كه نسبت به شناسايي مناطق ويژه اجتماعي كه به سه گروه تقسيم مي‌شود اقدام شده است. سکونت گاه‌هاي غيررسمي به عنوان حاشيه‌نشيني محسوب مي‌شوند كه افرادي در اين مناطق ساكن هستند و سندي در اختيار ندارند بنا بر این نظم و كالبد شهري را در آن منطقه رعايت نكرده‌اند که عمدتا حاشيه‌نشيني‌ها محل سكونت مجرمان حرفه‌اي است.

دبير شوراي اجتماعي كشور افزود: در كشور ستاد ساماندهي سكونت گاهاي غيررسمي در راه و شهرسازي فعال است اما مسایل اجتماعي و فرهنگي به صورت گسترده بررسي نمي‌شود. افشار با بيان اينكه كميته ساماندهي در تمامي استان هاي كشور تشكيل مي‌شود گفت: تمامي دستگاه‌هاي خدماتي از جمله شهرداري‌ها عضو اين كميته هستند و وظيفه دارند اولويت برنامه‌ها را به اين نقاط اختصاص دهند.

بر اساس اين گزارش سكونت گاه‌هاي غير رسمي هر چند جلوه‌اي از فقر است، اما بازتاب كاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياست‌هاي دولتي و بازار رسمي زمين و مسكن نيز محسوب مي‌شوند كه تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه‌ي شهري بوده و نيازمند تدابير ويژه‌اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آنها در آينده است. چاره‌جويي براي معضل سكونت گاه‌هاي غيررسمي به سياست‌گذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلكه در سطح ملي نياز دارد.

اسکان غیررسمی زاییده مشکلات اقتصادی

طبق اعلام شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران برآورد مي‌شود كه حداقل 7.5 ميليون نفر از جمعيت شهري كشور در سكونت گاه‌هاي غيررسمي مستقر هستند و ادامه روند موجود در دهه‌ي آينده تعداد آنها را به بيش از دو برابر خواهد رساند. مساله اسكان غير رسمي در ايران مساله‌‌اي صرفا فيزيكي نيست و برآمده از عوامل كلان ساختاري در ابعاد اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي و سياسي در سطح ملي و منطقه‌اي است و اين پديده حدودا در 40 سال اخير در جوامع شهري كشور رشد شتابان گرفته است. اسكان غيررسمي نه به عنوان يك عامل، بلكه به عنوان معلول فقر و زاييده تحولات اقتصادي - اجتماعي كشور نيز محسوب مي‌شود.عمده مشكلات سكونت گاه‌هاي غيررسمي شامل مشكلات اقتصادي مانند بيكاري ووجود مشاغل غيرقانوني و اجتماعي‌ چون تراكم بالاي جمعيت و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فيزيكي مانند واحد‌هاي مسكوني كم دوام و بافت‌هاي نابسامان است.

البته مشكلات زيست محيطي همچون وضعیت نامناسب بهداشتي و فقدان خدمات شهري و در معرض مخاطرات طبيعي بودن نيز وجود دارد. اين مشكلات قابليت سرايت به باقي شهر را دارند و رفع نشدن و باقي ماندن آنها، قشر فقير شهري را در چرخه‌اي از فقر و بي‌بهره ماندن از ارتقای اجتماعي گرفتار خواهد كرد.مديريت شهري نيز به علت غيرقانوني‌ بودن مالكيت زمين‌ها، پرداخت نشدن عوارض از طرف ساكنان سكونت گاه‌ها و نبود برنامه‌ريزي‌هاي فراگير در خدمات‌رساني دچار ترديد و نارسايي زيادي شده است.

با اين حال، روند كنوني حاكي از ادامه گسترش اسكان غيررسمي حداقل در آينده‌اي نزديك دارد. آنچه مسلم است نا امن بودن اين سكونت گاه‌هاي غير رسمي و نابسامان است كه بويژه در شهري مانند تهران كه كارشناسان زمين شناسي وقوع زلزله را در آن محتمل مي‌دانند و از تهديد 14 ميليون نفر خبر مي‌دهند، بيش از هر شهر ديگر نيازمند توجه و رسيدگي است.

در كنار رسيدگي مسئولان به وضعیت بافت هاي فرسوده بايد به اين سكونت گاه‌ها كه ساكنان بسياري نيز دارند داراي اهميت بسياري هستند توجهی جدی شود تا در صورت لرزيدن تهران در زلزله‌اي كه آمدنش را خبر نمي‌دهد با يك فاجعه انساني مواجه نشويم.

در این میان هر چند اقدام وزارت کشور در تشکیل ستاد ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی امری پسندیده و خوب است اما اين اقدام بدون حمايت و كمك سايرنهادهاي مسئول قابل اجرا نيست. البته مسئولان در این باره قول ها و طرح هاي بسياري را در سال هاي اخير ارائه كردند كه هنوز اجرايي نشده است و حتي حاضر به برگزاري نشست خبري هم نيستند.