سفر خارجی کالاهای قاچاق

روزنامه آرمان امروز - حسین حلاج: مساله ای که این روزها به کرات در مورد آن گفته و شنیده می شود، دامنه وسیعی از ورود و خروج غیرقانونی کالا، از مبادی رسمی و انبوهی از مبادی غیر رسمی را شامل می شود که جملگی ذیل عنوان «قاچاق» ذکر می شود؛ معضلی که علاوه بر اینکه بسیاری آفات اقتصادی و اجتماعی را با خود دارد، متهم ردیف اول در ارتباط با رکود تولید در کشور نیز محسوب می شود.

هر چند تاکنون برای مهار این غول دهشتناک اقدامات بسیاری از سوی دولت و مراجع مربوطه صورت گرفته است، اما اخیرا امحای کالاهای قاچاق شده هم به مجموعه اقدامات تامینی و بازدارنده در این رابطه افزوده شده است؛ به این امید که از وسعت افسارگسیخته قاچاق و فعالیت قاچاقچیان کاسته شود.

در کنار این اقدام، البته راه حل دیگری نیز پیشنهاد شده و آن «باز صادرات» کالاهای قاچاقی است که قابلیت صادراتی دارند. اینکه این اقدام تا چه میزان بتواند ریشه قاچاق در کشور را بخشکاند، موضوعی است که گذر زمان آن را مشخص می کند.

بنا برآمار اعلام شده از سوی گمرک ایران و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار انواع کالا به کشور قاچاق می شود که در این میان، کالاهای مجاز بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص می دهند. مساله زمانی بغرنج می شود که بدانیم در اغلب این موارد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد؛ اتفاقی که بنا به گفته مسئولان گمرک به دلیل عدم امکانات کافی و تجهیزات مدرن در گمرکات و مبادی کشور رخ می دهد. این در حالی است که بنا به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، این مقدار از کشفیات تنها برابر با یک درصد از مجموع کالاهایی است که به کشور قاچاق می شوند و دامنه ای از انواع کالاهای مجاز و غیر مجاز را در بر می گیرند. به عبارت دیگر و بنا به گفته علی فاضلی، ۹۹ درصد از کالاهایی که به صورت قاچاق به ایران وارد می شوند، اساسا کشف نمی شوند. چنانچه این مطلب را مصداق موضوع قرار دهیم، در یک حساب ساده مشخص می‌شود که از حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار اعلامی، تنها بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار انواع کالای قاچاق کشف و ضبط می شود.

میوه های له‌شده، خودروهای سوخته

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در سال ۱۳۷۰ با مصوبه مجلس تاسیس شد، همچنان مسئولیت دریافت و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را بر عهده دارد. بر این اساس، مسئولیت امحا یا استفاده و حتی فروش کالاهای تحویل شده بر عهده این سازمان است. از ابتدای امسال مجموعه ای از کالاهای قاچاق به این سازمان تحویل داده شد که در میان آنها حجم زیادی از میوه ها و انواع اتومبیل‌های لوکس بیشترین حواشی را به وجود آوردند و برخورد سازمان اموال تملیکی نیز با این دو مورد جالب توجه بود.

اردیبهشت امسال بود که این سازمان چهار تن انواع میوه قاچاق را در اختیار جهاد کشاورزی قرار داد تا اداره تنظیم بازار این وزارتخانه آنها را نابود کند. خبرگزاری مهر ۲۰ اردیبهشت به نقل از علی کوهستانی، رئیس سازمان تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی نوشت: «چهار تن میوه قاچاق که شامل سیب، گلابی، انگور، آلوزرد، لیموترش، آناناس، انبه، سیر، آووکادو، تمرهندی، فی سالیس و استار فروت بودند، امحا شدند.» بعد از این بود که نابودی برخی دیگر از کالاهای قاچاق و از جمله ۱۳ خودرو گران‌قیمت و لوکس نیز در ماه گذشته رسانه‌ای شد تا عزم جزم مسئولان برای مبارزه با قاچاق نشان داده شود. ‌

کفش‌های لنگه به لنگه

بر اساس اعلام سازمان اموال تملیکی، سال گذشته این سازمان از محل فروش برخی از کالاهای قاچاق بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. این اقدام که در نهایت به بازتوزیع کالاهای قاچاق در بازار مصرف منجر می شود، امری است که مورد نقد شدید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و عنوان می شود که با این رویکرد نه تنها تولید داخلی آسیب می بیند، بلکه در نهایت این مافیای قدرتمند قاچاق هستند که با خرید مجدد این اموال و توزیع آن در بازار، سودهای کلانی را به جیب می زنند. منابع خبری ابتدای ماه جاری به نقل از قاسم خورشیدی نوشتند:« بعضی از قاچاقچیان کالایشان را که به عنوان کالای قاچاق نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته بود، مجددا خودشان خریداری کرده‌اند.»

در یک مورد، فرد قاچاقچی چندین کانتینر کفش وارد کرده که لنگه به لنگه بودند؛ یعنی در یک کانتینر تمام کفش‌ها چپ پا بودند یا در یک کانتینر همه کفش‌ها راست پا بودند. بعد زمانی که این کالا وارد شد و در اختیار ضابطان قرار گرفت، همان فرد به عنوان اینکه یک مشت کفش چپ پا و به دردنخور است، با نازل‌ترین قیمت آنها را در مزایده خریداری کرد و بار دیگر با همین شیوه کفش‌های راست پا را خریده و بعد آنها را جفت کرده و در بازار فروخته است. با در نظر داشتن این موضوع، خورشیدی به مواد ۵۵ و ۵۶ آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کرده و هر نوع فروش مجدد کالاهای قاچاق در داخل کشور را ممنوع می داند.

صادرات از نوعی دیگر

هر چند به نظر می رسد که فروش مجدد کالاهای قاچاق برای دولت درآمدزایی می کند، اما در واقع این قاچاقچیان هستند که با سوء استفاده از این اقدام به کالاهای قاچاق خود دست می یابند. از این رو هیات دولت اواسط ماه گذشته، تنها اجازه فروش و بازتوزیع کالاهایی را داد که به هر نحو مورد نیاز داخل بوده و توزیع آنها نیز مشروط به این است که به تولید داخل آسیبی وارد نکند. اسحاق جهانگیری در توشیح این آیین‌نامه، بازصادرات کالاهای قاچاقی را که قابلیت صادراتی دارند مورد توجه قرار داده است. تسنیم اواسط ماه گذشته گزارش داد:« بر اساس این ابلاغیه از این پس کالاهای قاچاق کشف‌شده عمدتا اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار کشور را ندارند و یا باید معدوم شوند و یا دوباره به خارج کشور صادر شوند.»

ماده هفت این آیین‌نامه که به موضوع بازصادرات کالاهای مکشوفه پرداخته به این شرح است:«فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به‌شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانتنامه‌‏های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور ممکن است. کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا، کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا، کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا، کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا.» در تبصره یک این بند می خوانیم:«در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به‌نفع دولت ضبط می‌‏شود.

در این صورت کالا مطابق مقررات این آیین‏‌نامه مجددا در فرایند فروش به‌شرط صادرات قرار می‌‏گیرد.» تبصره ۲ این بند می افزاید:« کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیما به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل می‌‏گردد. جزئیات چگونگی اجرای این تبصره به‌موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه خواهد شد و به تصویب ستاد خواهد رسید.»

در تبصره سه آمده است:«تضامین سپرده‌شده توسط خریداران کالا، پس از ارائه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارائه شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.» تبصره چهار تصریح می کند:« درج عبارت فروش به‌شرط صادرات در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درخصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است.» در تبصره پنج تاکید شده است:«صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوما باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی‏‌گردند.» چنانچه این قاعده در رابطه با کالاهای قاچاق با جدیت عملیاتی شود، علاوه بر اینکه موضوع بازتوزیع کالاهای قاچاق در بازار داخلی منتفی می شود، می توان انتظار داشت که میزان قابل توجهی نیز از محل صادرات این نوع کالاها برای کشور درآمدزایی شود.