ارز تک نرخی در شرایط کنونی به مصلحت نیست

خبرگزاری ایرنا: استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سیاست شناورسازی یا تک نرخی شدن ارز را در شرایطی کنونی اقتصاد به مصلحت کشور ندانست.

علی دینی ترکمانی افزود: در شرایط کنونی به محض آنکه دولت و بانک مرکزی دست به اقدام بزنند، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش جهشی می یابد و این تلاطم سبب می شود دولت بار دیگر در بازار ارز مداخله کند.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد دلار در شرایط کنونی ادامه داد: برای نمونه اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ رسمی دلار را ۳۵ هزار ریال اعلام کند، قیمت آن در بازار آزاد به ۴۰ هزار ریال می رسد و بار دیگر بازار ارز دوگانه می شود.

اکنون نرخ رسمی(بانک مرکزی) دلار نزدیک ۳۱ هزار و ۲۰۰ ریال و نرخ آن در بازار آزاد در کانال ۳۵ هزار ریالی در نوسان است.
دینی ترکمانی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اُفت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی ایران، امکان اجرای سیاست شناورسازی یا تک نرخی کردن ارز آن هم به شکلی که بانک مرکزی بتواند جواب متقاضیان را بدهد و مانع از افزایش آن در بازار ارز شود، وجود ندارد.

وی گفت: با این اوصاف گزینه تک نرخی شدن ارز گزینه رد شده ای است. همچنین اعمال این سیاست که بانک مرکزی نرخی تعیین نکند و اجازه شناورسازی آن و تعیین قیمت در بازار آزاد را بدهد، از اساس رد است.
این کارشناس اقتصادی درباره دلیل رد این گزینه ها توضیح داد: اکنون جز بانک مرکزی، متغیرهای دیگری نیز در بازار ارز نقش دارند که حجم کنونی نقدینگی یکی از آنهاست.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی پارسال به ۳۰ درصد رسیده است.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به محض احساس افزایش نرخ دلار به سوی سرمایه گذاری سفته بازانه می رود و باعث می شود تقاضای واقعی برای ارز بالا برود.

دینی ترکمانی اضافه کرد: با ورود سفته بازان به این بخش، نرخ دلار نیز افزایش می یابد و بازار ارز در دور فزاینده ارتقای قیمت و افزایش انتظارات از نرخ ارز گرفتار می شود.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: همانطور که در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خورشیدی شاهد بودیم، وقتی این دور افزایشی به راه بیفتد باید به طور مداوم منتظر افزایش نرخ دلار بود.

وی درباره حمایت و استقبال بازرگانان از سیاست یکسان سازی نرخ ارز توضیح داد: به طور معمول صادرکنندگان و بازرگانان از افزایش نرخ ارز سود می برند.

دینی ترکمانی افزود: البته اگر صادرات در خدمت ارتقای ظرفیت های تولیدی داخلی و اشتغالزایی باشد، افزایش نرخ برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود اما اگر نرخ ارز بالا برود و در برابر، ظرفیت تولیدی بیشتر نشود و صادرات از محل مصرف داخلی باشد، این هیچ اثر توسعه ای مثبتی ندارد بجز اینکه فشارهای تورمی را در داخل بیشتر می کند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: اینطور نیست که تصور کنیم افزایش نرخ ارز در همه حال برای اقتصاد کشور خوب است بلکه این کار بستگی به این دارد که بدانیم منبع صادرات چیست، چه کالایی صادر می شود و اشتغالزایی آن چگونه است.

وی افزود: توسعه صادرات نیز در زمانی خوب و کمک حال اقتصاد کشور خواهد بود که ظرفیت های جدید در کشور ایجاد کند و در صورتی که این کارکرد را نداشته باشد، دلیلی ندارد نرخ ارز افزایش یابد؛ مگر اینکه ذیفعان بخواهند صادرات بیشتری داشته باشند.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تاکید کرد هنوز بخشی از واردات به کشور از طریق ارز مبادله ای انجام می شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز هزینه تولید را در بنگاه هایی که به واردات کالاهای مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای اشتغال دارند، بالا می برد که می تواند به تشدید تورم منجر شود.

دینی ترکمانی افزود: با این اوصاف یکسان سازی یا شناورسازی ارز به این معنی است که نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۴۰ هزار ریال افزایش یابد.

وی گفت: هرچند دولت اعلام کرده است قصد یکسان سازی نرخ ارز دارد اما نرخ ارز رسمی ارز هنوز دولت تغییر نکرده و فقط بانک ها مجاز به خرید و فروش ارز به قیمت بازار آزاد شده اند.

دهم مردادماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب هجدهم تیرماه ۱۳۵۱) و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

بر پایه اعلام بانک مرکزی، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند. همچنین فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است.
نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین می شود.