تهوع جامعه از سیاست‌بازی و فساد

وقایع اتفاقیه:در سال‌های اخیر، دامنه انتشار اخبار فسادهای اقتصادی، گسترده‌تر شده است. جریان سریع اطلاعات و گستره اخبار غیرقابل‌کتمان، آن‌چنان زیاد شده که گاهی شاهد سبقت‌گیری خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رقیب در افشای اخبار دست‌اول درباره فساد فلان دستگاه هستیم. با این‌همه موضوع به همین‌جا محدود نمی‌شود.

اگرچه دامنه‌دار شدن افشاگری‌ها درباره زدوبند‌های اقتصادی از سوی جناح‌های رقیب را می‌توان بخشی از پروژه تضعیف قدرتی دانست که معمولا در تمام نظام‌های سیاسی دنیا مسبوق به سابقه است؛ اما بسیاری معتقد هستند توجیه دلایل این افشاگری‌ها و تقلیل آن به سیاسی‌کاری از سوی حامیان دولت یا سایر دستگاه‌ها نمی‌تواند بخش بزرگی از واقعیت فساد گسترده ساختاری را حداقل نزد افکار عمومی مخفی نگه دارد.

به عقیده صاحب‌نظران، بخشی از واقعیت پیش رو در این نظام ساختاری، مردم یا به‌عبارت بهتر، افکار عمومی از طبقات مختلف اجتماعی هستند که به‌نوعی، وقایع رخ‌داده‌شده را با رجوع به حافظه تاریخی‌شان رصد می‌کنند. در این میان، آنچه حائز‌اهمیت است، تحلیل نگرش مردم بر ادامه‌دار شدن روند موجود، دلزدگی‌های سیاسی آنان نسبت به واقعیت‌های غیرقابل‌کتمان و تحمیل زیان ناشی از کشمکش‌های سیاسی جناح‌های رقیب بر اکثریت جامانده از سطوح بالای رقابت اقتصادی است.

طبقاتی که در این فرایند گاهی تعمدانه، به حاشیه رانده می‌شوند در واقع همان اکثریت حداقل‌بگیری هستند که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت فعال کشور را شامل می‌شوند و هرسال بر سر صدهزار تومان کمتر یا بیشترشدن حداقل مزد با ارباب سرمایه چانه می‌زنند. گفت‌وگوی پیش رو در جست‌وجوی پاسخی به این پرسش اساسی است که آیا به‌واقع، ادامه‌دار شدن این تعارضات سیاسی دامنه‌دار که عموما به‌نتیجه روشنی نمی‌رسد، برای طبقات مختلف اجتماعی و افکار عمومی هم سودی دارد و آیا آنها و منافعشان در این معادلات درنظر گرفته می‌شود؟

این پرسشی است که بدون تعارف پاسخ آن برای بسیاری از کارشناسان و حتی مردم کوچه و خیابان مشخص است؛ یعنی مردمی که مدت‌های زیادی می‌شود در سطح جامعه نشسته‌اند و به سیاست‌بازی و سیاسی‌کاری برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی نگاه می‌کنند؛ نگاهی که به طور قطع می‌شود گفت، اکنون پر از حیرت و تعجب شده است. در مقابل این همه حیرت تنها چیزی که می‌شود گفت، این است که مردم بدون نزدیک شدن به خیلی از این سیاست بازی‌ها، این روزها فقط یک تهوع بزرگ را تجربه می‌کنند. البته حتما باید به آنها حق داد. سیل اخبار فساد و تهمــــت‌زنی‌ها و ناروا گویی‌های سیاسی، از همه طیف‌ها و جوامع کوچک و بزرگ سیاسی به گونه‌ای است که تا حد زیادی اخلاق را در جامعه بزرگ ایرانی آلوده کرده است.

برای همین می‌شود گفت که کمترین نتیجه این رویارویی سیاسی گروه‌ها و افراد سیاسی، تهوع موجود در جامعه است. اگر خیلی از چهر‌های سیاسی می‌توانستند کمی در محافل عمومی همپای مردم شـــوند، به طور قطع آنها نیز این تجربه ما را تایید می‌کردند و با قطعیت می‌پذیرفتند که تهوع مردم از رفتار و کردار برخی از سیاست‌ورزان ایرانی، که در لایه‌های اجرایی به هم می‌پردازند یکی از بزرگ‌ترین واقعیت‌های تاریخی این چند سال گذشته است.

در حال حاضر برخی از کارشناسان روی این دل‌خستگی، دلزدگی و بیزاری مردم از مراودات سیاسی جامعه ایرانی، اسم بی‌تفاوتی می‌گذارند و می‌گویند که مردم نسبت به فساد و توزیع بدگویی در جامعه از سوی گروه‌های سیاسی، بی تفاوت شده‌اند، اما واقعیت این است که چنین تفاوتی‌ای می‌تواند شکل بیرونی تهوع بزرگ مردم از بدرفتاری و بداخلاقی گرو‌های سیاسی باشد. اتفاقی که به طور قطع پیکانی است که از سوی گروه‌های مختلف سیاسی قلب توسعه ایرانی را نشانه رفته است.

در گفت‌وگوی پیش رو، حسام سلامت، تحلیلگر و پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی، ضمن واکاوی دلایل اصلی دامنه‌دار شدن این افشاگری‌ها به سطوح مختلف افشاگری فسادهای اقتصادی، اهمیت ورود نهادهای مدنی برای اصالت‌بخشی به واقعیت‌های پشت‌پرده و در نهایت، تماشاگر بودن اکثریتی از مردم، به‌عنوان توده بی‌شکل می‌پردازد. به باور او نمی‌توان با سیاسی‌کاری خواندن این کشمکش‌ها از فساد ساختاری گسترده که ریشه تاریخی دارد، غافل شد؛ چه‌آنکه در این میان، افکار عمومی هم هرگز به پاسخی روشن درباره روند پیگیری فسادهای انجام‌شده، نرسیده است.

سلامت، ضمن تأیید دلزدگی افکار عمومی از سیاسی‌کاری‌های بی‌نتیجه، معتقد است تا زمانی‌که نهادهای مدنی به‌عنوان نماینده افکار عمومی موضوعاتی از این دست را پیگیری نکنند، نمی‌توان به نتیجه‌گرا بودن این افشاگری‌ها در سطوح حاکمیتی، خوشبین بود. او یکی از راه‌های قابل استناد‌بودن این افشاگری‌ها را ورود نهادهای مدنی مستقل، برای ردیابی ریشه فسادهای ساختاری می‌داند و با اشاره به مورد اخیر واگذاری املاک به برخی اعضای شورای شهر و اقدام سایت معماری‌نیوز درباره افشای اسناد این رسوایی بزرگ، بر نقش اثر‌گذار نهادهای مدنی در اصالت‌بخشی به روند دموکراتیک پیگیری فسادهای اقتصادی تأکید می‌کند.

بهتر است از ماجرای دنباله‌دار فیش‌های نجومی مدیران دولتی و تأثیری که شنیدن این اخبار روی مردم گذاشته است، شروع کنیم. برخی معتقدند افشاگری‌های انجام‌شده، بیش از هر چیز نوعی کشمکش سیاسی میان جناح‌های رقیب بوده و انگیزه تخریبی داشته و عملا به‌دلیل بی‌نتیجه‌بودن بسیاری از پیگیری‌های انجام شده است و افکار عمومی دچار نوعی حالت تهوع از این سیاست‌بازی‌ها شده‌اند. به عقیده شما آیا می‌توان نگرش مردم و افکار عمومی را درباره افشای فساد‌های صورت‌گرفته، از همین منظر تحلیل کرد؟

شاید بد نباشد در ابتدا به ویژگی تاریخی این موضوع اشاره کنیم. در کشورهایی که نهادهای حاکمیتی، نظارت قاعده‌مند و منسجمی بر فعالیت‌های اقتصادی مسئولان و مدیران دولتی ندارند، رویه مرسومی است که جناح‌های سیاسی رقیب علیه یکدیگر دست به افشاگری و رسوا کردن بزنند. به تعبیر دیگر، در شرایطی که نهادهای رسمی دادرسی و بازرسی به وظایف ذاتی خود به صورت کامل عمل نمی‌کنند، این خود گروه‌ها و جناح‌های سیاسی هستند که نه به قصد آگاهی‌بخشی عمومی یا دغدغه منافع ملی و پیگیری خیر همگانی، بلکه به قصد تخریب رقبا و تضعیف جایگاه سیاسی‌شان دست به انتشار اسناد و مدارکی که علیه همدیگر جمع کرده‌اند، می‌زنند.

در این سال‌ها، بسیاری از اخباری که از فسادها و اختلاس‌های مالی منتشر شد و افکار به آن آگاهی یافت، درواقع نتیجه رسواگری‌ها و افشاسازی‌های گروه‌های سیاسی رقیب علیه یکدیگر بوده‌اند. این اتفاقات معمولا در برهه‌های نزدیک به انتخابات که رقابت سیاسی افزایش پیدا می‌کند یا به قصد تمهیدی تخریبی در برهه انتخابات داغ‌تر می‌شود. با این اوصاف اهداف و انگیزه‌های انتشار اطلاعات بانکی، اسناد اداری یا فیش‌های حقوقی را باید در بستر تعارضات سیاسی سنجید.

با این همه، دچار این خطا نباید شد که واقعیت کتمان‌ناپذیر فساد زیر سایه انگیزه‌ها و اهداف سیاسی گروه‌ها گم و گور شود؛ برای نمونه، همین امروز بخشی از نخبگان سیاسی نزدیک به دولت و بخش چشمگیری از اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند ماجرای دستمزدهای نامتعارف مدیران دولتی را با اشاره به انگیزه‌های مشکوک افشاگران، کم‌رنگ جلوه دهند و با ارجاع به هدف تخریبگرانه دشمنان دولت و تقلای آنان برای بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا درنهایت اصل داستان را از موضوعیت بیندازند.

آیا این ادعاهای مطرح‌شده به دست- به قول شما- «جناح‌های حامی دولت»، توانسته است مردم و طبقات مختلف اجتماعی را در قبال علل یا انگیزه‌های این افشاگری‌ها توجیه کند؟
بی‌تردید تاجایی‌که پای انگیزه‌خوانی جناح رقیب از برملاکردن اسناد فسادها در میان باشد، این حرف که در آن هدفی جز تخریب دولت در کار نیست، حرف درستی است.

جدا از این، سابقه خراب و روسیاه گروه‌هایی که مثلا همین ماجرای فیش‌های حقوقی را علنی کرده‌اند، نشان می‌دهد که عمدتا نه دل‌نگران ثروت ملی و بیت‌المال هستند و نه دغدغه اختلاف دستمزدهای حداقل‌بگیران و مدیران رده‌بالای بخش دولتی و خصوصی را دارند. در هر صورت به نظر نمی‌رسد که آنها دلمشغول رفع و رجوع مشکلات ساختاری اقتصاد فسادخیز ایران باشند. کارنامه آنها در زمان زمامداری دولت محبوبشان، اگر به مراتب سیاه‌تر از دولت فعلی نباشد، سفیدتر هم نیست. با‌این‌همه، چنانکه پیشتر هم گفتم، سیاسی‌کاری پشت افشاگری‌های اخیر و مشکوک‌بودن انگیزه‌های محرک آن، اصل قضیه را که همان فساد مزمن نظام اداری- اقتصادی موجود باشد، منتفی یا مخدوش نمی‌کند.

قسمت‌جالبِ ماجرا اینجاست که خود مسئولان هم برخلاف گذشته، به فساد ساختاری و سیستماتیکی که سراسر آن را آلوده کرده است، اذعان می‌کنند و دیگر ادعای پاک‌دستی نمی‌کنند. افکار عمومی نیز مدت‌هاست متوجه شده است که نه‌تنها از سطح فسادهای فردی بلکه از سطح فسادهای نهادی هم عبور کرده‌ایم و به فساد سیستماتیک رسیده‌ایم؛ یعنی دیگر مسئله این نیست که فرد یا افرادی از جایگاه سیاسی یا اداری خود سوءاستفاده می‌کنند یا یک نهاد خاص مانند: بانک، مؤسسه مالی، وزارتخانه یا هر نهاد دیگری، دست به اختلاس می‌زند. مسئله، بسیار فراگیرتر از این، برمی‌گردد به فسادهایی که بخش‌هایی از اندام‌های سیستم سیاسی- اداری موجود در آنها سهیم‌ هستند و به نوعی در آنها دست دارند. به‌دلیل همین سیستماتیک‌بودن فساد است که باوجود اعتراف همه مسئولان و مدیران دولتی به وجود فساد فراگیر و با وجود انواع و اقسام افشاگری‌ها، اتفاق خاصی نمی‌افتد و چیزی تغییر نمی‌کند و اساسا اراده سیاسی روشنی برای مقابله هماهنگ با این فسادها وجود ندارد.

اجازه بدهید برای اینکه بحثمان دقیق‌تر پیش برود، همین‌جا از نوع دومی از افشاگری‌ها هم حرف بزنیم که اخیرا شاهدش بوده‌ایم. غیر ‌از رسواسازی‌های متقابل جناح‌های سیاسی که درنهایت، شبهه اهداف و انگیزه‌ها را پیش می‌کشد و درباره‌اش به قدر کافی صحبت کردیم، نوع دیگری از افشاگری هم وجود دارد که به اطلاع‌رسانی همگانی تشکل‌های مدنی- مطبوعاتی، سایت‌ها، ان‌جی‌او‌ها و ... از عملکرد اداری- مالی نهادهای عمومی برمی‌گردد؛ مثلا در موضوع فروش ویژه املاک شهرداری تهران به مدیران شهری، همه‌چیز با مداخله سایت «معماری‌‌نیوز» شروع شد.

در اینجا برخلاف افشاگری‌های سیاسی، پای هیچ منفعت شخصی یا گروهی بی‌واسطه‌ای در کار نیست و نمی‌توان موضوع را با اشاره به انگیزه‌های مسئله‌دار و مشکوک منابع درز و درج خبر، کتمان کرد یا از پاسخگویی طفره رفت. هر چند در این‌باره شهرداری و شورای شهر تهران در اقدامی هماهنگ علیه «معماری‌نیوز» موضع گرفتند و حتی خواستار برخورد قضائی با آن شدند. درنهایت جای شاکی و متهم عوض شد و کار به جایی کشید که «معماری‌نیوز» عملا مدتی است که از دسترسی خارج شده است؛ بنابراین نهادهای رسمی و دولتی آنجایی هم که پای یک نهاد مستقل مدنی در میان است، به جای پرداختن به اصل موضوع و پاسخگویی به افکار عمومی، به شخصیت حقیقی و حقوقی روزنامه یا سایت مورد نظر حمله می‌کنند.

با این‌همه، اتفاق امیدبخشی که افتاده، این است که در سال‌های اخیر به شمار نهادهای مدنی‌ای که به‌طورمشخص در حوزه مسائل شهری فعالیت می‌کنند و با مقوله شهر درگیر هستند، افزوده شده است. شاید درکل بیش از سه، چهار سال از فعال‌شدن این دست نهادها نگذشته باشد اما با وجود این، در همین مدت اندک نیز حساسیت به موضوعات شهری رونق چشمگیری گرفته و پیگیری مدنی مسائلِ مربوط به زندگی شهری، جدیت محسوسی یافته است.

تفاوت این نوع افشاگری‌ها با یکدیگر چیست؟ آیا برای مردم فرقی می‌کند که چه کسی دست به افشاگری درباره فساد اقتصادی می‌زند؟

برای مردم که تفاوت چندانی نمی‌کند. افکار عمومی معمولا حساسیت خاصی در قبال منابع درج خبر ندارد. علنی‌شدن ماجرای فیش‌های حقوقی و واگذاری ویژه املاک شهری، هر دو بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشتند با اینکه اولی را گروه‌های سیاسی مخالف دولت و دومی را یک سایت مستقل علنی کرده بود، اما تا جایی که به تفاوت افشاگری‌های سیاسی و مدنی مربوط می‌شود، به نظرم تفاوت این دو، مستقل از واکنش مردم، جدی است. در افشاگری‌های سیاسی چنانکه گفتم، مسئله بر سر رقابت و کشمکش سیاسی است و گروه‌ها و جناح‌ها برای تثبیت جایگاه خود و تخریب جایگاه رقیب دست به افشاگری می‌زنند. به تعبیر دیگر، در اینجا پای منفعت جناحی و گروهی در میان است اما در افشاگری‌های مدنی، مسئله بیش از هر چیز، بر سر مصالح و منافع عمومی است.

طبعا هرچقدر جامعه مدنی در جامعه نیرومندتر و مستقل‌تر باشد، قابلیت بیشتری در پیگیری موضوعات عمومی دارد و با جدیت بیشتری قادر خواهد بود عملکرد نهادهای دولتی را رصد کند و از آن حساب بکشد و پاسخ بخواهد، اما در جامعه‌ای مانند جامعه ما که تشکل‌های مدنی حق مداخله اجتماعی- حقوقی ناچیزی دارند و حق دیده‌بانی اجتماعی- مدنی‌‌شان از جانب دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود، به‌ندرت پیش می‌آید که تشکلی به خود جسارت بدهد باوجود برخورداری از اسناد و شواهد و مستندات، علیه یکی از نهادهای حاکمیتی اقامه دعوی کند و به نام دفاع از خیر همگانی و مصالح عمومی، خواهان شفاف‌سازی و پاسخگویی و رسیدگی قضائی شود. نحوه برخورد نهادهایی مانند شهرداری و شورای شهر تهران با سایتی چون «معماری نیوز» که درنهایت به فیلترشدن و حتی دسترس‌ناپذیری آن منجر شد، به روشنی نشان می‌دهد که اوضاع از چه قرار است و سیستم تا چه ‌اندازه با هر شکلی از پیگیری مستقل و مدنی فسادهای اداری- مالی مشکل دارد.

از آن طرف، افکار عمومی هم به مرور در قبال مسئله فسادها و اختلاس‌ها و دیگر بحران‌ها و مسائل حاکمیتی بی‌تفاوت می‌شود. این بی‌تفاوتی، انفعال، دلزدگی یا هر نامی که شما بر آن می‌گذارید، کاملا قابل‌فهم است و معلوم است از کجا می‌آید: از فقدان نهادها و سازوکارهای تعریف‌شده روشن و مشخصِ دولتی و مدنی برای پیگیری نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های ساختاری از یک طرف و از بی‌نتیجه‌ماندن و به‌جایی‌نرسیدن پرونده‌های اختلاس و فساد پیشین از طرفی دیگر. مردم شاهد هستند که با وجود اعتراف خود مسئولان به گسترش بی‌سابقه فساد در همه ارکان رسمی و افشای پیوسته انواع و اقسام اختلاس‌ها، دزدی‌ها، تقلب‌ها و کلاهبرداری‌ها هیچ اراده‌ای برای اصلاحات ساختاری و مقابله جدی با مصادیق فراگیر فساد وجود ندارد که هیچ، بلکه هر روز بر دامنه آن افزوده هم می‌شود و هر روز، روز از نو و روزی از نو؛ بنابراین اصلا عجیب نیست که در قبال این دست موضوعات، بی‌تفاوت باشند و حتی دیگر آن‌قدرها پیگیر اخبار نشوند.

وقتی از مردم حرف می‌زنیم، دقیقا از چه حرف می‌زنیم؟ آنچه اهمیت دارد این است که هر کدام از طبقات اجتماعی به این شرایط که به گفته شما بیشتر به یک اعتراف جمعی شبیه است چه واکنشی دارند و به عبارت بهتر، طبقه متوسط چه واکنشی به این دست موضوعات دارد و طبقات حداقل‌بگیر چه تحلیلی درباره این وضعیت دارند؟

مشکل عمده ما در اینجا آن است که واکنش‌های مردم در قبال این یا آن موضوع خاص به آسانی قابل پیگیری و سنجش نیست و همین‌طور که شما اشاره کردید، باید اول روشن کنیم که وقتی از مردم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ مردم یک کلیت منسجم و همگن نیست. عجالتا بهتر است به جای مردم از افکار عمومی حرف بزنیم؛ این مفهوم شاید کمی روشن‌تر باشد. علاوه‌براین، شاید بهتر باشد به جای افکار عمومی به صورت کلی از نهادها و تشکل‌هایی که به نوعی در حکم نمایندگان و سخنگویان افکار عمومی هستند حرف بزنیم، یعنی از احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، اصناف، ان‌‌جی‌او‌ها، نشریات، سایت‌ها و ...، بنابراین چیزی که باید پیگیری کرد واکنش‌ها و رفتارهای این دست نهادها در قبال این یا آن موضوع خاص است.

گفتن ندارد و همه می‌دانند نهادهای نماینده افکار عمومی در کشور چندان نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند و عموما اصلا به حساب نمی‌آیند اما باوجود این، گاهی کوشیده‌اند در فرایندهای سیاسی و اجتماعی ایران سهمی ایفا کنند. اجازه بدهید باز هم به سایت معماری‌نیوز اشاره کنم که باوجود تهدیدهای آشکار شهرداری تهران در چند سال اخیر، پیگیرانه و مسئولانه موضوعات مربوط به شهر تهران را با جدیت تمام دنبال کرد و در موارد بسیاری شهرداری را وادار کرد در قبال عملکردهایش پاسخ دهد و محض رفع اتهام از خود هم که شده درباره آنچه انجام داده و نداده است، توضیح بدهد اما مداخلاتش در نهایت تحمل نشد و تا جایی که خبر دارم هم مدیرمسئولش به دادگاه فراخوانده شده است و هم سایت - شاید موقتا- از دسترس عمومی خارج شده است. یعنی در این‌ مورد خاص، آقایان به فیلترینگ رضایت نداده‌اند و عملا خواستار انهدام سایت مذکور شده‌اند.

با این اوصاف، افشاگری‌های مستند فسادهای مالی- اداری در کشور متأسفانه نه پای دستگاه‌های مسئول را وسط می‌کشد، نه فرد مربوطه را وادار به توضیح یا استعفا می‌کند، نه نهاد درگیر را وامی‌دارد عذرخواهی کند و در راستای اعاده حق پایمال‌شده گام بردارد و نه هیچ چیزی شبیه به اینها. دراین‌شرایط طبعا کار خاصی از نهادهای مدنی برنمی‌آید.

چند روز پیش آقای چمران، در مقام ریاست شورای شهر تهران، حرفی زد که به نظرم خیلی گویا آمد؛ ایشان مدعی شد: «اگر به افشاگری‌ها علیه یکدیگر ادامه بدهیم در نهایت همه ما بازنده خواهیم بود.» این درواقع اعتراف به فساد فراگیر و سیستماتیکی است که بسیاری از افراد و دستگاه‌ها، بیشتر یا کمتر، در آن سهیم‌ هستند و این خیلی خطرناک است. به نظرم مسئله عمده‌ای که وجود دارد و باید درباره‌‌اش گفت‌وگوی عمومی شود، آن است که مبارزه با فساد از مجرای کدام سازوکارها و دل کدام ساختار سیاسی- حقوقی ممکن است.

اجازه بدهید به موضوع دیگری هم اشاره کنم؛ این افشاگری‌ها در بین مردم فقط کلیشه‌هایی را که همیشه درباره فساد فراگیر سیاستمداران و مدیران دولتی وجود داشته بازتولید کرده است. همیشه در مجامع و فضاهای عمومی حرف‌هایی ردوبدل می‌شده؛ درباره رانت‌ها و امتیازها و بخوربخورهای دولتمرداران و مدیران. ماجراهای چند سال اخیر از این دست باورهای عمومی را به اصطلاح مستندسازی کرده و بی‌هیچ حرف‌وحدیثی نشان داده است که این کلیشه‌ها گویا برخی‌شان حقیقت بوده‌اند.

درواقع اخبار اختلاس‌ها و فسادها برای مردم فقط به مثابه سندیت‌بخشیدن به کلیشه‌های قدیمی عمل کرده ‌است، بنابراین مردم با شنیدن اخبار فسادها و اختلاس‌ها اصلا غافلگیر نشدند و حقیقت پنهانی برایشان آشکار نشد. بلکه فقط متقاعد شدند آنچه همیشه به نوعی می‌دانسته‌اند واقعا حقیقت داشته است و هیچ عزمی هم برای رسیدگی به آن وجود ندارد. وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی که قرار است تجلی اراده ملت باشد، رسما اعلام‌ می‌کند نمی‌داند کار تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای مالی وابسته به بنیاد شهید به کجا کشیده است، می‌توانید تا ته داستان را بخوانید که در موضوع مقابله با فساد تا چه حد بی‌ارادگی سیاسی یا بی‌برنامگی وجود دارد، درحالی‌که تحقیق و تفحص از نهادها و اطلاع‌سانی به افکار عمومی ازجمله وظایف ذاتی مجلس است.

ما نیازمند یک اصلاحات ساختاری بنیادین هستیم. همه ارکان سیستم در تداوم روند موجود شریک هستند و فقط می‌شود امیدوار بود افشاگری‌های سیاسی و مدنی، هر دو، همچنان ادامه پیدا کند تا افکار عمومی برخی از صاحبان قدرت و رانت را بیشتر و بهتر بشناسند و نهادها و مسئولان خطاکار نتوانند ادعای خلوص و پاکدستی کند. روند آگاهی عمومی نباید تعطیل شود.

به نظر می‌رسد طبقه کارگر و حداقل‌بگیر به‌گونه‌ای دیگر با موضوع مواجه می‌شود و شاید افزایش این فاصله از منظر روان‌شناسی اجتماعی گروه‌های فرودست‌تر قابل مطالعه باشد؛ نظر شما درباره دیدگاه این گروه درباره افشاگری‌ها چیست؟

طبقه حداقل‌بگیر و کارگر در این پروسه، واکنش متفاوتی به بقیه ارکان جامعه ندارند و تنها اتفاقی که برای این طبقه می‌افتد تروماتیک‌تربودن ماجراست؛ یعنی آنها صدمات بیشتری از این فعل‌وانفعالات سیاسی و اقتصادی می‌بینند و از نظر روان‌شناختی با توجه به شکاف اقتصادی که وجود دارد، بیشتر درگیر تشدید حس بی‌اعتمادی و نا‌امیدی سیاسی- اجتماعی از بهبود فاصله‌ طبقاتی بین خود و طبقات فرادست می‌شوند؛ البته این را هم در نظر بگیریم که کل بحرانی که این طبقات هر ساله با آن مواجه‌ هستند، این است که برای مثال در اسفند هر سال به جای صد هزار تومان، این‌بار 125 هزار تومان به حقوق‌های آنها اضافه کنند، آن‌وقت از آن طرف رقم‌هایی را می‌شنوند که آدم‌هایی مانند من و شما هم گاهی نمی‌توانیم تعداد صفرهای آن را بشمریم.

اقلیتی بدون کوچک‌ترین نگرانی، از منابع ملی می‌خورند و کثرتی از جامعه درگیر حداقل‌ها هستند که این بی‌تردید به خشم طبقاتی دامن می‌زند. از آن طرف، دولت هم رسما نشان داده است در سیاست‌گذاری‌هایش هیچ عزمی برای بهبود شرایط این طبقات ندارد. در لایحه دولت برای «خروج از رکود» که بر سیاست تحریک تقاضا اتکا داشت، قرار بود دولت کمک کند قدرت خرید مردم تقویت شود تا مازاد عرضه مدیریت شود اما وقتی پای طبقات حداقل‌بگیر به میان می‌آید باوجوداینکه روشن است این طبقات چیزی حدود 50 درصد جامعه را شامل می‌شوند و بزرگ‌ترین بازار مصرف ایران را دربرمی‌گیرند و افزایش متناسب دستمزدشان می‌تواند افزایش تقاضای مؤثر را درپی داشته باشد و در نهایت موجب رونق اقتصادی شود اما کارشناسان نئولیبرال دولت مدعی می‌شوند افزایش دستمزدها موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود و مسائلی از این دست، بنابراین تبعیض ساختاری در ارکان مختلف سیاسی به وضوح وجود دارد، چنانکه همواره محروم‌ترین‌ها و فرودست‌ترین‌ها، بازنده‌‌ترین‌ها هستند. به این شکل که پیش می‌رود با تراکم نارضایتی‌های اجتماعی در طبقات محروم طرف خواهیم شد که کسی نمی‌داند در نهایت به کجا خواهد انجامید.