صندلی‌های اضافه در بهارستان!

روزنامه آرمان امروز - هستی قاسمی: مساله افزایش تعداد نمایندگان در مجلس بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی امر تازه‌ای نیست. همواره در هر دوره‌ای در استان ها بر سر آن چانه‌زنی‌های بسیاری صورت می‌گیرد تا نماینده بیشتری از یک استان به مجلس راه پیدا کند.

اگرچه افزایش تعداد نماینده ها هر ده سال یک‌بار حق مردم است اما اینکه تا چه اندازه افزایش تعداد نماینده ها در مجلس بر اساس نیاز و یا مصلحت اندیشی سیاسی باشد، مساله‌ای است که بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر آن، این‌بار در مجلس دهم پیشنهادهایی مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان مطرح شده است که اصغر سلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن غیر منطقی خواندن آن می‌گوید که به نظر نمی‌رسد کمیسیون با این موضوع موافقت کند.

کمیسیون موافق افزایش تعداد نماینده‌ها نیست

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برخی پیشنهادات مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: افزایش تعداد نمایندگان فعلی مجلس منطقی نیست و به نظر نمی‌رسد کمیسیون با این موضوع موافقت کند. اصغر سلیمی با اشاره به اخباری در خصوص تدوین طرحی برای افزایش ۴۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان در حال تدوین است، و نظرات مجمع نمایندگان استان‌ها نیز برای تدوین آن خواسته شده اما هنوز شکل نهایی به خود نگرفته و به کمیسیون شوراها ارجاع نشده است.

وی افزود:‌ در قالب اصلاحیه قانون انتخابات این موضوع نیز ممکن است دیده شود و کمیسیون در زمان خود بررسی‌های لازم را برای افزایش تعداد نمایندگان انجام خواهد داد و با توجه به اینکه در قانون نیز هر ۱۰ سال یک بار افزایشی برای تعداد نمایندگان دیده شده این اتفاق خیلی دور از ذهن نیست، اما آنچه که به لحاظ منطقی قابل بررسی است، افزایش حداکثر ۱۰ نماینده به تعداد نمایندگان فعلی است.

مصلحت‌اندیشی یا نیاز؟

افزایش تعداد نماینده ها در حوزه‌های انتخابیه بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی است که بنابراین اصل ـ که در همه پرسی سال ۶۸ اصلاح شده است ـ «تعداد نمایندگان‏ مجلس‏ ۲۷۰ نفر است‏ و از تاریخ‏ این همه‏ پرسی،‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‌تواند اضافه‏ شوند». به همین خاطر بود که دولت اصلاحات در پاییز سال ۷۸، لایحه‌ای برای افزایش تعداد نمایندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰نفر را به مجلس پنجم ارئه داد. این لایحه در آذر سال ۷۸ به تصویب مجلس پنجم رسید و بر پایه آن، انتخابات مجالس هفتم، هشتم، نهم و همچنین مجلس دهم بر مبنای حضور ۲۹۰ نفر نماینده برگزار شد. به هر روی انتخابات در دوره‌های گذشته نشان داد توزیع تعداد نمایندگان در هر استان، بیش از آنکه مبنای محاسبات ریاضی جمعیتی داشته باشد، مبانی سیاسی و یا مصلحت‌اندیشانه دارد. به همین دلیل است که هر استان برای تعداد نمایندگانش به شکل جداگانه مذاکره کرده و در پی افزایش تعداد آنها هستند.

افزایش تعداد نمایندگان، چرا نه؟

تعداد نمایندگان مجلس در حالی افزایش پیدا می‌کند که بر اساس مصوبه‌ای در مجلس نهم تعداد نماینده‌های شورای شهر از ۳۱ به ۲۱ تن تقلیل پیدا کرد. در حالی که نماینده‌های پارلمانی جز قانون گذاری به عنوان یک مساله البته پراهمیت وظیفه‌ای در مجلس شورای اسلامی ندارند. از سویی افزایش تعداد نماینده ها هر ده سال یک‌بار جز اینکه بار مالی‌ای برای کشور باشد چیزی در بر ندارد، آن هم در شرایطی که کشور با مشکل بودجه روبه روست. بنابراین بهتر نیست که به جای افزایش تعداد نمایندگان هر ده سال یک‌بار قانون انتخابات را اصلاح کرد؟ چراکه افزایش تعداد نماینده ها جز اینکه بار مالی ای بر دوش دولت باشد و از سویی جز اینکه محاسبات احزاب را به هم بزند دستاوردی با خود آن طور که باید به ارمغان نخواهد آورد.

افزایش تعداد نمایندگان حق قانونی مردم است

اگرچه عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است که افزایش تعداد نماینده ها در مجلس منطقی نیست اما محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم نظر دیگری دارد. وی درباره ضرورت و یا عدم ضرورت افزایش تعداد نمایند‌های مجلس به «آرمان امروز» می‌گوید: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی در هر ده سال به ازای هر ۱۵۰ نفر یک نماینده اضافه می‌شود. در سال ۸۸ حدود ۲۰ نماینده اضافه شدند و اکنون تعداد نماینده ها ۲۹۰ نفر است.

به هر حال قانون اساسی پیش‌بینی کرده است هر ده سال یکبار ۲۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی اضافه شود و این تعداد بر مبنای اصل قانون اساسی است. وی با بیان اینکه نماینده ها نمی توانند راه افزایش تعداد نماینده ها به مجلس را مسدود کنند، چراکه برخلاف قانون اساسی شمرده می‌شود، گفت: اگرچه افزایش تعداد نماینده ها لزوما نمی تواند منجر به افزایش کارایی مجلس شود، اما مردم حق دارند که بر اساس قانون و با توجه به تعداد جمعیت و مطابق با نیازهای شان در مجلس نماینده داشته باشند.