جدال بر سر یک پروتکل حقوق کودکان

روزنامه فرهیختگان: ۶سال پیش علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه وقت کشور در دولت دهم، پروتکل الحاقی منع به کارگیری کودکان در منازعات نظامی را که به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شده بود، در حاشیه اجلاس جهانی سازمان ملل متحد امضا کرد. پس از آن بود که وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه مقدمات ارائه آن به دولت و مجلس را پیگیری کردند. لایحه این پروتکل دو ماه پیش از سوی هیات دولت به مجلس تقدیم شد و حالا مراحل پایانی تصویب را در کمیسیون مربوطه دنبال می‌کند تا به‌زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود.

اما این روزها این پروتکل به سوژه تخریب دولت از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تبدیل شده، به‌طوری که از آن با عناوینی همچون «لایحه غربی دولتی‌ها برای حمایت از کودکان» یا «چاه ویل تعهدات یک پروتکل اختیاری»، نام برده شده است و در مواردی حتی تصویب آن را سبب کاهش اختیارات نهادهای نظامی و فشار بیشتر مجامع جهانی به کشور عنوان کرده‌اند. براساس ادعای این رسانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پروتکل هشدار داده و تصویب آن را موجب ایجاد تبعات حقوقی برای کشور دانسته؛ اما گزارشی از سوی این مرکز در رسانه‌ها منتشر نشده است.

مغایر با قانون اساسی است

از طرفی غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هم این پروتکل را مغایر با قانون اساسی دانسته و تصویب آن را سبب ایجاد محدودیت در فعالیت‌های سازمان بسیج معرفی می‌‌کند. او با انتقاد از بندهای این لایحه در رابطه با افزایش سن کودکان به بیش از ۱۵ سال افزود:‌ «تصویب این پروتکل شائبه سوءاستفاده از مفاد آن را به منظور تحت فشار قرار دادن ایران برای نهادهایی همچون سپاه و بسیج فراهم می‌کند و به این واسطه محدودیت‌های بیشتری بر کشور و نیروهای مسلح اعمال می‌شود.»

مظفر الوندی، مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور این پروتکل را امضا کرده‌‌اند، می‌گوید:‌ «موضوعات مطرح شده توسط منتقدان هیچ کدام به بحث اصلی پروتکل در منع مداخله کودکان در جنگ‌ها ربط ندارد و این پروتکل هیچ منع قانونی‌ای ندارد.» به گفته الوندی دو نکته اصلی در پروتکل وجود دارد: ‌«منع حضور کودکان در میدان‌های جنگ؛ که همین حالا نیز این موضوع در قوانین کشور وجود دارد و حتی در جنگ ایران و عراق هم اجرا می‌شد و شاهد بودیم برخی رزمندگان برای رفتن به جنگ شناسنامه خود را دستکاری می‌کردند، موضوع دیگر منع حضور داوطلبانه کودکان در جنگ‌های مسلحانه است که در این مورد هم منعی در قانون اساسی نداریم.»

مغایرتی با قانون اساسی ندارد

در ماده یک این پروتکل از کشورهای عضو خواسته شده است تا اطمینان حاصل کنند که در بین نیروهای مسلح افراد زیر ۱۸ سال به‌طور مستقیم در جنگ حضور نداشته باشند که به گفته الوندی ما حتی افراد زیر ۱۸ سال را به سربازی نمی‌فرستیم چه برسد که به جنگ فرستاده شوند و این موضوع که تصویب این پروتکل باعث انحلال بسیج و تشدید تحریم‌ها می‌شود، ادعایی بی‌اساس است، چراکه در قانون تشکیل و توسعه بسیج هم آمده است که این نهاد، نهادی اجتماعی و فرهنگی است و مشارکت مستقیم در جنگ ندارد.

«نخست الزام به تلقی بیش از ۱۵ سال برای تعیین سن کودک و تمایز آن از غیرکودک است، در واقع ماده ۳ پروتکل منطبق بر یک طبقه‌بندی از سنین مختلف مرتبط با کودک است؛ گروه نخست اشخاص زیر ۱۵ سال هستند و مطابق با ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک هرگونه سربازگیری اشخاص زیر ۱۵ سال ممنوع است و از کشور ما می‌خواهد این محدودیت سنی افزایش داده شود اما مشخص نشده تا چه میزان باشد، بنابراین در تنظیم پروتکل باید نهایت دقت شود، چراکه ما سرباز زیر ۱۵ سال در کشور نداریم و فقط مربوط به واحد بسیج است.» او می‌افزاید:‌ «اتفاقا تصویب این پروتکل به سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اعتقادات ما با گروه‌های تکفیری کاملا متفاوت است.»

تاکنون سه پروتکل الحاقی برای کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است، یکی از آنها درمورد ممنوعیت فروش و فحشا و هرزه‌نگاری کودکان در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پروتکل منع به کارگیری کودکان مراحل تصویب را می‌گذراند. پروتکل سوم هم با نام روند مکاتبات کودکان با نهادها و سازمان‌هاست که تنها ۲۰ کشور به آن پیوسته‌اند و ایران هم هنوز آن را امضا نکرده است.