قاچاق ۵ میلیون لیتری سوخت در دولت قبل

روزنامه آرمان نوشت: افشای تخلفات باور نکردنی در دوران فعالیت دولت قبل همچنان تمامی ندارد، به طوری که این بار جزئیات پرونده‌ای مربوط به قاچاق ۵/۲ میلیون لیتر سوخت در قالب ترانزیت منتشر شده است.

یكی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های كشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق است. این در حالی است که رئیس گمرک اعلام کرد همه کشفیات قاچاق کانتینری هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی صورت گرفت و جعل فیش‌های بانکی و پروانه‌های کاغذی در گمرک نیز به صفر رسید. مسعود کرباسیان افزود: در سال‌های گذشته شاهد جعل هزارها میلیارد ریال فیش‌های بانکی در گمرک بودیم.

او بیان داشت: در گذشته صدور پروانه‌های کاغذی موجب فساد شده بود و برخی با تاسیس دفترهایی در بندرعباس پروانه‌های کاغذی گمرک را جعل می‌کردند. به گزارش خبرآنلاین، سامانه جامع گمرکی این روزها بلای جان قاچاچیان شده است؛ تا جایی که هر روز خبرهای خوشی درباره ایجاد شفافیت در حوزه فعالیت‌های تجاری شنیده می‌شود.

در همین باره مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک در بازدید معاون حقوقی رئیس‌جمهور از سامانه جامع گمرکی، اعلام کرد که تمامی کشفیات قاچاق کانتینری طی هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته است. به گفته او بزرگ‌ ترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی ایجاد شده و در این راستا، امروز رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک سامانه جامع گمرکی آسان‌تر شده است و می‌توانیم در کمتر از یک دقیقه کالای قاچاق را از غیرقاچاق شناسایی کنیم.

همچنین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این بازدید ابراز امیدواری کرد: الکترونیکی شدن فرایندهای گمرکی افزون بر تسهیل و توسعه تجارت خارجی، بیش از پیش در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر باشد. سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) ۱۵ مهر ۱۳۹۳ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می‌شود و با همکاری سازمان‌های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می‌کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می‌کند.

جزئیات کشف محموله بزرگ قاچاق سوخت

روز گذشته، گمرک کشف محموله بزرگی را در سال ۹۱ خبر داد که حاصل تبانی مسئولان گمرکی بوده است. شاید یکی از پرونده‌های بزرگ کشف شده در این حوزه را بتوان پرونده‌ای مربوط به سال ۱۳۹۱ دانست، به طوری که جزئیات آن نشان می‌دهد در این سال بیش از ۵/۲ میلیون لیتر سوخت در قالب ترانزیت قاچاق شده است. به دنبال این تخلف و بررسی و رسیدگی آن، مبلغ جریمه متهمان اصلی پرونده که اغلب تامین آن به صورت تضامنی درخواست شده، در حدود ۴/۱۶میلیارد تومان تعیین شده است.

این پرونده در تیر سال ۱۳۹۳ تشکیل شد و بررسی‌ها حاکی از آن است که از مقام و موقعیت کارمندان گمرک خسروی سوء استفاده شده و اسناد ترانزیتی جعلی و غیرواقعی نیز صادر شده است. داستان از این قرار است که متهمان با تبانی کارمندان متخلف گمرک خسروی اقدام به صدور اسناد صوری ترانزیت مبنی بر ورود سوخت از کشور عراق برای ترانزیت به کشور آذربایجان کرده بودند؛ این در شرایطی بود که سوخت اظهارنامه‌های موضوع پرونده از کشور عراق وارد نشده بود، بلکه توسط متهمان پرونده، به صورت غیرقانونی از داخل کشور تهیه و تحت پوشش اسناد ترانزیت صوری و غیرواقعی از کشور خارج شده است.

در همین حال، برخی شرکت‌ها که در زمینه صادرات فراورده‌های نفتی فعالیت داشتند، با تبانی کارمندان گمرک اقدام به تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیت داخلی برای ۱۴ دستگاه تانکر سوخت کرده بودند؛ در حالی که اساسا سوخت منتقل شده به مخازن این شرکت‌ها از خارج کشور تامین نشده، بلکه توسط متهمان پرونده از داخل کشور تهیه شده بود. براساس اطلاعات کسب شده، تاریخ اظهارنامه‌های صوری مربوط به این پرونده متعلق به ماه‌های مهر و آبان ۱۳۹۱ بوده است. بر این اساس، گمرک ایران درباره این پرونده علیه تعداد ۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله تعدادی از پرسنل گمرک خسروی) اعلام جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری آنان و پرداخت جزای نقدی شده است.

گفته شده رئیس کل گمرک ایران دستور بررسی دقیق‌تر این پرونده را در قالب هیاتی متشکل از نمایندگان دفاتر ستادی ذیربط در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۳ به گمرکات استان کرمانشاه صادر کرده است. بر این اساس، در جریان رسیدگی به پرونده، هیات اعزامی گمرک در حین انجام ماموریت متوجه می‌شوند که اعلام خروج برخی محموله‌های داروی مخدر (شامل تعداد شش میلیون عدد قرص متادون) مجعول بوده و با اعلام خروج یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد قرص بوپرونورفین صورت گرفته است.

یک محموله دیگر نیز شامل یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد قرص بوپرونورفین پس از خروج از گمرک داخلی، به گمرک مرزی خسروی واصل نشده و در واقع قرص‌های موضوع سه فقره اظهارنامه‌های صادره از یکی از گمرکات داخلی که توسط یکی از شرکت‌های داروسازی ایرانی تنظیم شده بود، از کشور خارج نشده و جهت توزیع غیرقانونی وارد چرخه بازار مصرف داخلی شده است. به دنبال این کشف ضابطان قضائی مربوطه موضوع را تحت‌نظر مقام قضائی پیگیری کردند و پرونده‌های مربوطه در حال رسیدگی نزد دستگاه قضائی است.