اتاق شیشه‌ای؛ راهکار نجات اقتصاد کشور

محمد زارع در شهروند نوشت: یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اساسی و اولیه در حرکت به‌سمت مبارزه با فساد اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی و حکمرانی مطلوب؛ گسترش مسئولیت‌پذیری و ایجاد شفافیت اقتصادی است. فرآیندی که از آن با عنوان ایجاد جداره‌های شیشه‌ای برای اقتصاد یا اتاق شیشه‌ای نام می‌برند. واقعیت آن است که امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در ایجاد یک زنجیره تأمین سالم اقتصادی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصاد غیررسمی، پنهان، زیرزمینی و قاچاق به موازات اقتصاد رسمی است.

این امر می‌تواند از عمیق شدن فرآیندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری کند.از سوی دیگر این مسأله در صورت نبود توجه کافی، حفره‌هایی استراتژیک بر بدنه امنیت ملی یک کشور در قالب ایجاد یک «دولت ضعیف» و «دست دوم» ایجاد می‌کند. بنابراین و براساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان آثار منفی و مترتب بر قاچاق و تجارت غیرقانونی را این‌گونه برشمرد:

قاچاق و تجارت غیرقانونی از عمیق شدن فرآیندهای توسعه اقتصادی در یک کشور جلوگیری می‌کند.

قاچاق و تجارت غیرقانونی از آن‌جا که می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت ساختارهای اقتصادی غیررسمی با برخورداری از منابع مادی و مالی گسترده منجر شود، قادر است قدرت تعیین‌کنندگی سیاسی پیدا کند. بنابراین یک تهدید سیاسی نیز به شمار می‌آید.
قاچاق و تجارت غیرقانونی می‌تواند به ایجاد دولت‌های ضعیف و دست‌دوم و درعین‌حال ناتوان از ایفای کارویژه‌های اصلی خود به‌خصوص انجام بهینه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور منجر شود.

قاچاق و تجارت غیرقانونی به‌خصوص در شکل سازمان‌یافته خود می‌تواند تولید هویت‌های مهاجم علیه امنیت ملی به‌خصوص تقویت گروه‌های تروریستی را در پی داشته باشد.
قاچاق و تجارت غیرقانونی علاوه بر این‌که خود می‌تواند به‌عنوان یک شیوه آموزش فساد تلقی شود همچنین با تولید یک سبک زندگی متفاوت در حوزه مصرف می‌تواند به ایجاد شکاف و گسست در ساختار سرمایه‌های اجتماعی به‌خصوص اعتماد میان جامعه مصرف و ساختار تولید کشور کمک کرده و با سرریز شدن این شکاف به دیگر حوزه‌ها آثار مخربی به همراه داشته باشد.

در هرحال باید گفت که تجارت غیرقانونی و قاچاق و همچنین رشد برخی ساختارهای غیرقانونی برای این فرآیند یکی از معضلات پایدار اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته بوده است. معضلی که اگرچه بخشی از آن نتیجه تلاش سیستم‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی برای به انزوا راندن ایران بوده است اما به‌طور قطع و یقین بخش مهم دیگری از این معضل به ساختارها و رویه‌های اقتصادی، حقوقی و اجرایی داخلی برمی‌گردد.

نبود ادراک استراتژیک نسبت به ارتباط میان قاچاق به‌عنوان یک فرآیند آموزش فساد با مشروعیت نظام یک عامل مهم دیگر در کم توجهی به پدیده قاچاق است. ادراکی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌خصوص در سه‌سال گذشته با جدیت تمام تلاش در ایجاد و تقویت آن داشته است و به نظر می‌رسد که اگر ساخت این سازه روانی درباره بحث مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی به خوبی تکمیل شود، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین چرخه‌های تحول در نظام اقتصادی کشور یعنی ایجاد یک ساختار شفاف اتفاق می‌افتد. درواقع باورمندی به تغییر و ایجاد اجماع مفهومی در حول این اصل بود که اقتصاد ژاپن و کره را به سطح کنونی یعنی یک اقتصاد پویا و سالم انتقال داد و همچنین معماری جدیدی از ‌سال ١٩٧٩ در اقتصاد چین ایجاد کرد.

بنابراین باید گفت که ایجاد این حساسیت و تغییر ارزشی و نگرشی هم در سطوح اجتماعی و هم در سطوح سیاسی و اجرایی یکی از اولویت‌های استراتژیک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

مسأله مهم دیگری که می‌تواند در کنار تغییر مهم نگرشی به آن اشاره کرد چگونگی نقش آفرینی قاچاق در بازدارندگی اقتصاد ملی است که به نظر می‌رسد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش می‌کند تا این مهم را در قالب اقداماتی از قبیل موارد زیر اجرا کند:
الف) اقدامات پیشگیرانه و تمرکز روی علل مولد قاچاق اعم از علل فرآیندی، ساختاری، مقرراتی و... از طریق شفاف‌سازی و قابل رهگیری کردن گردش پول و کالا؛

ب) تشدید اقدامات مقابله‌ای و تمرکز روی مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کلان

ج) مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ظرفیت بند ٨ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ١٤ قانون مبارزه با قاچاق؛

د) تأکید بر جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق مکشوفه به چرخه بازتوزیع و مصرف با هدف حمایت قطعی از تولید داخلی و تجارت پاک و شفاف.

به‌عنوان نتیجه این بحث باید گفت که اگرچه همچنان میزان قاچاق در کشور از حجم بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که هم در نتیجه اقدامات انگیزشی و نگرشی و هم در نتیجه اقدامات تعاملی و سیاست‌گذاری روند صعودی قاچاق در طول سالیان متمادی برای نخستین‌بار در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤ شکلی نزولی به خود گرفته است.

تقویت بیشتر این مسأله، حرکت فعال‌تر در امر مبارزه با قاچاق از طریق تقویت عزم و اراده ملی و نهایتا اعتمادآفرینی به مصرف کالاهای ساخت داخل جدای از آن‌که می‌تواند منابع درآمدی دولت را افزایش دهد همچنان خود می‌تواند به‌عنوان یکی از سازه‌های افزایش توان مقاومت و بازدارندگی اقتصاد ملی نیز مدنظر قرار گیرد.