جنگ جهانی اسکناس ها: یانکی ها در برابر چشم بادومی ها

مجله همشهری اقتصاد: بارها شده است که مردم از من درباره جنگ ارزی سوال کرده اند. پاسخ من این است که همه آن چه بیان می شود یک تصور غلط است و اگر سیاست گذاران جنگ ارزی را به منزله راهگشای مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار دهند، به طور جدی اشتباه کرده اند.

نخست این که، آن چه مردم تصور می کنند درباره جنگ های ارزی گذشته می دانند، کاملا درست نیست. هر کس از برخی ترکیبات جمله ای مانند «حمایت گرایی و رقابت بر کاهش ارزش ارز» برای توصیف چرخه باطلی که در دهه سی میلادی رخ داد، استفاده می کند، اما «باریایچنگرین» بارها گفته است که این مولفه ها به صورت حقیقی با هم جمع نمی شوند. اگر کشور و کشور به بده بستان های تعرفه ای یکدیگر متعهد شوند، نتیجه نهایی، محدودیت تجارت است. حال در این شرایط اگر هر یک از آن ها سعی کنند ارزش ارز رایج خود را پایین بیاورند، نتیجه نهایی بدترین سناریوی ممکن یعنی بازگشت هر یک از کشورها به نقطه ای است که از آن جا شروع کرده اند.

در واقعیت، امری که «جنگ ارزی» نامیده می شود، تقریبا یک دام جدی برای اقتصاد جهان است. در دهه سی میلادی، جنگ ارزی به این دلیل رخ داد که کشورها قید و بندهای طلا را از دست و پای خود باز کردند، آن ها استاندارد طلا را رها کردند و به دنبال این آزادی، سیاست های پولی انبساطی را دنبال کردند.

امروز شرایط به آن منوال نیست، اما آن چه ژاپن، ایالات متحده و انگلستان در واقعیت و با پیروی از گسترش سیاست پولی به دنبال آن هستند، افت ارزش پول ها به جای یک نتیجه فرعی است. گسترش سیاست پولی همان چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد، بنابراین چرا به منزله امر نامطلوب از آن یاد شده است؟

درست استَ، اروپا ممکن است احساس کند که دچار کمبود رقابت شده است، اروپا ممکن است احساس کند که دچار کمبود رقابت شده است، اما پاسخی برای این دغدغه وجود دارد: تقلید از سایر کشورهای پیشرفته و پیوستن به بانک مرکزی اروپا برای این گسترش. علاوه بر این، اگر ترس از یورویی که ارزش آن افزایش یافته، در نهایت بازارهای پولی بانک مرکزی اروپا را تضعیف کند، این امر برای همه خوب است.

زمانی که این امر منجر به کاهش ارزش پول شود، تنها چیزی که باید از آن ترسید، خود ترس است.
`

«استراتژی های پولی» جهان را تغییر می دهند

در حالی که اتحادیه اروپا هنوز از رکود خارج نشده و همچنان در معرض تهدید است، بررسی بحران، ضروری به نظر می رسد. در چنین شرایطی آیا جنگ ارزها چیزی غیر از بازتاب جنگ قدرت هاست؟ یا در نتیجه آن به وجود آمده است؟ چطور می توان ارزها را تنظیم کرد؟ آیا اتحادیه های پولی محکوم به شکست هستند؟ تاریخ، پاسخ های معجزه آسایی در برابر این پرسش ها ندارد، اما می تواند چشم انداز مفیدی در مقابل دیدگان مخاطبان بگشاید.

مفهوم «جنگ ارزها» از مفاهیمی است که از جنگ اقتصادی مشتق شده است. جنگ به خودی خود به معنای بروز یک درگیری نظامی میان دو کشور یا بین یک ملت است که از آن با عنوان «جنگ شهری» یاد می شود. در زمان جنگ همیشه اقتصاد، ابزار مهمی در اختیار زمامداران بوده است، به صورتی که گاهی همه توانمندی های اقتصادی یک کشور برای پیشبرد اهداف جنگ به کار گرفته می شود. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی نیز بخش مهمی از جنگ های اقتصادی هستند که برای دستیابی به اهداف دیپلماتیک استفاده می شوند.

هدف از جنگ اقتصادی در زمان صلح چیست؟

جنگ اقتصادی در زمان صلح، میزان تبادلات بین المللی میان قدرت های اقتصادی و رقابت میان دولت ها را هدف قرار می دهد. «ویکتو هوگو»، نویسنده فرانسوی جمله معروفی دارد که می گوید: «روزی خواهدرسید که دیگر جنگ ها در میادین روی نمی دهد بلکه در بازارها اتفاق می افتند».

از اهداف جنگ اقتصادی می توان به دخالت دولت ها در بازارهای جهانی برای منحرف کردن رقبا از فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سرمایه گذاری و استعدادها اشاره کرد. به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، این جنگ حتی می تواند از جنگ های نظامی تاثیرگذارتر باشد و اهداف دولت ها را بیش از پیش بینی ها محقق کند.

جنگ اقتصادی ابزارهای مختلف دارد که از میان مهم ترین آن ها می توان به «حمایت گرایی» و «کاهش ارزش پول» اشاره کرد. در توضیحی مختصر باید گفت، منظور از حمایت گرایی، سیاست ها و ضوابط خاص برخی دولت هاست که با اعمال تعرفه بر کلاهای وارداتی، اقداماتی در راستای محدودیت واردات و حمایت از صادرات شناخته می شود. حمایت گرایی با سیاست تجارت آزاد در تضاد قرار دارد.

از سوی دیگر کاهش ارزش پول که یکی از موثرترین ابزارهای حمایت گرایی است، قیمت ها را کاهش و صادرات را رونق می دهد. به اشکال مستقیم و غیرمستقیم می توان ارزش پول ها را کاهش داد که از میان آن ها می توان به دخالت در بازارها، کنترل ارزها، تبدیل ناپذیری ارز یک کشور، تلاش برای پایین نگه داشتن هزینه تولید و مالیاتی که مصرف یا واردات را هدف قرار می دهد، اشاره کرد.

برتون وودز یا آرامش دلار

در جریان جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از بازگشت تورم منفی مانند سال های دهه 30 میلادی، پایه های سیستم «برتون وودز» در 22 ژوییه 1944 بنیان نهاده شد. این سیستم براساس بازگشت به سیستم نرخ ارز ثابتی پایه گذاری شده است که این بار، این پایه دلار بوده است، تنها پولی که قابلیت تبدیل به طلا را داشت.

برتون وودز، یک سیستم تبادل استاندارد و طلایی است که تنها بر پایه دلار قرار دارد. در میان این موسسات، صندوق بین المللی پول ماموریت پیدا کرد بر توازن پرداخت ها نظارت داشته باشد و تنظیمات آن ها را انجام دهد که این تنظیمات هم می توانست مربوط به بدهی ها و هم کاهش ارزش پول باشد؛ کاهش پولی که محدود و هماهنگ بوده است.

در کنار این ها، بانک جهانی که مسئول حمایت از توسعه و بازسازی بود، نقش تعیین کننده اش در نهایت به طرح «مارشال» مربوط می شد. این نهاد انطباق و تنظیم تجارت آزاد را نیز بر عهده داشت که از این پس جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (مصوب سال 1947) می شد.

سیستم برتون وودز قربانی عدم تقارن اساسی خود بود، زیرا بر پایه دلار قرار داشت و دلار تحت هیچ نظم و نظامی در نمی آمد. این روند ادامه داشت تا این که در سال 1958، کمبود دلار گریبان اقتصاد جهان را گرفت، اما طی سال های دهه 60 میلادی، تمایل به حفظ مشاغل تمام وقت، رقابت های فضایی و به خصوص تامین مالی هزینه های جنگ ویتنام، دولت امریکا را مجبور کرد که سیاست مالی انبساطی را در دستور کارش قرار دهد؛ موضوعی که باعث شد تورم طی یک سال از 2 به 5 درصد برسد.

سیستم برتون وودز که به واسطه کسری بودجه عمومی و خارجی امریکا و مواردی نظیر شتاب در تورم، تضعیف شده بود، در 15 اوت 1971 با دستور «نیکسون»، رییس جمهور وقت امریکا تمام شد و قابلیت تبدیل دلار به طلا به حالت تعلیق درآمد. در مارس 1973 بود که سیستم نرخ ارز شناور بین المللی تصویب شد و در 8 ژانویه 1976، نقش برابری طلا در سطح بین الملل از بین رفت. از آن پس بود که طلا نقش خود را در تثبیت بازارهای پولی از دست داد.

اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور بخش عمده ای از طرح برچیدن نظام کینزی به سود سیاست کارایی بازارها بود؛ مانند همان چیزی که از سوی «میلتون فریدمن» مطرح شده بود. این سیستم افزایش توان جهانی سازی را از اوایل سال های دهه 80 میلادی با خود به همراه داشت، ضمن این که شتاب آن نیز با سقوط دیوار برلین همراه شد.

جهانی کردن سرمایه داری با رشد تبادلات و پرداخت های بین المللی پیش می رفت. همچنین معاملات در بازارهای ارز بین سال های 1989 تا 2011 میلادی افزایش 9.5 برابری داشت. در اکتبر 2011 حجم روزانه معاملات به رکورد 500 میلیارد دلار دست یافت.

تولد یورو

ریشه های به وجود آمدن یورو به همزمانی سه رویداد باز می گردد: ایجاد بازار مشترک در سال 1957 که در سال 1986 به وسیله قانون واحد اروپا به حالت تعلیق درآمد؛ فروپاشی سیستم برتون وودز و گذر به نرخ ارز شناور که در سال 1979 منجر به ایجاد سیستم پولی اروپا شد و در نهایت سقوط دیوار برلین در سال 1989 که آغاز به کار مجدد اتحادیه اروپا را توجیه می کرد.

پیمان «ماستریخت» که در سال 1992 منعقد شد، اتحادیه اقتصادی و پولی ای را به وجود آورد، اما از همان ابتدا توازن اساسی ای نداشت. اتحادیه پولی با یک پول واحد و یک بانک مرکزی، بانک مرکزی اروپا، تاثیرگذاری خود را نشان داد؛ بانک مرکزی اروپا که یک واحد فدرال با قابلیت های بسیار گسترده است هدفی واحد را نیز در دستور کارش قرار داد و آن ثبات قیمت ها بود (به معنای مبارزه با تورم).

به این ترتیب، اتحادیه اقتصادی ناقص می ماند و در عمل به واسطه بازاری که تحت تاثیر رقابت قرار داشت، محدود می شد. همگرایی به معیارهای رسمی در پیمان ثبات و رشد سال 1997 محدود می شد که حداکثر کسری عمومی را 3 درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی های عمومی را 60 درصد تولید ناخالص داخلی قرار داده بود؛ البته این ها تعهداتی بود که بسیاری از کشورها و در راس آن ها آلمان و فرانسه، در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم بر رعایت نکردن آن به توافق رسیدند.

یورو که با شور و حرارت کارش را شروع کرده بود، در فضای به وجود آمده از حباب های قیمتی ای که به تدریج در 17 کشور اتحادیه اروپا گسترش یافته بود، در قدم اول ظاهرا موفق عمل کرد. در آن زمان، به نظر می رسید ناحیه یورو در عمل به وعده های ترومی و نرخ پایین بهره به وعده هایش عمل کرده است. ورود یورو، قدرت این ارز را در مقابل سایر ارزها به خصوص دلار ثابت کرد.

این ثبات سطحی، عدم تعادل های بزرگی را مخفی می کرد که کم کم زمینه بروز بحران را فراهم می کردند. نرخ بسیار پایین بهره و کاهش میزان ریسک در کشورها، عدم نظارت و تحریم ارزها در بودجه های ملی باعث رشد شدید بدهی های عمومی و بیلان های بانکی شد.

به واسطه سخت گیری های سیاست مالی و نظارت های بومی، رشد اقتصادی در این ناحیه رو به کاهش گذاشت و از سال های 2000 به بعد، به 1.1درصد محدود شد، به این ترتیب افت فعالیت های صنایع آشکار شدند.

شکاف عمیق در استراتژی های اقتصادی که پس از ارایه برنامه زمانی سال ۲۰۱۰ از سوی «گرهارد شرودر»، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۳ بروز پیدا کرد، تنش شدیدی را به هوجود آورد که منجر به فاصله بسیار زیاد رقابتی شد (طی دوره ای ۱۰ ساله، هزینه واحدهای تولیدی در آلمان ۸درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که این عدد در فرانسه ۳۰، در ایتالیا ۳۵، در یونان ۴۵ و در اسپانیا ۴۸ درصد گزارش می شد) و همچنین عدم تعادل های تجاری رخ نمود (در این زمان آلمان، مازاد تجاری ۶۰درصدی را به ثبت رساند، در حالی که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در ناحیه یورو جریان داشت).

بحران جهانی سازی، ناحیه یورو را در رکورد دوگانه ای فرو برد؛ رکودی که بیکاری (۱۱.۳ درصدی در ناحیه یورو) و بدهی عمومی (۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی) را با خود به دنبال داشت. همه این شرایط، بدهی یونان را که در پایان سال ۲۰۰۹ به بالاترین سطح بدهی در تاریخ می رساند، رقم زد (۱۰۷ میلیارد یورو در ماه مه سال ۲۰۱۲) و همچنین منجر به شکاف اقتصادی عمیق میان کشورهای شمال و جنوب اروپا شد. به همین دلیل، ناحیه یورو از سال ۲۰۱۰ به کانون شوک در زمینه ریسک های اوراق قرضه تبدیل شد.

چرخه مسری، عدم توازن در بدهی های عمومی و نابسامانی ترازنامه های بانکی، یونان، ایرلند و پرتغال را در شرایط ورشکستگی و اسپانیا را در آستانه آن قرار داد، در حالی که نرخ بهره در سایر کشورهای مدیترانه، شکل خطرناکی به خود می گرفت. در این شرایط، ناحیه یورو با یک انتخاب اساسی میان یکپارچه سازی قوی تر یا فروپاشی مواجه شد؛ فروپاشی ای که احتمالا افت شدید این بازار بزرگ، رکود جهانی، کاهش ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و هرج و مرج در قطب تجارت جهان می توانست از نخستین آثار آن باشد.

مسئول جنگ ارزی جدید کیست؟

طی سه دهه، جهانی سازی موجب شد تا مرکز سرمایه داری جهان به کشورهای نوظهور اقتصادی منتقل شود؛ کشورهایی که در حال حاضر ۵۲ درصد از تولیدات صنعتی، ۴۸ درصد از صادرات و ۸۰ درصد ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده اند. شتاب منظم در رشد اقتصادی باعث شد که چین و برزیل به ترتیب رتبه های دوم و ششم را در تولید ناخالص داخلی از آن خود کنند (رشد اقتصادی متوسط این کشورها در سال های دهه ۸۰ میلادی ۳.۴ درصد در سال های دهه ۹۰ میلادی ۴ درصد و از سال ۲۰۰۰ به بعد، ۶.۵ درصد بوده است).

یورو در قلب عدم تعادل هایی قرار داشت که منجر به بحران شد؛ بحرانی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد و هنوز نمی توان گفت که به پایان رسیده است. سیاست پولی ای که از سوی «آلن گرینسپن»، رییس وقت بانک مرکزی امریکا ارائه شده بود با چرخه اعتبار رشد اقتصادی به صورت مستقیم زمینه را برای ظهور حباب های قیمتی فراهم کرد.

در این زمان بود که ایالات متحده کاهش ارزش دلار را پذیرفت؛ کاهش ارزشی که قابل مقایسه با سال های دهه ۶۰ بود تا در کنار کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی داخلی را حمایت کند و از این طریق، واشینگتن بتواند هزینه جنگ در افغانستان و پس از آن در عراق را تامین کند. چین نیز در بروز بحران نقش آفرین بود، مقامات این کشور با حفظ قانون غیرقابل تبدیل بودن یوان و کنترل سخت گیرانه ارزها علی رغم ورودی به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، به جنگ ارزها دامن زدند.

کاهش ارزش ۴۰ تا ۶۰ درصدی یوان با نرخ تبدیل بسیار اندک که تا سال ۲۰۰۶ ادامه داشت، زمینه را برای مازاد تجاری بسیار بالای چین و رسیدن ذخیره ارزی این کشور به سطح ۳۲۰۰ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۱ فراهم کرد.

اصلی ترین کشورهای نوظهور اقتصادی، به خصوص کشورهای آسیایی در بحران سال های آخر دهه ۹۰ میلادی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند، آن ها نیز نجات خود را در دست بردن در شرایط پولی دیدند تا با کاهش ارزش ارزهایشان، بتوانند صادرات خود را توسعه دهند و آن را پویاتر کنند.

برعکس، در همین زمان، ارزش ین و یورو به صورت مداوم در حال افزایش بود. موضوعی که به تدریج کند شدن رشد اقتصادی را در این کشورها دامن می زد (به ترتیب ۳ و ۱.۳ درصد در سال از ۱۹۹۰)، همچنین باعث از دست رفتن زمینه های رقابتی در بخش تولید و افزایش بیکاری مداوم شد.

علاوه بر این، پایین آمدن ارزش ارز کشورهای بزرگ نوظهور (مانند چین، هند، برزیل، روسیه و آرژانتین) در کنار افزایش ارزش پول کشورهای توسعه یافته (ایالات متحده، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و...)، آن ها را برای مصرف کالاهای وارداتی زیر بدهی برد به حدی که کشورهای نوظهور و همچنین آلمان برای سرمایه گذاری، به پس انداز روی می آوردند و کالاهایشان را به کشورهایی صادر می کردند که کسری خارجی شان را با مازاد جاری آن ها تامین می کردند.

اما این تمام دخالت های مالی کشورها در امور پولی و ارزی نبوده است. سقوط اعتبارات ناشی از ورشکستگی بانک «برادران لمان» در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، شبح تورم منفی، شبیه آن چه را که در سال های دهه ۳۰ میلادی رخ داده بود، بار دیگر ظاهر کرد.

گروه بیست (جی 20)، متشکل از بیست کشور ثروتمند جهان که برای نخستین بار در پایان سال 2008 در واشینگتن گرد هم آمدند، مخالفت خود را با حمایت گرایی اعلام کردند. با اقداماتی از این دست و اعمال تمهیدات سخت گیرانه و رسمی خصوصا در قبال کشورهای نوظهور، آن ها در آن زمان حدود 3 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص دادند.

درواقع این بحران اقتصادی بود که بار دیگر جنگ ارزها را به راه انداخت. در نیمه دوم قرن بیستم، بحران های مالی حول محور دلار می چرخیدند. «جان کونالی»، وزیر خزانه داری امریکا که در سال 1971 از سوی نیکسون منصوب شد، جمله معروفی دارد که می گوید: «پول ما، مشکل شما». با توجه به بدهی های سنگین و رقابت های همه جانبه، جهان توسعه یافته به سیاست های پولی گسترده و غیرمتعارف روی آورد که با عنوان «تسهیلات کمّی» از آن ها یاد می شود.

تسهیلات کمی که مربوط به بانک مرکزی امریکاست، می گوید «نرخ پایین بهره به دلیل سطح ضعیفش به تنهایی کافی نیست، بنابراین خرید اوراق قرضه بدهی عمومی نیز الزامی است.»

این استراتژی بدهی دولت ها را افزایش می داد، اما باعث رشد حجم پولی می شد، نقدینگی سیستم بانکی را تقویت می کرد و با گذر به دلاری کم ارزش تر، حمایت از فعالیت های اقتصادی را ممکن می کرد.

این استراتژی های پولی که در مقاطع مختلف زمانی و از سوی کشورهای مختلف وضع می شدند، با کاهش ارزش دلار و لیراسترلینگ و همچنین رشد یورو، واکنش هایی جدی را در کشورهای نوظهور اقتصادی برانگیخت.

شاید بتوان جدی ترین واکنش را در برزیل دانست که مقامات این کشور اقدامات حمایت گرانه را به صورت جدی در دستور کارشان قرار دادند. به موازات این اقدامات، انگلستان و سوئد نیز برای تقویت و حفظ حضورشان در بازار بزرگ اروپا، به کاهش ارزش ارز خود متوسل شدند که این اقدام از سوی این دو کشور با موفقیت همراه شد.

در مجموع، اقتصاد جهانی شده در قرن بیست و یکم به سوی سیستم پولی ای پیش می رود که براساس سه ارز بین المللی بنیان نهاده شده است.

این در حالی است که اطمینان قوی ای از یک قدرت مسلط وجود ندارد و هنوز نیاز به ضوابط و مقررات خاص احساس می شود. از سوی دیگر جای خالی تقویت قدرت های صندوق بین المللی پول نیز احساس می شود که از سوی گروه بیست به تصویب رسید.

تجربیات قرن بیست و یکم همراه با همزیستی معیارهای طلا و نقره و پس از آن سال های دهه بیست همراه با معیار دوگانه ارز- طلا و لیره استرلینگ و دلار نشان داد که این پیکربندی به شدت ناپایدار است. برای حمایت از طرح های پولی، اقتصاد جهانی شده نیاز به گشایش بازارهای سرمایه دارد؛ سیستم کلی ارزهای شناور میان ارزهای قابل تبدیل و هماهنگی تنگاتنگ سیاست های پولی میان قطب های بزرگ اقتصادی. در غیر این صورت، احتمال آغاز جنگ ارزی جدیدی برای رقابت هرچه بیشتر میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای نوظهور اقتصادی دور از انتظار نخواهدبود.

جنگی که بدون تردید، ایالات متحده و چین پیش قراولان آن هستند.

منابع : هیستوری پرس http://www.histoire.presse.fr ، روزنامه نیویورک تایمز

نویسنده :پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد - ترجمه زهرا علی دوست