چهار گام برای وضعیت ایده‌آل نظام مالی

خبرگزاری ایسنا: در اقتصادی که عمده منابع مالی آن از کانال بانک‌ها تامین می‌شود، حرکت به سمت الگویی همانند اقتصاد مقاومتی نیازمند نقش‌آفرینی جدی نظام بانکی آن است.

در گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی آمده است: در نظام بانکی کشور شاهد چالش‌ها و خلأهای متعددی هستیم که حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. بدون شک نقش‌آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارایه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی و نهایتا ارایه راهبردهای اصلاحی است.

در گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «تبیین ابعاد و شاخص‌های نقش نظام پولی و بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی»، ضمن تبیین ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابعاد مختلف نقش مختلف نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.

متن گزارش به شرح زیر است:

"نقش نظام مالی و به‌ویژه نظام بانکی به‌عنوان اهرم پیشران اقتصاد مقاومتی در تقویت ارکان بخش واقعی کشور بر کسی پوشیده نیست. شبکه بانکی کشور به راهبری بانک مرکزی باید در تعامل مستقیم با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور، ترتیبی اتخاذ کنند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون‌زا و برون‌گرا و پیش‌رو در تقویت بخش واقعی ایجاد شود. اقتصاد مقاومتی به مثابه بسته هماهنگی است که باید به آن نگاه سیستمی داشت که در برخی محورها نیازمند تحول و اصلاح ساختار است و در برخی حوزه‌ها نیز رویکرد متعارف به اقتصاد ایران با اندکی بازبینی قابل تحقق است. تحقق وضعیت مطلوب ترسیم‌شده برای نظام مالی کشور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند چهار گام محوری و اساسی به شرح زیر است:

گام اول: شناخت ابعاد مختلف نقش نظام پولی و بانکی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: نقش نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو محور استحکام و اصلاح (مقاوم‌پذیری) درونی و نقش حمایتی از بخش واقعی (بنگاه‌های مولد) بررسی کرد. به بیان دیگر تحقق نقش نظام پولی و بانکی در مدل اقتصاد مقاومتی دارای دو رکن است. رکن نخست مربوط به اصلاح درونی نظام پولی و بانکی است که بدون این اصلاح ساختاری، ریل‌گذاری لازم برای حمایت و تقویت بخش واقعی (رکن دوم نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی) محقق نمی‌شود. شایان ذکر است نه تنها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بلکه در مجموعه سیاست‌های کلی نظام اصلاح، تقویت و نقش حمایتی-پشتیبانی شبکه بانکی از بخش واقعی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین باید به سایر سیاست‌های کلی نیز توجه داشت.

گام دوم: شناخت وضعیت موجود و چالش‌های اساسی به‌عنوان موانع تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: با بررسی کارشناسی وضعیت نظام بانکی کشور، اصلی‌ترین چالش‌های نظام پولی و بانکی به‌عنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو دسته اصلی قابل ارایه هستند:

- موانع ناظر بر اصلاح و مقاوم‌پذیری درونی شامل: سیاست‌گذاری پولی ناکارآ و غیراثربخش، ناکارآمدی و روزآمد نبودن قوانین پولی و بانکی کشور، ضعف جدی در ساختار مدیریت و اداره بانک‌ها، اثربخشی پایین نظارت بانک مرکزی و نبود نظارت سیستمی، انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و غلبه شرکت‌داری و کیفیت نامطلوب دارایی‌های بانکی و اتکا به منابع بانک مرکزی.

- موانع ناظر بر حمایت شبکه بانکی از بخش واقعی شامل: تامین مالی نامطلوب بخش واقعی(بنگاه‌های اقتصادی) توسط نظام بانکی، تخصیص منابع بانکی ناسازگار با اقتصاد مقاومتی در بین بخش‌های اقتصادی و تسلط بخش دولتی بر خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی.

۳- گام سوم: ارایه شاخص‌های پایش نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی: دلیل ارایه مدل پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی این است که تا زمانی که به‌صورت کمی و شاخص‌بندی شده نتوان درخصوص نقش بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی قضاوت کرد، تبیین‌ و تفسیرهای کلان و کلی مثمرثمر نخواهد بود، به‌ویژه در سالی که باید اقتصاد مقاومتی در عرصه اقدام و عمل به نتیجه برسد.

۴- گام چهارم: ارایه راهبردها و راهکارهای اصلاحی و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب: به رغم جایگاه مهم و اساسی نظام پولی و بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی، متاسفانه بستر استحکام درونی و ایفای نقش حمایتی و پشتیبانی نظام بانکی از بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد. حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی با شاخص پیشرو بودن در تقویت بخش واقعی نیازمند عزم جدی و اتخاذ راهبردهای اصلاحی اساسی است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایفای نقش مطلوب و ضروری شبکه بانکی در آن، باید در کنار پایش شاخص‌ها و مولفه‌های ذکر شده در بخش قبل، همزمان راهبردهای اصلاحی زیر را در اولویت قرار داد که بخشی از این راهبردها ناظر به میان مدت بوده و بخشی نیز در کوتاه‌مدت قابل تحقق است:

۱- اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به بانک مرکزی با هدف کارآمدسازی قوانین، بهره‌مندی از بانکداری بین‌المللی و انطباق با ضوابط شرعی.

۲- اصلاح قواعد ناظر بر فعالیت بانک‌ها با هدف اصلاح و تقویت درونی نظام بانکی با محوریت: توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی و درخواست از بانک مرکزی برای ابلاغ مقررات الزامی، روزآمد کردن و ارتقای سازوکارها و قواعد نظارت بر فعالیت بانک‌ها از سوی مقامات ناظر،‌کنترل نسبت‌های بنگاهداری، دارایی‌های ثابت و تملیکی بانک‌ها و اجرای هرچه سریع‌تر بانکداری متمرکز در سطح بانک‌ها.

۳- کاهش و به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی و تمرکز بانک‌ها بر تامین مالی بخش خصوصی و ایجاد و توسعه منابع تامین مالی غیربانکی برای دولت همچون توسعه هدفمند، شفاف و منضبط بازار بدهی.

۴- مقابله جدی با تشکیل یا ادامه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از طریق:

- اختیار تام به بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز و همزمان مطالبه پاسخگویی از بانک و حذف دخالت نهادهای دیگر در این امر با هدف تسریع در انحلال این موسسات.

- جریمه کردن هرگونه ارتباط و مبادله بانکی یا مالی بانک‌های مجاز با موسسات غیرمجاز با هدف تحدید عملیات اعتباری در این موسسات.

۵- اصلاح قواعد درونی مدیریت و اداره بانک‌ها با استفاده از اصول حاکمیت شرکتی با هدف شفافیت، سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی.

۶- ایجاد شرایط مناسب برای افزایش سرمایه بانک‌ها و مشروط کردن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تخصصی به اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای تولیدی (به ویژه کوچک و متوسط) با تدوین سازوکارهای نظارتی.

۷- انجام اصلاحات لازم در حوزه بنگاهی با هدف کاهش ریسک، افزایش بهره‌وری و ارتقای شفافیت جهت افزایش اعتماد بانک‌ها به نظام بنگاهی و تولیدی کشور".