چهره واقعی سال ۹۴

روزنامه دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته و بهار سال‌جاری، حتی در صورت «دقیق» بودن هم، با «تحریک تقاضا» و بدون «اصلاح ساختاری طرف عرضه» حاصل شده و به همین دلیل، نمی‌تواند رشدی «بلندمدت» و «پایدار» باشد.

این در حالی است که دقت محاسبات اخیر مرکز آمار با ابهاماتی مواجه شده و مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر برخی نارسایی‌های فنی و محاسباتی گزارش مرکز آمار و اشاره به نقش عوامل تداوم رکود، ارزیابی متفاوتی از چهره واقعی اقتصاد ۱۳۹۴ ارائه کرده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصدی محاسبه شده از سوی مرکز آمار برای فصل بهار، حتی در صورت «دقیق» بودن هم رشدی «ناپایدار» خواهد بود، چرا که مشابه روال ناکام و معمول اقتصاد کشور، با اتکا به «طرف تقاضا» و بدون توجه به ضرورت اصلاح ساختاری «طرف عرضه» حاصل شده است که نمی‌تواند رشدی بلندمدت و پایدار را در پی داشته باشد. این در حالی است که درخصوص دقت محاسبات و روش‌های آماری گزارش‌های اخیر رشد نیز ابهاماتی وجود دارد و در تازه‌ترین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی مرکز آمار از رشد سال گذشته را با پرسش مواجه کرده و از تخمین خود مبنی بر رشد منفی ۴/ ۰ درصدی برای سال ۱۳۹۴ (در مقایسه با برآورد یک درصدی مرکز آمار) پرده برداشته است.

گزارش این مرکز، مسائلی مثل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود» و «کاهش درآمدهای نفتی» را از عوامل تداوم رکود در اقتصاد کشور دانست. این گزارش، «مهم‌ترین رویداد مثبت اقتصادی-سیاسی» سال گذشته را «حصول توافق برجام» دانسته که «به‌طور بالقوه حاوي ظرفيت‌هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است»؛ هر چند اضافه می‌کند با وجود اقدامات و رخدادهای مثبت در سال گذشته، «گرد ركود از پيكر نحيف اقتصاد ايران زدوده نشده است». بازوی تحقیقاتی مجلس، برخی از کاستی‌های فنی موجود در گزارش مرکز آمار و مسائلی مثل قدیمی بودن سال پایه آماری مورد استفاده ازسوی این مرکز (سال ۱۳۷۶)‌ را از عوامل محتمل در دقیق نبودن رشد محاسبه شده از سوی این نهاد خوانده است.

تردید در چهره واقعی اقتصاد در سال ۹۴

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴» را مورد ارزیابی قرار داد. بازوی تحقیقاتی مجلس در این گزارش سه‌بخشی، پس از بررسی عملکرد طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد ایران، دیدگاه خود نسبت به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را ارائه کرده و آمار موجود درخصوص این رشد را مورد تشکیک قرار داده است. طبق گزارش‌های موجود، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را یک درصد اعلام کرده و بانک مرکزی هنوز گزارشی از رشد اقتصادی ۱۳۹۴ منتشر نکرده است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش ضمن بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را منفی برآورد کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد این مرکز از نرخ رشد اقتصادی با توجه به ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی به میزان منفی ۴/ ۰ درصد بوده است.

کارشناسان کمبود تقاضای موثر، نرخ بالای سود، تنگنای شبکه بانکی و کاهش درآمدهای نفتی را در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور در سال گذشته برشمرده‌اند. مهم‌ترین اتفاق مثبت اقتصادی در سال گذشته را نیز می‌توان حصول توافق بین‌المللی در قالب برجام و ایجاد ظرفیت‌های بالقوه حاصل از آن دانست. البته، به علت متفاوت بودن نمونه‌های آماری و سال‌های پایه، ممکن است شاخص‌های اقتصادی محاسبه شده از سوی مراجع مختلف با یکدیگر متفاوت باشد. اما این تفاوت تا محدوده مشخصی به تفاوت در نمونه آماری نسبت داده می‌شود. با توجه به اختلاف ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌ها و اختلاف معنادار این مقادیر، می‌توان اختلاف حاصل شده را به علت کم برآوردی یا بیش برآوردی در یکی از این دو روش دانست.

داستان سمت تقاضا در سال گذشته

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، «رشد مصرف خصوصی» و «درآمد واقعی خانوار» به‌طور مستمر از سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. بر این اساس درآمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۳ کمتر از مقدار آن در سال ۱۳۸۱ بوده است. «نرخ سود واقعی بالای سپرده‌های بانکی»، « استمرار مشکلات ناشی از کاهش بودجه خانوار در دولت گذشته» و «به تعویق انداختن تقاضا» به علت انتظارات مثبت ایجاد شده در فضای پساتحریم را می‌توان مهم ترین موانع رشد تقاضای خانوار برشمرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد مصرف بخش خصوصی به قیمت ثابت در سال گذشته تنها ۵/ ۲ درصد بوده است. «رشد مصرف نهایی دولتی» پس از تحرکات کم و بعضا منفی پس از سال ۸۶، در سال ۹۳ به ۷/ ۲درصد رسید. در ادامه این بهبود نسبی و با حصول توافقات برجام، «اعتبارات هزینه‌ای دولت» در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۳ در حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. مرکز آمار، میزان رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت در سال گذشته را ۳/ ۷ درصد گزارش داده است.

«میزان سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت» پس از سال ۱۳۸۸ همواره رشد منفی یا نزدیک به صفر را تجربه کرده است. بر اساس شواهد آماری این متغیر در سال ۱۳۹۳ رشد ۵/ ۳ درصدی را تجربه کرد، اما با کاهش درآمد‌های نفتی در سال ۱۳۹۴، رشد این جزء از تقاضای کل منفی بوده است. با توجه به ساختار اقتصادی ایران، میزان سرمایه‌گذاری (حتی در بخش خصوصی) هم بستگی شدیدی با درآمدهای نفتی و پرداخت‌های عمرانی کشور دارد. مرکز آمار ایران رشد تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال گذشته را برابر با منفی ۶/ ۱۵ درصد اعلام کرده است. شواهد آماری حکایت از کاهش حجم صادرات و واردات در سال ۱۳۹۴ دارد. اما با توجه به منفی بودن رشد شاخص قیمت صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ و نزولی بودن قیمت نفت در سال گذشته، وجود رشد مثبت برای صادرات حقیقی کشور در سال گذشته دور از انتظار نیست. با وجود کاهش حجم اسمی صادرات در سال ۱۳۹۴، مرکزآمار ایران نرخ رشد صادرات حقیقی در سال گذشته را ۳/ ۱۸ درصد گزارش داده است.

چالش‌های طرف عرضه

طرف عرضه اقتصاد ایران در سال گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بود. بسیاری از این چالش‌ها ریشه در مشکلات مزمن اقتصاد ایران دارد. عدم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، انباشت بدهی‌ها در اقتصاد، عدم انتفاع از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی، وجود بخش غیررسمی بزرگ از جمله موسسات پولی و مالی غیرمجاز مهم‌ترین مشکلات اقتصاد در سال گذشته عنوان شده است. در میان بخش‌های مختلف طرف عرضه و با استناد به آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، نفت و خدمات مثبت و در بخش‌های صنعت و ساختمان منفی اعلام شده است. با وجود کاهش منابع آبی در سال گذشته، افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی سبب رشد بخش کشاورزی در سال گذشته شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته ۴/ ۵ درصد بوده است. همچنین افزایش آمار صادرات نفت به‌خصوص پس از برجام سبب افزایش ۱/ ۴درصدی صادرات نفت در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۳ شد. بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بخش نفت در سال گذشته ۶/ ۳ درصد گزارش شده است.

ارزش افزوده بخش صنعت علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد، از طریق کانال بخش خدمات نیز بر ارزش افزوده کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. کمبود تقاضا و به تعویق انداختن آن در کنار مشکل تامین بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین مشکلات صنعت در سال ۱۳۹۴ از سوی کارشناسان برشمرده شده است. برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از نزول ۷/ ۲ درصدی این بخش از اقتصاد در سال گذشته حکایت دارد. این در حالی است که مرجع رسمی آمار کشور، نرخ رشد این بخش از طرف عرضه اقتصاد را منفی ۳/ ۰ درصد اعلام کرده است. آمار‌ها حکایت از رشد منفی بخش ساختمان در سال گذشته دارد. با توجه به کاهش بیش از ۱۳ درصدی نماگرهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، انتظار می‌رود میزان رشد بخش آجری اقتصاد منفی باشد. آمار‌های مرکز آمار حکایت از رشد منفی ۸/ ۱۶ واحدی بخش ساختمان در سال گذشته دارد. از سوی دیگر برآورد‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد منفی ۷/ ۱۴ بخش ساختمان در سال گذشته دارد.

بخش خدمات نیز یکی دیگر از بخش‌های تفکیک شده اقتصاد است. ارزش‌افزوده این بخش از ارزش افزوده بخش‌های مختلفی چون «بازرگانی»، «واسطه‌گری مالی»، «حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات» و ... تشکیل شده است. طی سال گذشته نرخ رشد در برخی از این بخش‌ها مثبت و در سایر بخش‌ها منفی بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش خدمات در سال گذشته ۲ درصد اعلام شده است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان رشد بخش خدمات در سال گذشته را یک درصد اعلام کرده است.

رشد ناپایدار فصل بهار؟

گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری را ۴/ ۴ درصد اعلام کرده است. طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۵ در هر سه بخش اصلی اقتصاد مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی ۴، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت ۸/ ۸ و نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات ۹/ ۲ درصد اعلام شده است.

اعلام آمار مربوط به رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری واکنش‌های مختلفی را در فضای کارشناسی کشور به همراه داشت. در این بین برخی از کارشناسان این آمار را غیر واقعی دانستند و برخی دیگر با تاکید بر اتکای رشد بهاره بر درآمدهای نفتی، رشد ۴/ ۴ درصدی را ناپایدار دانستند. اختلاف ۵/ ۱ درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون احتساب نفت، نشان‌دهنده تاثیرپذیری شدید نرخ رشد اعلام شده از درآمد‌های نفتی است. پس از برجام و در سه ماهه نخست سال جاری، روزانه یک میلیون بشکه بر میزان تولید نفت خام در کشور افزوده شده است. علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان شرایط تولید در حوزه صنعت و کشاورزی در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است و بر این اساس استدلال می‌شود که می‌توان آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار را صحیح دانست. اما به عقیده کارشناسان رشد اقتصادی بالا به تنهایی متضمن بهبود طولانی‌مدت فضای اقتصادی یک کشور نیست و اصلاح ساختاری و نهادی به منظور رهایی دولت از چرخه معیوب اقتصاد سیاسی، مهم ترین کانال حرکت به سوی اقتصاد پایدار و توسعه یافته است. طی ۳۰ سال گذشته نقطه تمرکز سیاست‌های دولت‌ها عمدتا بر تقویت طرف تقاضا تاکید دارد، در واقع برخی مسوولان اقتصادی دولت تنها به این نکته توجه می‌کردند که اولویت را به کدام صنایع بدهند تا بتوانند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی مثبت ایجاد کنند، اما بر اساس تجربه جهانی و به گواه نظر کارشناسان رشد اقتصادی یک مقوله بلندمدت است و بستگی به اصلاح ساختارها در طرف عرضه دارد و نمی‌توان با سیاست‌های طرف‌تقاضا انتظار رشد اقتصادی پایدار را داشت. هرچند دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته اقداماتی را در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت طرف عرضه انجام داده است، اما تعدد مشکلات نهادی و ساختاری موجود کارشناسان را نسبت به تداوم این رشد در ۹ ماه پایانی سال جاری یا دستیابی به این رشد در سال آینده، بدبین کرده است.

بر اساس نظریه «سولو» رشد اقتصادی در صورتی که تنها حاصل از سرمایه‌گذاری بوده و از اهرم پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری استفاده نکرده باشد، رشدی ناپایدار است. بررسی روند نرخ رشد اقتصاد ایران، پس از دهه ۵۰ حکایت از وابستگی شدید نرخ رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری دارد. سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها عموما در جهت افزایش طرف تقاضا صورت گرفته است. عدم توجه کافی به تقویت طرف عرضه طی سال‌های یادشده، خروج از رکود را همواره با افزایش نسبتا شدید سطح عمومی قیمت‌ها همراه کرده است. هرچند عمده انتقادات، در زمینه عدم هموارسازی مسیر رشد اقتصادی پایدار به دولت‌ها وارد می‌شود اما به عقیده کارشناسان نبود ساختار قانون‌گذاری و نظارت مناسب نیز یکی از دلایل عدم توفیق دولت‌ها در این زمینه بوده است.

برای مثال با وجود اتفاق نظر کارشناسان بر استقلال کامل بانک مرکزی، به علت تردیدهای موجود در زمینه سرانجام ورود این طرح به مرحله قانون‌گذاری، استقلال کامل بانک مرکزی تاکنون تحقق نیافته است. هرچند تلاش‌های دولت در زمینه رسیدن به توافق بین‌المللی در قالب برجام، پیش‌نیاز رشد اقتصادی مستمر است، اما در غیاب هماهنگی و اراده کامل سه قوه‌قضائیه، مقننه و مجریه در جهت رفع مشکلات قانونی، حقوقی، نهادی و ساختاری در فضای اقتصادی کشور، رشد اقتصادی مستمر امکان پذیر نخواهد بود.