لزوم بازنگری برخی قوانین در دوران پسابرجام

خبرگزاری ایرنا: رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قوانین تجارت و بانکی را کهنه، مندرس و نیازمند اصلاح دانست و گفت: در دوران پسابرجام باید به دنبال اصلاح و بازنگری برخی قوانین به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باشیم.

کاظم جلالی این مطلب را در مراسم تکریم جواد جهانگیرزاده و معارفه رحمت الله قلی پور به عنوان قائم مقام این مرکز، بیان کرد. جلالی همچنین اصلاح و بازنگری در قوانین سرمایه گذاری خارجی، قانون تجارت، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را از اولویت های تقنینی دوران پسابرجام دانست و تأکید کرد: در شرایطی که سرمایه گذاران خارجی نسبت به سرمایه گذاری در ایران اعلام رغبت می کنند باید شرایط قانونی این امر را با حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: البته به دلایل بیان شده دولت باید در ۵ موضوع تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، کار، تأمین اجتماعی و بخش پولی و بانکی لایحه بدهد.

جلالی با تأکید بر اینکه قانون تجارت نیاز به بازنگری جدی و فوری دارد، گفت: نگاهی به پیشینه قانون تجارت نشان می دهد که این قانون مصوب ۱۳۱۱ است و تنها در دهه ۵۰ مورد بازنگری قرار گرفته است و امروز با تغییرات در حوزه تجارت و با گذشت نیم قرن با همان قوانین اجرا می شود.

وی ادامه داد: باوجود تغییرات به وجود آمده در دنیای تجارت برخی از این قوانین مندرس به عنوان مانع در مسیر تجارت هستند درحالیکه در دوران پسابرجام و با ابراز علاقمندی بازرگانان به ارتقای سطح مراودات اقتصادی با ایران، بازنگری در این قانون و حذف مواد بازدارنده در مسیر تجارت، ضروری است.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: رفع مشکلات اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به جای شعار نیازمند اقدام و عملی کارگشاست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه نفس حضور در مرکز پژوهش های مجلس را مطلوب خواند و تأکید کرد: همواره تلقی من از مرکز پژوهش های مجلس این بوده که این مرکز عقل منفصل مجلس بوده که این عقل منفصل باید بتواند جهت تحرک بیشتر دستگاه قانونگذاری کشور عمل نماید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در خلأ حضور پررنگ و فعال نقش کارشناسی احزاب در عرصه نظام سیاسی ایران، مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بدنه کارشناسی قوه مقننه در ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان مردم در خانه ملت فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه بدنه اصلی کارشناسی کشور در دولت قرار دارد، تصریح کرد: واضع قانون اساسی، ابتکار قانون نویسی را به دولت داده است و براین اساس مجلسی موفق تر است که لایحه محور باشد.

گفتنی است، جواد جهانگیرزاده نماینده سابق ارومیه در مجلس شورای اسلامی و قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان منصوب شده است.