سه چالش اصلی اقتصاد ایران

روزنامه فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش، به تحلیل بخش ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخت.

در این گزارش آمده است: «در كنار برخی مشكلات ساختاری و ریشه دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، كمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانكی و نرخ های بالای سود و كاهش درآمدهای نفتی بوده اند. مهم ترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای كمك به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی كشور است.

با وجود چالش ها و فرصت های گفته شده، عملكرد بخش واقعی در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد ركود از پیكر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، برآورد مركز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۴ - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (۴.۵ درصد)، بخش نفت (۱.۳ درصد)، بخش صنعت (۲.۷- درصد)، بخش ساختمان (۱۴.۷- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.

در عین حال مركز آمار ایران در گزارشی عملكرد بخش واقعی اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴ را ارائه كرده است كه طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذكر است:

۱- در این گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری و ثابت در سال ۱۳۹۳ و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری سال ۱۳۹۴ ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۱۳۹۴ به طور كامل منتشر نشده است.

۲- در گزارش مذكور در چگونگی تبدیل شدن رشد ۰.۱ درصدی مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال ۱۳۹۴، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

۳- سال پایه محاسبات ملی مركز آمار ایران همچنان ۱۳۷۶ است. تأخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است. به نظر می رسد كم برآوردی رشد واسطه گری های مالی (كه ۳.۹- درصد اعلام شده است) می تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك ها، بیمه ها و سایر واسطه گری های مالی در كل بخش واسطه گری های مالی باشد.»