سرکوب منتقدان با برچسب اسلام‌گرایی در آذربایجان

دیپلماسی ایرانی: مقام های جمهوری آذربایجان تلاش می کنند تا برای خاموش کردن انتقادها از برخورد قهرآمیز دولت با منتقدان، مخالفان قانونی و بنیادگرایان افراطی را با هم در یک سطح قرار دهند.

دادگاهی که قرار است به زودی در حومه شهر نارداران در باکو برگزار شود این خط سیر دولت جمهوری آذربایجان را برجسته می کند. در این دادگاه به اتهامات مختلف ۱۸ تن رسیدگی می شود، از جمله نگهداری غیرقانونی اسلحه، توطئه، قتل، تروریسم و تحریک نفرت مذهبی. این افراد پس از هجوم پلیس به منزل طالع باقرزاده، رهبر اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان، بازداشت شدند. باقرزاده، روحانی و منتقد جوان شیعه دولت، رهبری گروهی میانه رو را برعهده دارد که از ابزارهای غیرخشونت آمیز برای پیشبرد اصلاحات و آزادی دینی استفاده می کند. در جریان حمله پلیس که نوامبر ۲۰۱۵ روی داد حداقل هفت تن کشته و تعداد دیگری مجروح شدند.

باقرزاده با ۳۰ اتهام روبه روست، از جمله توطئه برای براندازی با هدف ایجاد حکومت شریعت در جمهوری آذربایجان. باقرزاده که در ایران الهیات خوانده است به صراحت از حقوق مومنان دفاع کرده و الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان را دیکتاتوری مستبد می خواند. او فعلا محکومیت دو ساله خود به اتهام نگهداری غیرقانونی موادمخدر را می گذراند، اتهامی که علیه اغلب مخالفان سیاسی دولت مطرح می شود.

بر اساس گزارش رسمی دولت، متهمانی که قرار است به زودی در دادگاه حاضر شوند در جریان عملیات پلیس در سال گذشته به سوی افسران شلیک کرده و کوکتل مولوتوف پرتاب کرده اند. اتهاماتی که تاکنون توسط هیچ شاهد عینی تایید نشده است.

فریض نمازلی، وکیل یکی از متهمان به نام عباس حسین اف می گوید که در جریان تحقیقات بارها آئین دادرسی نقض شده چرا که شاهدان مورد ادعا از زمان بازداشت متهمان تنها یک بار احضار شده اند.

این در حالی است که 18 مرد بازداشت شده که در دادگاه باکو با اتهامات سنگینی روبه رو هستند اصرار دارند که بی گناه هستند و اتهامات مطرح شده علیه آنان همگی ساختگی است. فعالان حقوق بشر نیز با رد اتهامات مطرح شده علیه این افراد، اعلام کرده اند که این مردان در مدت بازداشت و بازجویی بارها شکنجه شده اند. ناظران خارجی و آذربایجانی هم عقیده هستند که محاکمه این افراد بخشی از تلاش سیستماتیک و عامدانه دولت جمهوری آذربایجان برای کنار هم قرار دادن منتقدان سیاسی و متهمان به فعالیت های تروریستی است. فیلیکس کورلی، یکی از فعالان مدافع آزادی های مذهبی، می گوید: «به نظر می رسد که دولت می خواهد جنبش اتحاد مسلمانان و دیگر گروه های مذهبی را که ممکن است بتوانند قدرت دولت را به چالش بکشند در هم بشکند.» کورلی می گوید که امتناع باقرزاده از ثبت رسمی جنبش خود چنین تهدیدی را برای دولت ملموس کرده است.

باقرزاده از آزادی زندانیان سیاسی حمایت کرده است، از جمله آزادی کسانی که در اعتراض به ممنوعیت حجاب در خیابان ها تظاهرات کرده اند. کاترین کاسمن، تحلیلگر ارشد مسائل اوراسیا در کمیسیون آزادی های بین المللی مذهبی ایالات متحده، می گوید: «حمایت علنی باقرزاده از آزادی زندانیان سیاسی باعث شده که دولت جمهوری آذربایجان با او رفتار بسیار خشنی را در پیش بگیرد.»

اما باقرزاده حتی از داخل زندان هم از اعتراض ها به همه پرسی 26 سپتامبر درباره قانون اساسی حمایت کرده است. همه پرسی احتمالا دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش خواهد داد. کاسمن معتقد است که باقرزاده مانند سایر زندانیان سیاسی در دوره بازداشت و پیش از رفتن به دادگاه شکنجه شده است. باقرزاده خود در نامه ای که برای روزنامه حامی مخالفان "آزادلیق" ارسال کرده به مساله شکنجه شدنش اشاره کرده و در دادگاه نیز این موضوع را مطرح کرده است.

بازداشت های نارداران را فواد قهرمانلی دنبال می کرد. قهرمانلی معاون رییس حزب سکولار و مخالف آذربایجان با عنوان "حزب جبهه مردمی آذربایجان" است که خود نیز به دلیل اطلاع رسانی درباره وقایع نارداران در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک بازداشت شد.

همزمان دولت جمهوری آذربایجان استدلال آنکارا مبنی بر اینکه حامیان فتح الله گولن، روحانی ترکیه ای در تبعید، قصد سرنگونی دو دولت (در آنکارا و باکو) را دارند تکرار کرد. نوروز ممداف، مشاور ارشد الهام علی اف ادعا کرد که برخی از روحانیون مخالف با گولن در ارتباط هستند. تاکنون حداقل یکی از فعالان جبهه مردمی به همین اتهام بازداشت شده است.

باکو در حالی اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه مخالفان سیاسی و فعالان آزادی های مذهبی تشدید کرده که برخی نگرانی ها درباره اهداف سازمان های اسلامی در جمهوری آذربایجان باعث شده که فعالان دموکراسی خواه این کشور نسبت به حمایت از متهمان نارداران تردید داشته باشند. جاوید آقا، فعال مدنی در شبکه های اجتماعی، به این موضوع اشاره کرده است. او می نویسد: «برخی از دوستان من پارانویای انقلاب مسلحانه مذهبی دارند، انقلابی که از یک روستا کلید می خورد. اما من می خواهم بگویم که حقوق انسانی هموطنان مذهبی من هم باید رعایت شود.»

نارداران روستایی با هشت هزار نفر جمعیت، سابقه طولانی در اعتراض های ضددولتی دارد و مقام های دولتی نیز با استناد به همین سابقه تاریخی پس از عملیات ویژه پلیس در ۲۰۱۵ تدابیر امنیتی را در این منطقه تشدید کرده اند. در حال حاضر پرچم های جمهوری آذربایجان جای پرچم ها و بنرهای مذهبی را گرفته است و پلیس پیش از ورود افراد به روستا از آنان درخواست ارائه کارت شناسایی می کند. خبرنگاران نیز به هیچ وجه اجازه ورود به روستا را ندارند. گفته شده، مردم محلی اجازه ایستادن در خیابان ها برای گفت و گو با یکدیگر را ندارند و از صحبت کردن با خبرنگاران از طریق تلفن هم منع شده اند.

این در حالی است که تا به امروز جامعه جهانی به ویژه مقام های غربی هیچ واکنشی به وقایع نارداران نداشته اند. ناظران معتقدند که برخی دولت های خارجی با توجه به منافع اقتصادی و امنیتی خود تمایلی به انتقاد از دولت الهام علی اف ندارند چرا که جمهوری آذربایجان در منطقه ای کاملا استراتژیک میان روسیه و ایران قرار گرفته و ذخایر نفت و گاز طبیعی زیادی دارد.