چه کسی هوشیار زیباری را برکنار کرد؟

دیپلماسی ایرانی: رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به هوشیار زیباری، وزیر دارایی دولت عراق و عضو حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق اختلافات را میان پیمان کردستانی با ائتلاف ملی که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، تشدید کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آنلاین، هوشیار زیباری سومین مقام عالی رتبه حزب بارزانی است که در دولت اتحادیه در بغداد سمت خود را از دست می دهد. پیش از این بابکر زیباری، رئیس ستاد ارتش عراق به دستور حیدر العبادی، نخست وزیر از سمت خود برکنار شده بود. عبادی همچنین در اوت ۲۰۱۵ در اصلاح کابینه خود وروش شاویس، معاون خود را برکنار کرده بود.

احمد الجبوری، عضو جبهه اصلاح (فراکسیون مستقل مجلس عراق که شامل یکصد نماینده مجلس می شود) در این باره می گوید: «حزب دموکراتیک کردستان نتوانست نظر مثبت نمایندگان ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی (یکی از فراکسیون های اهل تسنن)، الوطنی به رهبری ایاد علاوی (فراکسیون سکولار) و شهروند به ریاست عمار حکیم (یکی از فراکسیون های شیعی) و العربیه به رهبری صالح المطلک (یکی از فراکسیون های سنی) را به دست آورد و جلوی برکناری زیباری را بگیرد. برای همین اکثریت نمایندگان مجلس به برکناری زیباری از وزارت دارایی در دولت عبادی رای دادند.»

در رای گیری چهارشنبه هفته پیش مجلس عراق ۱۵۸ نماینده رای به برکناری هوشیار زیباری دادند در حالی که ۷۷ نماینده مخالف برکناری او بودند و ۱۴ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

بعد از برکناری هوشیار زیباری، حزب بارزانی با صدور بیانیه ای شدیداللحن به رای عدم اعتماد به عضو بارز خود به شدت اعتراض کرد و بیان داشت "کسانی که به دنبال برکناری زیباری بودند کسانی هستند که به دنبال ادامه رویه سیاسی شوونیستی علیه کردها هستند و از بین بردن آرزوها و فرصت های زندگی مسالمت آمیز را هدف قرار داده اند و می خواهند دوران حکومت خودمحوری بازگردد."

اشواق الجاف، عضو حزب دموکراتیک کردستان عراق درباره برکناری وزیر دارایی گفت: «روشن است که می خواهند از همه جریان های سیاسی که مانع دوره سوم نخست وزیری نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق شدند، انتقام بگیرند.»

در سال ۲۰۱۴ در حالی که عرصه سیاسی عراق بعد از انتخابات مجلس به شدت متشنج بود، احزاب شیعه متشکل از مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر، کردها، شامل حزب دموکراتیک کردستان، جریان های سنی متشکل از اتحاد قوا و فراکسیون متحدون و فراکسیون العربیه نسبت به تلاش های مالکی برای انتخاب سومین بار خود برای سمت نخست وزیری اعتراض کردند و مانع از انتخاب مجدد وی به این سمت شدند.

الجاف گفت: «قضیه بازخواست وزیر دارایی در مجلس برای توضیح درباره فساد حقیقی در کشور یا دزدی از بیت المال نبود بلکه عملیاتی سیاسی بود که هدف نهایی آن انتقام گرفتن از همه سنبل های سیاسی کُرد بود که در جلوگیری از انتخاب مالکی برای رسیدن به سمت نخست وزیری برای سومین بار متوالی تلاش می کردند.»

در این میان حزب اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، رئیس جمهوری سابق عراق تلاش کرده است که موضعی بی طرفانه نسبت به این اتفاق اتخاذ کند. عبدالباری زیباری، عضو حزب اتحاد میهنی کردستان در این باره گفت: «اتحاد میهنی کردستان به حفظ روابط کردها با شیعیان بسیار توجه می کند، حتی با وجود این که اختلافات متعددی میان آنها باشد.»

وی در ادامه گفت: «با وجود این که اختلاف ها افزایش یافته است اما نباید کار به قطع روابط میان احزاب کرد با شیعیان بینجامد در حالی که همه ما مسیر واحدی را سپری می کنیم و بر استمرار عملیات سیاسی تاکید داریم.»

در همین رابطه محمد الصهیود، عضو ائتلاف دولت قانون گفت: «رهبر ائتلاف (مالکی) بر خلاف اتهاماتی که زده می شود وارد قضیه برکناری وزیر دارایی از منصبش نشده است. البته ما در دولت قانون از شرف خود می دانیم که به دیوار فساد (وزیر دارایی) که باعث هدر رفتن اموال ملت عراق شد رای عدم اعتماد بدهیم. اما اتهاماتی که به مالکی زده می شود که او پشت برکناری وزیر دارایی بوده است اصلا صحیح نیست.»

وی در ادامه افزود: «نوری مالکی به اعضای فراکسیون دولت قانون ابلاغ کرد که در قضیه سوال و جواب و رای عدم اعتماد به وزیر دارایی بر اساس قناعت شخصی خود رفتار کنند.»